لا شك أنه منذ جلوس الملك محمد السادس على العرش الذي ورثه عن بكرة أبيه ، انفتح المغرب بعض الشيئ مقارنة مع حكم والده الراحل الحسن الثاني سواء من حيث حرية التعبير أو التغيير في البنية التحتية للبلاد أو الإنفتاح على الوعي أو …لذلك اخترنا في هذا المقال أن نتحدث قليلا عن مهنة الصحافة وحرية التعبير التي أطلقت عنانها سواء من حيث الصحف التابعة للأحزاب أو الصحف المستقلة في الدخول في مواضيع كانت بالأمس القريب حكرا عليهم أو مقدسة كما تقول وزارة الداخلية . فتحرير الإعلام ومنحه هامشا أوسع للتحرك ليس مجرد كلام فضفاض اليوم ،لقد تحررت بعض المنابر الإعلامية المستقلة من كماشة وشماعة سلطة القمع تجاهها ، فقد ربطت بشكل مباشر منابرنا الإعلامية بين حرية الإعلام ومناخ الإنفتاح والديمقراطية في البلد ، نعم هناك حرية الإعلام ومناخ الإنفتاح لكن الديمقراطية تنقصها التدابير الواقعية للتقدم في انغلاقنا السياسي الذي نعانيه اليوم ، عمليا ليس هناك قضايا ممنوعة أو من المحرمات على الصحفيين الذين يباشرون حرية تعبير واسعة سواء تعلق الأمر بالمنابر المرتبطة بالأحزاب السياسية في الأغلبية أو في المعارضة أو منابر سياسية لها مرجعية خاصة ، لكن من حيث الغرامات المالية فإنه ممكن القول لم يتحقق شيء في العشرية المنصرمة من حكم الملك محمد السادس ،إلا أن الآمال تبقى دوما كبيرة وما تحقق كذلك ليس بالشيء الهين ولكنه ليس كل الآمال التي تطمح إليها منابرنا الإعلامية في مغرب اليوم ستمكننا من إطلاق عنان أنشودتنا ،عموما فالمغرب عرف في السنوات العشرة الأخيرة تحولا جذريا في ممارسة الصحافة وهناك انفراج في حرية التعبير وهناك بعض الغثرات لا تتصف بالديمومة لكنها قائمة ، ،لذلك داخل مستوى الأوساط الإعلامية يجب أن تكون هناك دعوة للصحافة عامة من أجل العمل على دسترة قانون يضمن مكتسبات صاحبة الجلالة إلى جانب تأييد القضاء لأنه بحسب المتخصصين يبقى الضامن الوحيد لحرية الممارسة الصحافية ، لكن مؤشر الرقابة تجاوز ماهو مباشر في هذه الأخيرة ، فقد كان هناك نقاش حول مشروع مذكرة حول القضايا الحيوية للصحافة الهدف منها الترافع من أجل مضامين تضمن حرية ممارسة الصحافة وحمايتها من كل الموانع التي تعرقل قيام الصحفيين بدورهم في المجتمع ،وما يرتكز عليه الصحافيون أن يكون اليوم هو ضرورة إقرار حرية الصحافة عمليا وقانونيا والحق في الإعلام من خلال منع الرقابة عليهم وإلغاء العقوبات السالبة للحرية وعدم الحكم في قضايا النشر بقوانين غير قانون الصحافة وحقهم في الوصول إلى مصدر الخبر بكل حرية ، حتى نقول أن المغرب بلد ديمقراطي ويستحق نعته بأجمل بلد في العالم.
المصدر: محمد الصغراوي نشر في مرايا برس