أعادت أزمة الثقة الجديدة بين المغرب وفضائية ” الجزيرة ” ، والتي تعد القناة الأكثر شعبية وتأثيرا في الجمهور العربي ، السؤال حول ” الحياد ” في خطاب القناة الإعلامي ، خاصة وأن الفضائية القطرية أصبحت مدرسة إعلامية كبرى تجاوزت الإعلام الحكومي التقليدي من حيث طبيعة المادة الإعلامية المقدمة ، وكذلك طريقة معالجتها لقضايا العالم العربي ، مما يعني أن تقييم مستوى ” مهنية ” الإعلام السمعي – البصري ذي المادة السياسية في المنطقة العربية لن يتم دون استحضار تجربة ” الجزيرة ” بما لها وما عليها .
تتهم السلطة السياسية في المغرب قناة ” الجزيرة ” القطرية ، بالانحياز للرأي الانفصالي في معالجتها لنزاع الصحراء ، وحجتها في ذلك الاهتمام بنقل أخبار الانفصاليين وغض الطرف عن أنشطة الوحدويين ، فضلا عن عرض خريطة البلد السياسية مقسمة إلى نصفين في إشارة إلى دعم الانفصاليين والترويج لخريطة بلدهم الوليد . أما عن معالجة القناة لأخبار المغرب الداخلية ، تتهم ” الجزيرة ” بعرض صورة مشوهة عن البلد بالتركيز على أخبار الفساد والفقر والتهميش ، وتجاهل أخبار الرفاه والتنمية والعيش الكريم . وردا على هذه الاتهامات ، تقول قناة ” الجزيرة ” إن استضافة الانفصاليين من صميم عملها التحريري الذي ينبني على عرض جميع وجهات النظر مهما كانت متوافقة مع بعضها البعض أو متصادمة ، وبخصوص ” سلخ ” خريطة المغرب من نصفها الثاني ، فذلك بالنسبة ” للجزيرة ” التزام بقرار المنتظم الدولي والذي يعتبر الإقليم متنازعا عليه بين إقليمين متفاوضين هما المغرب وجبهة البوليساريو . أما أخبار الداخل المغربي ، فمعالجتها بتلك الطريقة يعني للقناة القطرية عرضا لواقع ” حقيقي ” يعبر عنه طاقم مغربي الهوية . رد ” الجزيرة ” عن تلك الاتهامات لم يقنع المسؤولين المغاربة ، فشرعوا يطرحون أسئلة جديدة على ” الجزيرة ” أكثر إحراجا واستفزازا ، وتتضمن أسئلة ” الهجوم ” الاستفسار عن الجهة الممولة والحاضنة للمحطة الإعلامية ، وبما أن جهاز السلطة في قطر هو منبع المال وصاحب فكرة القناة ، فإن الأسئلة المغربية تتركز حول الديمقراطية القطرية والمجتمع المدني القطري والتي هي نسخة طبق الأصل للنموذج الذي تعيبه القناة ” القطرية ” على السلطة السياسية في المغرب ، هنا يتجاوز الإعلام حدود ” المهنية ” ليلج تخوم السياسية . وعند التحليل في منطقة ” السياسة ” ، يمكن حل معضلة ” المهنية ” في الإعلام بإرجاع المادة الإعلامية إلى الدوافع السياسية التي تقف وراءها ، والسياسة في هذه الحالة تتجاوز المحلي إلى الإقليمي إلى العالمي حسب مصلحة كل ” سلطة سياسية ” على حدة . وللتدقيق أكثر ، بالنسبة للمغرب ، يعزى دعم قناة ” الجزيرة ” للتوجه الانفصالي إلى العلاقات الجزائرية – القطرية المتينة ورئاسة جزائري لإدارة تحرير القناة ، مما يعني أن التوجه التحريضي للقناة ضد المغرب ينطلق من غرفة التحرير المركزية بالدوحة . ومن الشواهد المغربية على أن سياسة القناة التحريرية تتأثر بعلاقات قطر الدولية ، تجاهلها التام للمناطق المعتمة من المشهد السياسي السعودي بعد الضغوطات التي مارستها السلطات السعودية على دولة قطر وتحذيرها من عواقب عرض الخطاب المعارض للنظام الحاكم في المملكة . وبالنسبة للقناة القطرية ، فعرضها لوجهة النظر الأخرى لا يخضع لطبيعة العلاقة مع النظام الجزائري ، خاصة وأن علاقاتها بالجزائر متوترة ، ومكتبها بالعاصمة الجزائرية مغلق منذ سنوات ، أما الضغط على قطر بسبب ” الجزيرة ” فتعتبره دليلا على قوة تأثيرها . بذلك لن تنتهي حجج كل طرف في مقارعته للطرف الآخر وذلك لتقلب الخطاب الإعلامي وتأثره بالأوضاع السياسية والعلاقات الدولية ، وهو ما لم تستوعبه القناة ” القطرية ” في طرق معالجتها للوضع السياسي بالمغرب ، رغم تجربة المنع التي طالت مكاتبها التحريرية ببلدان مشابهة للمغرب من حيث التجارب السياسية وحدود الحريات الإعلامية ، ولأن اشتغال القناة رهن بقراءتها الجيدة للساحة التي تشتغل فيها . وأبرز مثال على ذلك صعوبة معالجة القناة للعلاقات القطرية – الإسرائيلية والتساؤل عن شرعية القواعد الأمريكية بالسيلية . وعندما يتم انتقاد الغرب الأوروبي واتهامه بجعل ” الهولوكست ” منطقة محظورة على المعالجة الإعلامية المهنية ، فإن ” الخطيئة ” التي ستظل سيفا مسلطا على الأنظمة العربية تكمن في ” الشرعية السياسية ” للأنظمة الحاكمة ، حينها لن يبقى لحديث ” الجزيرة ” عن الدقة والمهنية والحياد أي معنى ، ولن يبقى لحديث المغرب عن الانتقال الديمقراطي والحريات الصحافية أي مدلول ، لأن رأي الشعوب المعنية بخطاب ” الجزيرة ” الإعلامي وخطاب المغرب السياسي يكاد لا يسمع له صدى ، ولأن فاقد الشيء لا يعطيه . [email protected]
المصدر: محمد داير نشر في مرايا برس