بعد تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الاخير الذي صنفت فيه المغرب كبلد لا يحتدا به للإصلاح “عكس ما يدعي” والذي أشارت فيه كذلك، الى تضاءل تسامح السلطات المغربية مع المعارضين بالداخل وفي الصحراء الغربية خلال 2015، كشفت منظمة الشفافية الدولية، في تقريرها السنوي الصادر الاربعاء، أن المغرب يراوح مكانه في مؤشر الفساد اذ لم يحقق أي تراجع عما كان عليه في العام 2014.
وتقاسم المغرب الرتبة غير المشرفة مع كل من مصر والجزائر اللتان احتلتا بدورهما نفس الرتبة، فيما جاءت تونس متقدمة عليها اذ احتلت الرتبة 76 من بين 168 بلدا شملها المؤشر. ورغم تغلغل الفساد داخل جميع المؤسسات العمومية المغربية بدون استثناء، فان هذا الفساد بالامكان الحد منه من خلال المقاربة التشاركية، بحسب ما ذهب اليه رئيس منظمة الشفافية الدولية، خوسيه أوجاز، والذي دعا الاشخاص الى حمل حكوماتهم لمجابهة السلطوية والرشوة وكشف الصفقات السرية داخل بلدانها. وجاءت أفغانستان في المرتبة ما قبل الاخيرة (166) فيما الصومال وكوريا الشمالية في المرتبة الاخيرة 167 ضمن الدول الاكثر فسادا. واحتلت قطر الرتبة 22 والامارات العربية المتحدة 32، ضمن خانة الاقل فسادا. وكعادتها حتلت البلدان الاسكندنافية المراتب المشرفة عالميا، بداية من الدانمارك التي حازت الرتبة الاولى عالميا متبوعة بفنلندا ثم السويد ثالثا من حيث قلة الفساد. وقد سبق لرئيس الحكومة المغربية، عبد الاله بن كيران أن كشف عن ملامح استراتيجية حكومية لمجابهة الفساد انطلاقا من القطاعات الاكثر فسادا مثل القضاء والصحة والدوائر العمومية الحيوية. ويشار الى ان القانون الجنائي المغربي الجديد أشار صراحة الى تجريم الاثراء غير المشروع لموظفي القطاع الحكومي، اذا ثبت ان الذمة المالية عرفت زيادة غير مبررة خلال فترة شَغل الوظيفة العمومية. وبحسب الشبكة المغربية لحماية المال العام (غير حكومية) فان حجم الفساد المالي والاداري في المغرب يشهد اتساعا، وأن الاموال العامة المنهوبة بلغت في 2015، وفق دراسات تقديرية 30 مليار دولار منذ الاستقلال. وجاءت ليبيا والعراق في المرتبة 161، في مؤشر الفساد، واليمن وسوريا في الرتبة 154، والسودان في المرتبة 165، بينما القسم المستقل حديثا عنها ( جنوب السودان) فقد احتل المرتبة 163 الى جانب أنغولا .
المصدر: اليوم نشر في صحراء بريس