عرفت مدينة الدارالبيضاء مع قدوم فصل الصيف، استفحال ظاهرة اللصوصية شتى أطراف المدينة المترامية الأطراف، و خاصة داخل النقط الحيوية التي تعرف رواجاً و كثافة سكانية درب السلطان و عين الشق و الإنارة و درب الكبير و شارع 2 مارس، و كذا بالمناطق المحاذية للأحياء الصناعية حيث يكثر الضحايا و “الرواج” خاصة منهم الفتيات العاملات و الشيوخ، و قد ازدهرت ظاهرة سرقة النشل عبر دراجات نارية مجهزة بأحدث الوسائل، التي بواسطتها يتمكن السارق أو اللص المحترم من تنفيذ عملياته بسرعة البرق، دون الخوف من هاجس الملاحقة أو التدخل، و الغريب في الأمر أن مجمل تلك السرقات تتم في واضحة النهار و أمام مرأى و مسمع رجال الشرطة، بل الأدهى من ذلك أنني عاينت إحدى عمليات النشل، و قد تمت بمحاداتي و كان وقتها شارع “2 مارس” يعج بالمارة و كذا السيارات.
و قد دلف أحد محترفي مهنة النشل عبر دراجة نارية من نوع ” م.ب.ك ليبيرو” مجهزة طبعاً لغرض النشل و الفرار بأقصى سرعة ممكنة، و قد سمعنا جميعنا (كل الواقفين) في انتظار وقوف السيارات في الاتجاه المعاكس بغية قطع الطريق، فإذا بأزيز قوي ينبعث من إحدى الدراجات المقبلة في اتجاهنا، و قد حاول النشال بدقة متناهية الاقتراب من إحدى الواقفات و هي تتأبط محفظتها النسائية “صاك” ، و بالفعل تم له ذلك بعدما نجح من نشل الصاك محافظاً على نفس السرعة، و قد أرخى عجلاته المرحة للريح و هو متأكد أنه لن تتم ملاحقته سواء من طرف المواطنين أو حتى من طرف رجال الأمن تاركاً الفتاة تضرب وجهها و تندب حظها العاثر الذي أسقط محفظة يدها بين يدي ذلك السارق الذكي. و الغريب في الأمر أن تلك العمليات أصبحت عادية بحكم تداولها بين عدد كبير من الشباب العاطل، و الذي وجد ضالته في اقتناء أو حتى سرقة دراجة نارية من أجل مزاولة مهنة النشل عبر نقالة، فقد أضحت هي الحل الوحيد لآفة البطالة، في انتظار الذي يأتي أو لا يأتي، و في غياب سياسة واضحة المعالم من طرف المعنيين بالأمر، و العمل على إيجاد حلول بديلة لهؤلاء الناشئة التي تخلت عنهم الظروف و كذلك المسؤولين المعنيين بتكوين شريحة مجتمعية شابة قادرة على تحمل المسؤولية فيما بعد، بدل سلك سياسة “سير و خليه” و لي بغا يسرق را العام طويل”. و لم تعد مخاوف المغاربة و خاصة منهم البيضاويون، تنحصر على مخاطر السير و الجولان،و حركة المرور المكتظة فقط بل أصبح الكل ينزعج من حركة الدراجات النارية من نوع بوجو 103، و كذا دراجات السكوتر الرهيبة و الخارقة السرعة، و التي تفوق في حركيتها و سرعتها سرعة الدراجات النارية التي منحتها إدارة الأمن الوطني لفرقة “الصقور” قصد كبح جماح “الشفارة”، أو ما يسمون بهم أنفسهم “أولاد علي”، لذلك فقد بات من الضروري أن تنهض الشرطة البيضاوية من سباتها و تقوم بحملات تمشيطية واقعية تمكن على الأقل من التخفيف من وطأة هذه الظاهرة التي ازداد طنينها خلال شهر رمضان الأعظم و ما يزال، و لكي ننصف الموضوع و نحيط به من كل جوانبه..، فهناك سرقات أخرى و هي تلك التي تتم داخل الحافلات و التي تعرف أوجها خلال نهاية الأسبوع و كذلك نهاية كل شهر، و تخص جميع الأحياء الشعبية القريبة للمناطق الصناعية، حيث يترصد “أولاد علي” كل العاملين و العاملات بعد حصولهم على رواتبهم الهزيلة، حيث يجدون اللصوص في انتظارهم بجميع الخطوط التي تعرف رواجا و كثافة، ما يمكنهم من اقتناص أكبر عدد ممكن من الضحايا. و هنا أعود لأدق ناقوس الخطر، و أقدم نصيحة لإدارة الأمن الوطني، قصد استشعار خطورة الوضع الأمني الحالي المتزعزع بولاية الدارالبيضاء الكبرى…، و الذي لاحظه الجميع في غياب حملات تمشيطية أمنية فاعلة، و ليس قصد ابتزاز المواطنين و جمع خمس و عشر دراهم من المواطنين الأبرياء، و العمل على تجنيد فرق خاصة، مدربة لتتبع كل كبيرة و صغيرة و العمل على الضرب على أيدي كل “أولاد علي” أي اللصوص و النشالة بكل شدة و صرامة، كي يكونوا عبرة لأمثالهم و لكل من فكر في امتهان تلك الحرفة القليلة المجهود و الوفيرة المدخول. و على وزارة الداخلية، أخذ الحيطة و الحذر من استفحال الخلل الأمني، الذي أصبحنا نعيشه عن كثب و نحس به بين ظهرانينا، و عليه التفكير في ما فكر فيه الجنرال “العنيكري” بابتكار فرقة “كرواتيا” أو فرق التدخل السريع، و التي أعطت أكلها حينما كانت تجول أحياء و أزقة الولاية، و قد لمسنا إيجابيات تواجدها لكن للأسف بعد التخلي عنها نهائياً و استبدالها بفرقة الصقور أو “بيمو”، التي تبقى مغلوبة على أمرها في غياب إمكانيات التدخل الحقيقية التي تستلزمها الظرفية الحالي
المصدر: نور فضيل نشر في مغرب سكوب