في خرق سافر للحق في التنظيم وللقوانين والمساطر المنظمة والمؤطرة للعمل الجمعوي ، لازالت السلطات الإدارية بالعيون مستمرة في مصادرة حق فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعيون في ممارسة أنشطتها الحقوقية ، وذلك برفض وامتناع ياشوية مدينة العيون يوم : الإثنين 23 يناير 2017 تسلم الملف القانوني لتجديد مكتب فرع الجمعية المنعقد بالعيون بتاريخ : الأحد 08 يناير 2017 ، إضافة إلى حرمان الفرع من وصل إيداع ملف تجديد المكتب السابق رغم استيفائه كافة الشروط القانونية المنصوص عليها ، وإيداعه بباشوية مدينة العيون التي ظلت تماطل وتمتنع لحد الآن عن تسليم وصل الإيداع .
جدير بالذكر أن السلطات الإدارية بالعيون ، عادة ما تلجأ إلى التضييق على أنشطة فرع الجمعية بالعيون : بحرمان مكتبها من وصل الإيداع ومنعها من حقها في استغلال القاعات العمومية في أنشطتها وممارسة كافة أشكال الضغوطات والترهيب على منخرطيها وعلى أعضاء مكاتبها عبر التشهير بهم وبث حملات تحريض ضدهم ، وحرمانها من كراء مقر لها بالضغط على المواطنين في حال حاول مكتب فرع الجمعية كراء مقر للإشتغال ، والتضييق على الإطارات الجماهيرية التي تمنح مقراتها لفرع الجمعية لعقد جموع عامة أو القيام بأنشطة . وأمام هذا التضييق الممنهج الذي تمارسه السلطات بالعيون اتجاه فرع الجمعية بالعيون فإن مكتب الفرع : يعتير ما قامت به وما تقوم به السلطات الإدارية بالعيون من إجراءات خرقا سافرا لحق الجمعية في التنظيم وشططا في استعمال السلطة . يتشبث بحقه الثابت في التنظيم وفي ممارسة أنشطته ودوره كتنظيم حقوقي دون قيد أوشرط . يطالب بتمكينه من وصل إيداع ملف تجديد المكتب السابق والإسراع بتسلم ملف تجديد المكتب الحالي . يتشبث بحقه في اتخاذ كافة الإجراءات النضالية والقانونية لإنتزاع حقه في التنظيم وفي ممارسة كافة أنشطته دون قيد أو تضييق أو عرقلة ….
المصدر: الجمعية نشر في صحراء بريس