كما كان مقررا نفذت ساكنة سيدي مومن القديم ومعها مجموعة من الأحياء الصفيحية الأخرى بولاية الدارالبيضاء، (دوار فكيك ،دوار بيطرا ،دوار العربي بن امسيك، دوار ابويه، كريان طوما، كريان الرحامنة …) وقفة احتجاجية يوم الأمس الأربعاء21أبريل 2010 على الساعة الثالثة زوالا، أمام مقر مقاطعة سيدي مومن،مؤازرة باللجنة الجهوية للتضامن مع ضحايا الانتهاكات بالبيضاء التي تضم مجموعة من الهيئات الحقوقية والجمعوية والسياسية إضافة إلى بعض الإطارات من أبناء المنطقة.
وقد رفع المتظاهرون والمتظاهرات الذين تجاوز عددهم الألف وخمسمائة شعارات منددة بسياسة الإقصاء واللامبالاة التي تتهجها الحكومة والمنتخبون على حد السواء فيما يخص السكن، وكذا التهميش والحكرة اللذان تعاني منهما هده الفئات،طالقين العنان لحناجرهم التي صدحت بصوت واحد تردد صداه عبر مدخل مقاطعة سيدي مومن والأزقة المجاورة لها بشعارات من قبيل (يا رئيس يا مسؤول هاد الشي ماشي معقول، واه واه على شوهة الفيلا والبراكة والبرلمان والهرماكة ، لا ثم لا سيدي مومن في الدلالة، مبادرة وهمية لا سكن لا تنمية ،في الحقوق انسيتونا والانتخابات اعرفتونا…) ،فرغم حرارة الشمس الحارقة أثناء فترة العصر كانت جموع الجماهير تزداد ترديدا للشعارات مع مرور الوقت وتميزت بانضباط الجماهير المحتجة وكذا الحياد الذي أبدته السلطات الأمنية. وفي سؤال لنا حول الدواعي التي جعلتهم ينظمون هذه الوقفة أمام مقاطعة سيدي مومن أكد لنا نور الدين الرياضي عضو مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالبرنوصي أن السبب هو أن أحمد ابريجة رئيس المقاطعة وممثل المنطقة، عوض أن يدافع عن مصالح الساكنة التي أعطته أصواتها تجاوزها وبدا يجري حوارات من موقع النائب الأول لعمدة المدينة ، مع جهات أخرى ومع هيئات غير ممثلة بساكنة سيدي مومن القديم وطوما والرحامنة وغيرهم من الأحياء الهامشية المتواجدة على تراب عمالتي البرنوصي وعين السبع الحي المحمدي ،والهدف حسب تعبيره هو نسف وتخدير الحركة الاحتجاجية المطالبة بالحق في السكن، وأضاف أن هدا المسؤول يحاول ضرب هدا الحق عبر بعض التصريحات الصحفية ،والتي حاول من خلالها إعطاء صورة مخالفة للواقع باعتبار أن ملف السكن يجب النظر إليه من الجانب القانوني وليس من الجانب الحقوقي، وباعتبار أن السكن العشوائي غير قانوني ليضيف بان السكن هو حق وليس امتياز حق لكل مواطن ومواطنة، وعلى الدولة أن تفي بالتزاماتها في هدا الإطار ،وأضاف لا بد للإشارة إلى أن من ساهم في تفريخ البراريك وانتشارها هم اليوم من يعتبرونها غير قانونية ،بل هم من كانوا يستفيدون منها باعتبارها خزانات لأصوات الناخبين. وتتركز أهم مطالب الساكنة من خلال اللافتات والشعارات التي تم رفعها في : – إشراك الساكنة المعنية بالأمر في اتخاذ القرارات التي لها علاقة مباشرة معهم. – المطالبة بالحق والتمكين من الاستفادة من الوثائق الإدارية اللازمة (شهادة السكنى،شهادة الضعف أو الاحتياج…) – تسريع عملية إعادة الهيكلة لساكنة هذه الأحياء لضمان كرامتهم الإنسانية. – إيقاف الهدم و مسطرة الإفراغات من دون تعويض التي تنهجها شركة العمران وبعض المضاربين العقاريين. – المطالبة باستفادة العائلات المركبة وفتح تحقيق في التلاعبات التي شابت بعض ملفات الإستفادة وكذا ملفات تفريخ البراريك وتقديمهم للعدالة. – تمكين ساكنة سيدي مومن القديم من بقع أرضية عوض شقق لا تلبي حاجياتهم، ولا تراعي ظروفهم المادية (استفادة عائلتين من بقعة أرضية مساحتها 84 متر مربع يخفف عبء السكن، لأن طرف ثالث يدخل كشريك ويبني للمستفدين الدين يعفون من أداء أي مبلغ مادي) . في نهاية الوقفة تداول عدد من الساكنة الكلمة ،وكلها صبت حول الحق في السكن اللائق كما تم التطرق لعدد من المشاكل التي تعترض الساكنة خصوصا ملفات الإفراغ التي يحاول بعض لوبيات العقار تشريد عدد من العائلات المعوزة دون تعويضها عن ذلك،(عائلات بدوار العربي بن امسيك مهددة بالإفراغ يوم الخميس 22 أبريل 2010 / السيدة عفو تمسنا ابنة المقاوم عبد السلام تمسنا وزوجة لفلسطيني وأم لخمسة أطفال فلسطينيين تعيش وحيدة بعد رحيل عائلتها إلى الأراضي المحتلة ومحكوم عليها بالإفراغ يوم 28 أبريل 2010 بعد التلاعب بالوثائق التي تثبت ملكيتها للمنزل ..) كما تم الاتفاق على مواصلة الاحتجاجات إلى أن يتم الظفر بالحق في السكن ومواجهة كل المتلاعبين بالمواطنين في ملفات السكن. لا بد للإشارة إلى أن هناك مؤشرات كثيرة تؤكد على وجود أزمة كبيرة على مستوى السكن بالبيضاء، لها أبعاد متعددة، بدءاً من ضعف الضوابط والتشريعات في المجال العقاري والإسكاني، امتداداً إلى ضعف التمويل العقاري وانتهاء بضعف الدعم للفئات المحتاجة لذلك،هذا يتطلب الالتفات إلى المشكلة بكافة أبعادها، وليس التركيز فقط على جانب واحد.
المصدر: إبراهيم كرو نشر في مرايا برس