ما الذي يمكن أن تحمله الجولة الجديدة لكريستوفر روس، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة المكلف ملف نزاع الصحراء الغربية؟ فالزيارة التي بدأت الاثنين الماضي جاءت في أعقاب تلويح جبهة البوليساريو بإمكان استئناف العمليات المسلحة ضد المغرب، بعدما ارتفعت حدة التوتر بين الطرفين خلال الأسابيع الأخيرة، خصوصا بعد تصريحات مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، المفتش العام لشرطة البوليساريو، المؤيدة للاقتراح المغربي بمنح حكم ذاتي موسع للصحراء.
خلال الاحتفال ب ” الذكرى ال 35 للوحدة الوطنية ” لوح محمد عبد العزيز، الأمين العام لجبهة البوليساريو، إلى إمكان عودة البوليساريو إلى استئناف العمليات المسلحة ضد المغرب، قائلا ” إن خيار المقاومة المسلحة يبقى حقا مشروعا بيد الشعب الصحراوي ” ، وإن ” هذا الخيار موجود ويبقى مفتوحا”. كما دعا عبد العزيز إلى تصعيد ما سماه المقاومة السلمية في المدن الصحراوية، ” وتضييق الخناق على المغرب في مجال حقوق الإنسان “. على حد قوله. وفي اليوم السابق على احتفال البوليساريو بذكرى ” الوحدة الوطنية ” ، نظم المغرب ندوة حاشدة، حضرها عدد كبير من شيوخ قبائل الصحراء ووجهائها، لتفنيد مزاعم البوليساريو وطروحاتهم الانفصالية. لا آمال معلقة أجواء التصعيد هذه توحي بأن لا شيء قد تغير في مسار الصراع التاريخي على الصحراء الغربية منذ اندلاعه في عام 1975. وأن زيارة المبعوث روس للمنطقة بهدف الإعداد لجولة جديدة ” غير رسمية ” من المفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو ” لن تغير من الوضع شيئا “. فالصحراويون لا يعلقون آمالا كبيرة على روس، ويطالبون بفسح المجال لسكان مخيمات البوليساريو للتعبير عن مواقفهم عبر منظمات حقوقية، وقالوا إن البوليساريو لا تتيح لهم ذلك. تأتي زيارة روس بعد أربع جولات من المباحثات الفاشلة بين الجانبين. وروس هو ثالث مبعوث دولي يصل إلى المنطقة، لبحث قضية الصحراء العالقة بين أطراف ثلاثة: البوليساريو والمغرب والجزائر . فما الذي ينتظر روس؟ وهل ثمة مؤشرات على تزحزح أطراف النزاع عن مواقفها الصلبة والجامدة، التي جعلت هذا الصراع يتحول إلى أزمة عضال عصية على الحل، بالرغم من مرور 35 عاما على اندلاعها؟ عهد المبعوثين تعود سياسة تعيين مبعوث دولي يمثل الأمين العام للأمم المتحدة في قضية الصحراء الغربية الى عام 1997 عندما جرى تعيين جيمس بيكر، وزير الخارجية الأميركي الأسبق (1997 – 2004). وخلفه بعد ذلك الهولندي بيتر فان فالسوم، الذي عين في عام 2005، وشهدت فترته حراكا سياسيا ودبلوماسيا ملحوظا. فقد جرت تحت إشراف فالسوم في مانهست في نيويورك ، أربع جولات من المفاوضات المباشرة بين المغرب والبوليساريو، لكن من دون أن تحقق أي تقدم يذكر. وفي ابريل 2008 تبني فالسوم موقفا قريبا من الموقف المغربي، حين دعا جبهة البوليساريو إلى التخلي عن مطلب الاستقلال، على اعتباره مطلبا غير واقعي، وطالب البوليساريين بوضع هدف آخر أمامهم ينطلق من مُسلمة أن الاستقلال الكامل غير ممكن، والتفاوض على ما دونه ومن دون شروط مسبقة. وقد حظي هذا الاقتراح بتشجيع وتأييد مملكة المغرب، لكونه يتقاطع مع موقف فالسوم المتمسك بمغربية الصحراء. بيد أن هذا الموقف قد أثار غضب جبهة البوليساريو وحليفتها الجزائر اللتين تبنتا سياسة القطيعة مع المبعوث الدولي وطالبتا برحيله، وتعيين مبعوث جديد مكانه، كشرط لاستئناف المفاوضات غير المباشرة التي كانت تجريها مع المغرب تحت رعاية فالسوم منذ يونيو 2007. الغطاء الدولي يعود تاريخ تولي الأمم المتحدة لملف الصحراء إلى منتصف الثمانينات من القرن الماضي. ففي عام 1984 انسحبت المغرب من المنظمة الإفريقية احتجاجا على انضمام دولة البوليساريو. وترتبت على ذلك عمليا استحالة معالجة تلك القضية في الإطار الأفريقي، فجرى بعدها نقل ملف النزاع الصحراوي من منظمة الوحدة الإفريقية إلى الأمم المتحدة . ومنذ ذلك التاريخ ارتكزت الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالنزاع الصحراوي، على وجوب تنظيم استفتاء حر ونزيه تجريه الأمم المتحدة للصحراويين ليقرروا مصيرهم في دولة مستقلة أو الانضمام إلى المغرب. وكان مخطط السلام لعام 1988، الذي وضعه بيريز دي كويلار، الأمين العام للأمم المتحدة في ذلك الوقت، ووافقت عليه جميع أطراف النزاع، قد شكل مرجعية عملية السلام الصحراوي. تضمن مخطط دي كويلار للسلام: وقف إطلاق النار، تحديد الحل السلمي للنزاع والمتمثل في إجراء الاستفتاء وإجراءات إعداده، إحصاء المواطنين الصحراويين الذين تحق لهم المشاركة في الاستفتاء، وتنظيم العمليات الانتخابية. غير أن الخلافات العميقة بين البوليساريو والمغرب حول أسلوب تحديد ” الهوية ” للمواطنين الذين يحق لهم التصويت، أنهت ذلك المسار، فتبادل الطرفان اتهامات التزوير في عمليات تسجيل الناخبين، وأدت آلية حق الطعن المتبعة في عمليات تحديد الهوية إلى توقف إجراءات الاستفتاء عند مرحلة تحديد الهوية، في منتصف التسعينات من القرن الماضي. الطريق الثالث إزاء تعثر تطبيق الاستفتاء وجمود القضية، اقترح المغرب في عام 2000 طريقا ثالثا بين الاستقلال والاندماج، يقوم على منح إقليم الصحراء حكما ذاتيا موسعا وإدارة محلية بسلطات موسعة. وقد سعى المغرب من أجل ذلك إلى اجتذاب أعيان الصحراء لهذا المشروع، وأنشأ من أجل ذلك المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية. لكن جبهة البوليساريو وحليفتها الجزائر ، ما زالتا متمسكتين بمخطط السلام الصحراوي وما أفرزه من قرارات لمجلس الأمن الدولي أو اتفاقيات بين الطرفين لتطبيقه. منذ عشر سنوات والقضية تراوح مكانها بين موقف مغربي يرى استحالة إجراء الاستفتاء ويعرض حكما ذاتيا موسعا كبديل عن الاستقلال، وبين موقف البوليساريو المدعوم من الجزائر والمتمسك بحق تقرير المصير ووجوب إجراء الاستفتاء. وما بين هذا الموقف وذاك تطوي قضية الصحراء حقبا زمنية تلو الأخرى، وهي في وضع السكون والتجمد. الخلفية التاريخية يذكر أن مشكلة الصحراء اندلعت بشكل فعلي في عام 1975، وتحديدا بعد جلاء القوات الاسبانية عن الصحراء الغربية وقيام المغرب وموريتانيا بوراثة اسبانيا . لكن موريتانيا تخلت لاحقا عن حصتها. وقد اتسمت تلك المرحلة بالصدام المباشر بين الجزائر والمغرب، حيث رفضت الأولى أن تكون الصحراء تابعة للمغرب وساندت مطالب تقرير المصير لسكان المنطقة، ودعمت وموّلت قيام الجمهورية العربية الصحراوية، وسوقت دبلوماسيا للاعتراف الدولي بها. وهو ما نجحت فيه على مستوى منظمة الوحدة الأفريقية، بالإضافة إلى نحو 70 دولة في آسيا وأميركا اللاتينية. المصدر : صحيفة ” القبس ” الكويتية
المصدر: صالح السعيدي نشر في مرايا برس