تناقلت بعض وسائل الإعلام، بالكثير من التهويل والإثارة، شائعة وجود “محاكم شعبية أمازيغية بالجامعة” تحكم بقطع أيدي وأرجل الطلبة القاعديين الناشطين بمختلف الجامعات، ولم تخل قصاصات بعض المنابر الصحفية من اللمز والغمز والإستهداف الصريح للحركة الأمازيغية ومكوناتها الجمعوية. وبما أن وراء كل إشاعة وقضية مستفيدون ومستهدفون وضحايا، سنحاول تقديم كل فئة من هذه الفئات، والأسباب التي تجعل منها ما هي عليه في ارتباط بقضية “المحاكم الشعبية الأمازيغية”.
المستفيدون من قضية” المحاكم الشعبية الأمازيغية” : هناك الكثير من المستفيدين من إثارة هذا النقاش، و درجة استفادتهم تختلف باختلاف مواقعهم ورهاناتهم سواء المرتبطة بقضايا الجامعة أو الشأن السياسي والثقافي واللغوي عموما. 1- الأجهزة الأمنية المكلفة بضبط الحراك داخل الجامعة : نفت وزارة االداخلية ، في بلاغ صادر يوم أمس الإثنين، أي وجود لمجموعة تطلق على نفسها “المحكمة الشعبية الأمازيغية”، مؤكدة على أن ما وقع بمراكش يتعلق بنزاع نشب يوم 27 شتنبر بمقصف كلية العلوم بمراكش بين طلبة منتمين إلى الفصيل الأمازيغي والفصيل القاعدي، أدت إلى إصابة طالب قاعدي نقل إلى المستشفى لتلقي العلاجات االضرورية. بلاغ وزارة الداخلية يحسب لها، لأنه أدخل شيئا من الإطمئنان على الطلبة وأسرهم، لكنه أبقى الباب مفتوحا على كل التأويلات، بتاكيده على معارك بين الفصيل الأمازيغي والفصيل القاعدي. بلاغ وزارة االداخلية أبقى على إمكانيات توظيف الحدث مستقبلا من طرف الأجهزة الأمنية، سواء في عملية الضبط أو التأديب أو إعادة ترتيب الأوراق والإصطفافات بالجامعة. المقاربة الأمنية الصرفة هي الإطار الذي يندرج ضمنه بلاغ وزارة الداخلية، وهي نفسها المقاربة التي أجهزت على الإتحاد الوطني لطلبة المغرب، وعزلت الجامعة عن محيطها، وحولتها من مشتل للأطر إلى غابة مرعبة. البلاغ أيضا قد لا يكون بعيدا عن ترتيبات تعبد الطريق لتفويض ضبط الأمن وتدبير شؤونه بالجامعات، إلى وزارة الداخلية. 2- بعض الاحزاب السياسية المقتنعة بجدوى تاسيس قطاعات طلابية : التدافع السياسي بمغرب ما بعد دستور 2011، بصدد إفراز اصطفافات جديدة توظف الحداثة والأسلمة والديمقراطية وغيرها من المفاهيم التي تؤدي إلى النتيجة ذاتها، والمتمثلة في الخندقة القسرية للجميع إما في الصف الحداثي أو الصف الإسلاموي. وهذين الخندقين قد لا يؤديان، في ظل ميزان القوى الحالي، سوى إلى نتائج متطابقة، اسلمة التسلط بالنسبة للإسلاميين وتحديث الإستبداد بالنسبة للحداثيين . وحيث أن هذه الإصطفافات بدأت تظهر بشكل جلي في الخريطة الحزبية و الأداء الحكومي، فإن نقلها إلى الجامعة أصبح أمرا ملحا بالنسبة لعرابي هذا المخطط. لذلك نشهد حراكا حزبيا غير مسبوق يستهدف إعادة ترتيب الاوراق داخل الحرم الجامعي، ومن أوجه هذا الحراك، على سبيل المثال لا الحصر، تاسيس القطاع الطلابي لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي تؤكد وثائقه على الإنتماء للإرث التاريخي المشرق للحركة الطلابية الذي راكمه الاتحاد الوطني لطلبة المغرب. هذه الأطراف الحزبية من المستفيدين المحتملين من “قضية المحاكم الشعبية الأمازيغية”، لأن نقل معركة الإصطفاف إلى الجامعة، تتطلب عملية تفكيك البنيات الفصائلية التي لا تستجيب لمعايير الضبط الحزبي. لذلك من الممكن أن تكون الحركة الثقافية الأمازيغية على مرمى نيران، الإستراتيجيات الحزبية. بعد فبركة الإشاعة وحسن توظيفها، ستحين لحظة الانقضاض. 3- تيارات “اليسار” الراديكالي المنحرفة : إن القول بوجود تيارات يسارية منحرفة، يروم توضيح هوية تلك المجموعات التي تحمل اسماء مختلفة باختلاف المواقع الجامعية، وتقتات كلها من الثرات النبيل لليسار الراديكالي السبعيني. فالقمع الذي تعرض له اليسار الماركسي في الجامعة، في السبعينات والثمانينات، والعنف الذي مورس في حق قياداته ومناضليه، أجبر ته على الدخول في شبه فوضى تنظيمية، جعلته يعيش مخاضا عسيرا، في بداية التسعينات، نتج عنه انحراف كبير في الفكر والممارسة. في ظل تلك الظروف، تشتت تراث الجبهة الموحدة للطلبة التقدميين، بين مجموعات يقدم كل منها نفسه كوارث شرعي لإرث اليسار الماركسي، وعلى خلاف الفصائل الحزبية وتيارت الإسلام السياسي، لم يكن طلبة اليسار الراديكالي المنحرف امتدادا تنظيما داخل الجامعة لأي كان، كانوا فقط امتدادا شعاراتيا مشوها لحلم الثورة، فتحول مثلا شعار”العنف الثوري” إلى سلوك فج وطقس يومي عند الكثير من المنتسبين لهذا التيار، فتعطلت ملكة العقل لديهم واشتغلت مكانها غريزة الفتك بالخصم، ولو لأتفه الاسباب. هذه التيارات أصبحت مع نهاية عقد التسعينات، خطرا حقيقيا على كل من يخالفهم الرأي، ومساهما فعالا في تدمير الجامعة المغربية والتحصيل العلمي به، مع تسييد العنف والإرهاب بها. التيارات اليسارية المنحرفة من المستفيدين الكبار من قضية ” المحاكم الشعبية الأمازيغية”، لأن الخطاب الأمازيغي أصبح منافسا قويا في عملية الإستقطاب عند كل دخول جامعي. كما أن الحركة الثقافية الأمازيغية أفشلت أهداف اليسار المنحرف، المتمثلة في إفراغ الجامعة من كل المنافسين عبر إرهابهم بالعنف، لأن كل ممارسة عنيفة من قبل المنحرفين كانت تجابه بدفاع قوي عن النفس من طرف المنتسبين للحركة الثقافية الأمازيغية بالجامعة. 4- تيارات الإسلام السياسي بالجامعة : تيارات الإسلام السياسي من جانبها، أحد المستفيدين المحتملين من قضية “المحاكم الشعبية الأمازيغية”، لأنها تسعى لتوثير الأجواء بالجامعة، ودفع الإقتتال بين اليسار المنحرف والحركة الثقافية الامازيغية إلى أبع مدى ممكن، بهدف التخلص من المنافسين المزعجين. تيارات الإسلام السياسي، خبيرة في العنف والإشاعة داخل الحرم الجامعي، فهي التي قامت بالتأصيل للعنف الممنهج داخل الجامعة، فكونها امتدادا تنظيميا لتنظيمات كالعدل والإحسان والتوحيد والإصلاح وغيرها من الجماعات الأصولية، جعل منها أداة لتنفيذ مضمون التوافقات بين القيادات السياسية الاصولية، والمنظومة الامنية المغربية المهووسة بضبط الجامعة والحيلولة دونها والمساهمة في التغيير المنشود. تلك التوافقات كانت في الكثير من الأحيان تاخد صبغة تفويض وزارة الداخلية للإسلاميين مهمة تأديب عناصر اليسار الراديكالي بالجامعة، وهو ما حدث سنة 1991، مع بداية جرائم القتل بالجامعة، جرائم خلفت العديد من الجرحى والمعطوبين وشهيدين، هما المعطي بوملي وآيت الجيد بنعيسى. تيارات الإسلام السياسي بالجامعة، قد تكون أيضا بصدد ضربة استباقية، تحصل من ورائها على بعض المكاسب السياسية والتنظيمية، خصوصا وأن النقاش السياسي المرتقب حول القانون التنظيمي بشأن الأمازيغية، قد ينقل إلى الجامعة، كما انتقلت إليه معركة الحرف الأمازيغي سنة 2003، زمن احتدام الصراع بين الحركة الأمازيغية وجمعياتها من جهة وحزب العدالة والتنمية والعدل والإحسان من جهة أخرى. 5- فئة قليلة من العدميين الأمازيغ : هناك فئة قليلة جدا من الطلبة العدميين الأمازيغ، لفظتهم الحركة الثقافية الأمازيغية بالجامعة، بعد أن فشلوا في تحويل الحركة الثقافية الأمازيغية إلى نسخة من اليسار الراديكالي المنحرف، يعتمد العدمية منهجا للتحليل والعنف أسلوبا “للإقناع”. هؤلاء من المستفيذين المحتملين أيضا، لأنهم بافتعال “قضية المحاكم الشعبية الأمازيغية”، يحاولون لفت الإنتباه إليهم، بعد أن نسيهم الجميع. ضحايا قضية” المحاكم الشعبية الأمازيغية” : ضحايا قضية المحاكم الشعبية الأمازيغية كثيرون، غير أن خطورة الأضرار تختلف من ضحية إلى أخرى. 1- الجامعة المغربية : من شأن افتعال قضية “المحاكم الشعبية الأمازيغية”، تأزيم الوضع بالجامعات المغربية، وخلق حالة من اللاأمن بها وتسميم ظروف التحصيل العلمي. ستضاف هذه القضية إلى جملة من الأمراض التي تعاني منها الجامعة المغربية التي تعد من أسوإ الجامعات في العالم، فوضعيتها تلك، جعلتها تغيب عن التصنيف العالمي لأفضل الجامعات لموسم 2011 – 2012، الذي أعلنت عنه مجلة “Times Higher Education” المختصة في التعليم العالي وتصنيف الجامعات. 2- الحركة الثقافية الأمازيغية بالجامعة : استند المؤسسون الأوائل للحركة الثقافية الأمازيغية بالجامعة، في بداية التسعينات، إلى كل ما هو نبيل في الثرات الإنساني، وإلى ما تزخر به الثقافة الأمازيغية من قيم نبيلة تنبذ العنف، وتحث على احترام الإختلاف وتدعو إلى الوحدة في ظل التعدد. وتوسع قاعدتها الجماهيرية راجع بالأساس إلى نبل رسالتها، وإلى الممارسة الميدانية المسالمة للمنتسبين إليها. طيلة عقد التسعينات وحتى سنة 2006، ظلت الحركة الثقافية الأمازيغية بالجامعة وفية للأهداف النبيلة التي من أجلها أسست، وكانت تزود الحركة الجمعوية الأمازيغية بالأطر والكفاءات، وتوسعت قاعدتها حتى اصبحت تعد بالآلاف، فكان طبيعيا أن تكون مستهدفة من طرف من يمسكون بخيوط الشأن الجامعي ببعديه الأمني والسياسي. إشتغلت، إذن، ماكينة التوظيف والتمييع وتحريف المسار، وتمكنت من تحقيق بعض ألأهداف القليلة، من بينها تسميم العلاقة بين الحركة الجمعوية الأمازيغية والحركة الثقافية الأمازيغية، إضافة إلى التشويش على خطاب الحركة، بتشجيع النزعة الجهوية والقبلية وتجنيد بعض العدميين للقيام بذلك. غير أنه يجب التأكيد على أن الحركة الثقافية الأمازيغية، ورغم كل ذلك ظلت على العموم وفية للغايات النبيلة التي من أجلها خرجت للوجود. لاغرابة إذن، أمام صمود الحركة الثقافية الأمازيغية وتشبت مناضليها بالمطالبة بالديمقراطية وإحقاق الحقوق، أن يلجأ من يستهدفها ، إلى أساليب أكثر وحشية، عبر ضربات عنيفة من الخارج نفذها التيار اليساري الراديكالي المنحرف، ومن الداخل عبر تشجيع العدميين الامازيغ على نشر الخطاب العدمي والنزوعات الجهوية القبلية، والتحريض على مواجهة العنف بالعنف. 3- الحركة الأمازيغية : لن يستسلم مناهضو ترسيم اللغة الأمازيغية بكل سهولة، فبعد هزيمتهم في معركة الترسيم، تلوح في الافق ملامح معركة القانون التنظيمي المنصوص عليه في المادة الخامسة من الدستور، وهم يستعدون لها بكل الوسائل. هؤلاء المناهضون قادوا عملية نشر خبر “المحاكم الشعبية الأمازيغية” على نطاق واسع، وقاموا بتحليلات سوريالية، وصلت حد اعتبار تلك المحاكم المزعومة، جناحا سريا للحركة الأمازيغية. هؤلاء سبق لهم سنة 2003، إبان معركة الحرف الأمازيغي، أن قاموا بالإعلان عن تأسيس أزيد من مائة جمعية امازيغية وهمية، لمواجهة الحركة الأمازيغية. من المحتمل جدا أن تكون “المحاكم الشعبية الأمازيغية” جزء من نفس التكتيك السياسي، الذي سيفشل لا محالة كما فشل سنة 2003. هناك بالمغرب أيضا، من يطرح سؤال الجدوى من استمرار الجمعيات الأمازيغية بعد ترسيم اللغة الأمازيغية، هؤلاء لا يزعجهم الترسيم بقدر ما يزعجهم الفكر التحرري الذي تنشره الجمعيات والفعاليات الأمازيغية. قضية المحاكم الشعبية الأمازيغية، قد لا تكون بعيدة عن مخططات هؤلاء. 4- المعتقلين السياسيين مصطفى أوسايا وحميد أعضوش : من الصدف الغريبة والمحيرة، تزامن إثارة قضية المحاكم الشعبية الأمازيغية، مع تأسيس التنسيقية الوطنية للدفاع عن المعتقلين الأمازيغ، والتي تهدف إلى إظهار براءتهم من تهم العنف والقتل التي يقضون بسببها عقوبة تزيد عن عشر سنوات. فإعلان التأسيس تم بالرباط يوم السبت 29 شتنبر، والإعلان عن قضية المحاكم كان يوم 1 أكتوبر. كل ما سبق ذكره احتمالات تسندها معطيات، وما علينا سوى ان ننتظر بعض الأيام لتتضح خيوط المؤامرة، فلن يصح إلا الصحيح، وحبل الكذب قصير. رئيس المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات
المصدر: عبد الله حتوس نشر في لكم