تفجرت فضيحة داخل دهاليز وزارة التربية الوطنية إثر توزيع هاته الأخيرة ملايين التعويضات الجزافية على مسؤولين بمختلف درجاتهم، بالإدارة المركزية وبالجهات والأقاليم خارج أية ضوابط قانونية أو مسطرية كما هو معمول به في صرف المال العام، وهو ما لم يرق عددا من الموظفين العاملين بالقطاع بعد أن قرروا تنظيم وقفة احتجاجية بمناسبة عيد المدرس (5 أكتوبر) يوم الجمعة المقبل أمام باب الرواح حسبما تم الترويج له على شبكة التواصل الاجتماعي “الفايس بوك”.
وأبلغت مصادر موقع “لكم.كوم” أن تعويضات تجاوزت 3 ملايين سنتيم منحت خلال الأسدوس الأول من السنة الدراسية ل 68 نائبا إقليميا و 16 مديرا(ة) للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين خارج المساطر والقوانين بدعوى “التنقلات الوهمية”، في حين يمنح لهم القانون وفق مهامهم الرسمية تعويضات جزافية تدرج ضمن راتبهم النظامي من وزارة المالية يصل بالنسبة للنواب الاقليميين لوزارة التربية الوطنية إلى 3000 درهم شهريا مع السكن وسيارة المصلحة. نفس الشيء ينطبق على مديري المصالح المركزية ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الذين يتجاوز راتبهم الشهري 35 ألف درهم مع استفادتهم من السكن وتعويضات التنقل التي تصل إلى 700 درهم داخل المغرب و 2000 درهم خارج أرض الوطن خلال تنقل في اليوم الواحد بمقتضى عقد بين كل مدير(ة) أكاديمية ووزارة التربية الوطنية ووزارة المالية ومن ميزانية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وأوضحت المصادر أن تعويض 3 ملايين سنتيم ليس له ما يبرره قانونا وواقعا سوى أوراق التعويض الممنوحة لهم بدعوى “التنقل” ليصل التعويض السنوي على فترتين إلى 6 ملايين سنتيم من ميزانية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وبلغة الأرقام فإن ما يتم “استنزافه من قبل مسؤولي قطاع التربية الوطنية بالمركز والجهات والأقاليم يصل إلى 6 ملايير و40 ألف درهم سنويا، أي ما يكفي لتعويض عشرات الحجرات الدراسية في العالم القروي حيث البناء المفكك وظروف التعلم القاسية لمغرب الهامش لدى التلميذ والمدرس” يروي المصدر في حسرة وتعسر. وزادت المصادر في توضيحات لموقع “لكم.كوم” “أن تعويضات أخرى سخية إضافية يتم منحها للمسؤولين المركزيين والجهويين والاقليميين خارج القانون من قبيل تعويضات محو الأمية وامتحانات الباكلوريا والامتحانات المهنية والامتحانات الإشهادية (التاسعة إعدادي والسادس ابتدائي) يستفيد منها المعنيون إما عبر “تخريجة” التنقلات أو تعويضات التأطير أو التصحيح وكلها وهمية؟؟؟هكذا، رغم أن مهامهم تقتضي القيام بتلك العمليات ويتقاضون تعن ذلك تعويضات نظامية ضمن رواتبهم الشهرية من المال العام”. نفس المصادر دعت الوزير الاستقلالي محمد الوفا ورئيس الحكومة الاسلامي عبد الاله ابن كيران إلى “وقف هذا النزيف الذي تهدر فيه ملايير السنتيمات بلا حسيب ولا رقيب في زمن يتم فيه الحديث عن التقشف وحسن تدبير المال العام داخل قطاع اجتماعي بامتياز، مع مطالبة هؤلاء باسترجاع ما تم نهبه من مال في قطاع يشكو خصاص المال والبشر” تروي المصادر.
المصدر: لكم نشر في لكم