دعا المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، إلى تنظيم مسيرة وطنية يوم الأحد 11 نونبر المقبل، للاحتجاج على ما أسماه السياسات اللاشعبية لحكومة بنكيران و بالزيادة في الأجور لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية ، وذلك تحت شعار ” “كفى استهتارا بمصالحنا وحقوقنا في الحرية والكرامة”.
وحذرت النقابة من الحكومة، من التمادي في الاختيارات السياسية المبنية على منطق التوازنات الماكرو اقتصادية الترقيعية والتي “لم يعد من الممكن القبول بها والمؤدية ببلادنا إلى الإفلاس الاقتصادي والاجتماعي التام والذي سيؤدي حتما إلى تزايد الاحتقان الاجتماعي”. وعبرت عن رفضها واستنكارها لمذكرة وزارة الداخلية رقم 47 الصادرة بتاريخ 11 شتنبر 2012، المحرضة على الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين بقطاع الجماعات الترابية و تعتبرها خرقا و مسا واضحا بمقتضيات دستور2011. ونددت باستمرار الحكومة في نهج سياسة الإقصاء والكيل بمكيالين في التعامل مع النقابات ومحاربتها لكل عمل نقابي جاد و دونما سبب، واستعمال العنف ومظاهر القمع ضد الحركات الاحتجاجية السلمية، وجددت النقابة مطالبتها الحكومة ومؤسساتها المختلفة بمسؤولياتها في تمكين المنظمة الديمقراطية للشغل من حقوقها في ممارسة نشاطها النقابي. كما عبرت عن رفضها لكل السيناريوهات المقترحة من طرف الحكومة الرامية للإجهاز على مكتسبات التقاعد ودعت إلى إصلاح أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، وطالبت بالإسراع بإقرار المطالب المشروعة للطبقة العاملة وتطبيق السلم المتحرك للأجور بعد الزيادة الأخيرة في المحروقات، وتعميم التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة على كافة الموظفين ومعالجة الملفات الشائكة والمزمنة في التعليم والصحة والجماعات الترابية والفلاحة والتكوين المهني والقطاع الخاص. ودعت المنظمة كافة النقابات الديمقراطية والحركات الاجتماعية الوطنية للمشاركة النضالية الوحدوية في مسيرة الأحد 11 نونبر، كما دعت جميع العمال والمستخدمين والموظفين للتحضير والتحرك في وجه السياسة التفقيرية للحكومة دفاعا عن لقمة العيش.
المصدر: لكم نشر في لكم