12-2009- أكد الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة السيد نزار بركة، اليوم الخميس بمراكش، أن تحرير السوق يتطلب بالضرورة تأطيرا قانونيا ومؤسساتيا يحميه من بعض التصرفات غير الاقتصادية التي من شأنها تحويله عن دوره في ضمان توزيع فعال وعادل للموارد.
وأبرز السيد بركة، في كلمة ألقاها عنه بالنيابة الكاتب العام للوزارة السيد منقد المسطاسي، خلال افتتاح أشغال الندوة الدولية حول موضوع “سياسة المنافسة والتقنين الاقتصادي، دعامة للتنمية”، الذي ينظمه، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، مجلس المنافسة (من 3 إلى 5 دجنبر الجاري)، الدور الهام الذي تلعبه المنافسة الشريفة والشفافية والنزاهة في دعم التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية ودور السوق في خلق توازن ليس فقط بين العرض والطلب بل توازن “توافقي” بين مصالح كل من المستهلك والمنتج والمجتمع والدولة. وبخصوص التشريع المغربي في هذا المجال، الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2001، أوضح السيد نزار بركة أن اختيار المغرب وقع على تصور تجريبي يعتبر المنافسة وسيلة وأداة لضمان التقدم الاقتصادي، معتبرا أن المنافسة تعد هدفا وسيطا والتنمية الاقتصادية هدفا نهائيا. واستعرض الوزير، بهذه المناسبة، الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال والاستثمار ودعم المقاولات والمرتكزة على خمسة محاور أساسية وهي استقرار الإطار الماكرو-اقتصادي وتحسين مناخ الأعمال من خلال تحديث الترسانة القانونية وتوضيح الرؤى للفاعلين الاقتصاديين من خلال تحديد القطاعات الداعمة للاقتصاد وتحرير التجارة وانفتاح الاقتصاد المغربي على الخارج وتكريس أسلوب حكامة اقتصادية جديدة تقوم على إنشاء أجهزة تنفيذية. ونظرا للدور الهام الذي تلعبه المنافسة في تنظيم اقتصاد السوق، أوضح السيد بركة أن الحكومة المغربية عملت على إعادة تنشيط مجلس المنافسة وإصدار مرسوم يقضي بإحداث وتنظيم مديرية المنافسة والأسعار وتطبيق خطة عمل اتفاقية التوأمة المؤسساتية مع سلطات المنافسة في ألمانيا . وعلى المستوى التشريعي والتنظيمي، أكد الوزير أن الحكومة عملت على تحضير مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك وتعديل قانون حرية الأسعار والمنافسة ونشر دورية وزارية متعلقة بقواعد الإعلان عن الأسعار ودراسة وتحليل القوانين القطاعية لتقييم مدى ملاءمتها مع مبادئ المنافسة في السوق وتطبيق اتفاقيات التعاون بين مديرية المنافسة والأسعار وهيئات التنظيم القطاعية. وأعلن السيد نزار بركة أن الوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة أعدت حملة للتواصل والتوعية بقواعد إشهار الأسعار على الصعيد الوطني التي ستنطلق في أوائل سنة 2010. وسيتطرق المشاركون في هذه الندوة، المنظمة بتعاون مع كل من وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة والاتحاد الأوروبي، إلى مواضيع تهم بالخصوص المنافسة والتقنين الاقتصادي وسياسة المنافسة وخاصيات الاقتصادات الصاعدة، فضلا عن المنافسة والتقنين الاقتصادي والتبادل شمال- جنوب . ويشارك في هذا اللقاء ممثلون عن الجهات المكلفة بالتقنين بالعديد من البلدان بالإضافة إلى خبراء مغاربة وأجانب.
المصدر: وكالة المغرب العربي نشر في وكالة المغرب العربي