يبقى الجمود سمة العلاقة التي باتت تربط بين النقابات والحكومة التي فضلت السير في مخططها الرامي إلى تطبيق ما تريده من إصلاحات بعيدا عن طاولة الحوار الاجتماعي ، دون مبالاة بالأجندة النضالية التي أعلنت عنها المركزيات النقابية الأربع الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل والتي بدأت بتنفيذها بدءا بمسيرة الدار البيضاء ثم الإضراب العام في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية الذي بلغت حسب المركزيات النقابية الأربع نسبة مشاركة الموظفين فيه 80 في المائة ، وأياما قليلة باتت تفصلنا عن الوقفة الاحتجاجية الاعتصامية التي قررتها النقابات أمام البرلمان يوم 12 يناير في الساعة الثانية زوالا ، لدفع الحكومة إلى مراجعة موقفها خاصة بعد إعلان الوزير الأول عن خطته لإصلاح التقاعد أمام البرلمان مؤكدا أن هذا الإصلاح بات ضروريا ومستعجلا و يهدف في مرحلته الأولى إلى معالجة العجز المتفاقم لنظام المعاشات المدنية بالصندوق المغربي للتقاعد من خلال الإصلاح المقياسي لهذا النظام، وهو ما ردت عليه النقابات بالرفض وبالتصدي باعتباره إصلاحا انفراديا وتكريسا لتغييب الحوار الاجتماعي والعبث بمصير وحقوق الأجراء، حيث قررت تجميد المشاركة النقابية داخل المؤسسات التمثيلية النقابية باستثناء البرلمان لمدة تتراوح بين 3و6 أشهر ، إضافة إلى وضع شكاية لدى «منظمة العمل الدولية» ضد الحكومة المغربية بسبب خرقها الاتفاقية الدولية والإعلان العالمي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي صادق عليها المغرب، إضافة إلى جملة من الإجراءات النضالية مدعومة بالحركة النقابية الدولية، إلى جانب تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم 12 يناير المقبل في الساعة الثانية ظهرا، وتوجيه مذكرة للأمناء العامين للأحزاب السياسية دون حزب العدالة والتنمية الذي يرأس الحكومة.
وبخصوص الوقفة الاحتجاجية الاعتصامية أمام البرلمان أكد محمد كافي الشراط الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في تصريح ل»العلم» أن المركزيات النقابية سائرة في تنفيذ أجندتها النضالية ، ويوم 12 يناير هو يوم آخر لرفع الصوت النقابي عاليا لأننا نرفض هذا التعنت والتلاعب بمصير الأجراء وكذا إشعال فتيل التوتر بقرارات تزيد من إذكائه والمغرب ليس في حاجة لكل هذا الكم من التوتر، مضيفا أن الوقفة الاحتجاجية الاعتصامية ستكون مصاحبة لإجراءات أعلنا عنها سابقا وسيشارك فيها ممثلو النقابات داخل مجلس المستشارين، وكلها تروم فك الجمود الذي تضربه هذه الحكومة على الحوار الاجتماعي وإيقاف مسلسل القرارات الانفرادية، وأكد القيادي النقابي أن هذه الحكومة التي عملت على تجميد التشغيل وتجميد الحوار وتجميد الأجور لن تستطيع إيقاف الحراك النقابي فهي تجمد ونحن نتحرك دفاعا عن مصالح الشغيلة وفي النهاية الحركة تغلب الجمود ،والوقفة يقول الشراط هي لحمل الحكومة على الاستجابة للمطالب المشروعة للطبقة العاملة ودفاعا عن العمل النقابي الذي تريد الحكومة إلغاءه، وعن الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص أجاب الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب انه سيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب .
المصدر: نعيمة الحرار نشر في العلم