وصفت الخارجية
الأمريكية
في تقريرها السنوي حول الإرهاب في العالم التحقيق التي باشرته السلطات المغربية بشأن الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مقهى أركانة بمراكش٬ بأنه كان “احترافيا وشفافا”. واعتبرت المغرب ملتزما باحترام حقوق الإنسان واعتماد الشفافية في عمل الشرطة وهي التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من استراتيجية المغرب في مكافحة الإرهاب. و أبرز التقرير أن استراتيجية الحكومة المغربية في مجال مكافحة الإرهاب مكنت من الحد بشكل فعلي من التهديد الإرهابي. لم نكن لنحتفل بشهادة الخارجية
الأمريكية
حول احترافية الأجهزة الأمنية المغربية في محاربة الجريمة الإرهابية، لولا أن هذه التقارير تتم بشكل مهني وبمعايير دقيقة، وهذا لا يمنع من وجود بعض الجهات والتنظيمات والتيارات تستغل مثل هذه التقارير لتحقيق أعراض تنظيمية ضيقة. غير أن الذي لا يمكن المرور عليه هو المهارة التي تم بها التعامل مع الخلايا الإرهابية بشكل مختلف عما حدث عقب أحداث 16 ماي الإرهابية، والتي شكلت صدمة للمغاربة جميعا شعبا ومؤسسات. لكن بعد 16 ماي تم التعامل مع الأحداث الإرهابية والخلايا الإرهابية على أنها نوع من الجريمة ذات طابع خاص تتطلب تعاملا خاصا، ووفر المغرب كل الاحتياجات والإمكانات الضرورية لمحاربة هذا النوع من الجريمة من ناحية التكوين والتدريب وأدوات الرصد والتعاطي مع المعلومات وفك شفراتها. وتميزت السنوات الأخيرة من تفكيك مجموعة من الخلايا الإرهابية في مهدها، والقضاء عليها قبل أن تمر إلى الفعل، وما تمكنت العناصر الإرهابية من تنفيذه تم تتبعه وإلقاء القبض على الفاعلين في ظرف قياسي أثار انتباه المهتمين بشؤون الحركات الإرهابية في العالم بالنظر إلى طرق وأساليب اشتغالها مما يجعل من مواجهتها أمرا رائدا، وحيث أنه تم بهذه الدقة ودون توسيع دائرة الاعتقالات كما فرضت ذلك دهشة أحداث 16 ماي يكون المغرب قد اختط لنفسه طريقة متميزة في مكافحة الإرهاب. لكن رغم ذلك مازال بيننا من يشكك في وجود الخلايا الإرهابية من أصلها وفي وجود إرهابيين وفي وجود عمليات إرهابية، ويعتبرون أن كل ما حدث هو ملفات مفبركة من أجل القضاء على الحركات الإسلامية، ولا ندري كيف سيقضي عليها مثل هذا العمل وقد ازدادت بعده انتعاشا. وحتى لما ينتقل زعماء الحركات الإسلامية والأحزاب السياسية المرتبطة بها من موقع إلى موقع لا يسمح لهم بالتشكيك في الأحداث الإرهابية، يقومون بتوريث هذا التشكيك للعناصر التي تخلفهم في إحداث الضجيج. ففي البدء كان زعيمهم الذي علمهم التشكيك، عبد الإله بنكيران، يطالب الدولة بالكشف عن الفاعل في الأحداث الإرهابية، معتبرا أن هناك طرفا في الدولة كان يريد من خلال هذا الفعل ضرب حزب العدالة والتنمية والقضاء عليه، وجاء بعده مصطفى الرميد ليقود حملة التشكيك وبعد أن رفعت الانتخابات من مقامهما وأصبح الأول رئيسا للحكومة والثاني وزيرا للعدل والحريات أورثوا لوثة التشكيك لعبد العالي حامي الدين الذي ورث عن الرميد منتدى الكرامة لحقوق الإنسان.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية