يتساءل سكان حي النسيم بكلميم حول ما إذا كانت بلدية كلميم ومعها باشا المدينة وباقي السلطات المحلية تقر فعلا بكون هذا الحي تابع إداريا لجماعة كلميم أم أنه تابع للجماعة القروية أباينو.
مناسبة هذا التساؤل المشروع ما آلت إليه البنيات التحتية الأساسية بهذا الحي من ترد جراء الإهمال والتهميش وسياسة الآذان الصماء والأعين العمياء التي تقابل بها نداءات ساكنة هذا الحي المنسي، ما جعلهم يشكون فعلا في انتماء هذا الحي للنفوذ الترابي لبلدية كلميم ، ويفكرون في طرق أبواب جماعة أباينو علها تنصت لمطالبهم الداعية لتأهيل هذا الحي. فبالإضافة لانتشار النفايات والكلاب الضالة وجحافل الذباب والباعوض، وأكوام الأتربة ومخلفات البناء التي تفرغها الشاحنات بمحاذاة الدور السكنية دون حسيب أو رقيب، يعاني سكان هذا الحي من ضعف الإنارة العمومية، ومن الانقطاع المستمر للماء الصالح للشرب، خصوصا خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، ومن خطر فيضان وادي أم لعشار بسبب القنطرة التي تم إحداثها منذ سنوات، والمؤدية إلى مطار كلميم ، والتي ساهمت بشكل كبير في فيضان الوادي وتدفق المياه صوب الأحياء السكنية خلال الفيضانات التي عرفتها المنطقة سنة 2014، وغياب المرافق الاجتماعية الأساسية، من قبيل مؤسسة ابتدائية عمومية، علما أن مالك التجزئة كان قد التمس من ساكنة الحي قبل عدة سنوات الموافقة على تحويل البقعتين الأرضيتين المخصصتين لبناء فرن وحمام إلى فضاء لتشييد مؤسسة تعليمية خصوصية، وهو ما تم فعلا إلا أن هذه البناية ظلت مقفلة ومهجورة لحد الآن. ولعل ما يحز في أنفس سكان هذا الحي هو الوضعية المتردية والكارثية للطريق الوحيد المؤدي إلى الحي، والذي يعرف انتشار الحفر والأخاديد والنتوءات والمطبات، وتحطم بالوعات الصرف الصحي، ما يتسبب في الإضرار بالحالة الميكانيكية للسيارات والآليات، لدرجة أن سيارات الأجرة وغيرها من وسائل النقل مدفوعة الثمن باتت ترفض الولوج لهذا الحي، وحتى في حالات الاستجابة النادرة فإن أصحابها يفرضون تسعيرة مضاعفة نظير إسداء خدمة النقل، متذرعين في ذلك بالوضعية الكارثية لهذا المسلك الطرقي الوحيد، والذي يعاني بدوره من اختناق وانقطاع في حركة المرور بسبب تكدس العربات والسيارات به، ما يقتضي التفكير في مسالك وطرق بديلة. واستنادا لمصادر عليمة، فإن سكان هذا الحي بادروا بتوقيع عريضة كتابية وتوجيهها إلى السيد رئيس المجلس البلدي لكلميم قبل عدة أشهر، كما أجروا عدة اتصالات مع أطراف متعددة للتدخل قصد التخفيف من معاناتهم اليومية، ورفع الضرر الذي يلحقهم باستمرار، عبر التعجيل بتأهيل البنيات التحتية الأساسية، خصوصا وضعية الطرق بهذا الحي، والتسريع بفتح محاور طرقية جديدة صوب حي الوفاق وحي القدس لتيسير حركة المرور، والتصدي بحزم لأصحاب الشاحنات والعربات ممن جعلوا من هذا الحي قبلة للتخلص من مخلفات البناء، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعالجة جميع المشاكل المثارة، والتي سبق وتمت مناقشة بعضها من قبل جمعية الحي مع المسؤول الأول عن تدبير شؤون بلدية كلميم في يونيو 2016، إلا أن دار لقمان لا تزال على حالها، ولم يتم تسجيل أي تفاعل إيجابي ولا أي تدخل منذ فيضانات سنة 2014. وتجدر الإشارة إلى أن السكان المعنيين عقدوا عدة اجتماعات في إطار جمعية الحي لتدارس الأوضاع المزرية التي يعيشونها في هذا الحي الذي زج به قسرا ضمن قائمة الأحياء الراقية بكلميم ، في حين يكذب الواقع هذه الإدعاءات، وتصر ساكنته على أن تميط عنه اللثام، لتستجلي صورته الحقيقية التي تؤكد بجلاء بأن هذا الحي لا يعدو أن يكون مجرد مطرح للنفايات ولمخلفات البناء، وملاذا للمتسكعين والمنحرفين والكلاب الضالة، وترفع شعار التحدي في أوجه جميع المسؤولين لزيارة هذا الحي المنسي وتفنيد ما تم تقديمه من حقائق ومن معطيات قد لا تروق القائمين على تدبير الشأن المحلي. ولم تستبعد مصادرنا إمكانية تنظيم أشكال احتجاجية تصعيدية من قبل سكان هذا الحي في غضون الأسابيع القليلة المقبلة لحث الجهات المسؤولة على تلبية مطالبهم التي يعتبرونها عادلة ومشروعة، ومن صلب الحقوق التي يكفلها لهم دستور المملكة. فهل ستبادر الجهات المسؤولة بزيارة هذا الحي والقيام بالمتعين، علما أن حق الرد يبقى مكفولا؟
المصدر: كليميم نشر في صحراء بريس