بيان : الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع العيون – الصحراء –

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع العيون – الصحراء – تشهد مدينة العيون منذ مدة حركة احتجاجات واسعة من خلال مجموعة من الوقفات والاحتجاجات السلمية ، تخوضها مجموعة من الفئات الاجتماعية للمطالبة بحقوقها في الشغل والسكن والصحة والعيش الكريم ، والتي غالبا ما تتم مواجهتها بالمنع والقمع الشديد من طرف القوات العمومية بمدينة العيون التي تتدخل غالبا باستعمال القوة المفرطة والسب والشتم وسوء معاملة المحتجين . وقد وقف فرع الجمعية بالعيون على عدد من التدخلات الأمنية العنيفة التي طالت المعطلين وطالت فئات اجتماعية تطالب بأبسط حقوقها : الشغل – السكن، الصحة … كما رصد وتابع الفرع العديد من الانتهاكات التي تمارسها السلطات الإدارية والأمنية ضد المحتجين الذين غالبا ما تكون احتجاجاتهم ذات طابع سلمي : • عدم تقيد السلطات الإدارية والأمنية بالعيون ، قبل وخلال وبعد ، التدخلات الأمنية بالمساطر الإدارية والقانونية المتبعة في تفكيك التجمعات والاحتجاجات ، اذ غالبا ما تباغت قوات الأمن والقوات المساعدة الكثيفة والمشكلة من قوات بزي رسمي وعناصر مدنية المحتجين بالضرب والرفس والركل والمطاردة حتى بعد تفكيك تجمعهم ورغم طابعه السلمي . • لجوء بعض ضباط الأمن وعناصر الأمن لأسلوب السب والشتم بألفاظ نابية حاطة من الكرامة الإنسانية ضد المحتجين عموما وخصوصا ضد النساء . • لجوء بعض عناصر القوات العمومية ( من شرطة وقوات مساعدة ) للإفراط باستعمال القوة واستهداف مناطق حساسة من أجساد المحتجين بالضرب بالعصي. • لجوء السلطات الإدارية والأمنية إلى حصار المناطق والأماكن والساحات المرشحة لاحتضان وقفات احتجاجية ونشر قوات أمنية كثيفة ، مما يعرقل حركة المرور ويعيق حق المواطنين في التنقل بعد إغلاق الأزقة والشوارع المؤدية إلى أماكن الوقفات . وعليه فإن فرع الجمعية بالعيون وهو يتابع تطورات أوضاع حقوق الإنسان بالعيون ، وإذ يتضامن مع كافة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان يطالب ب: • ضمان حق المواطنين والمواطنات في الاحتجاج والتظاهر السلمي انسجاما وروح ومضمون المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تكفل للمواطنات والمواطنين الحق في الاحتجاج السلمي والتظاهر السلمي دون قيود أو عراقيل تكبل وتعيق وتحد من التمتع بهذا الحق : من مثل الزام المواطنين بإخبار السلطات الإدارية مسبقا باعتزامهم القيام باحتجاج أو تظاهر وضرورة الحصول على ترخيص مسبق غالبا ما تضعه السلطات عقبة أمام ممارسة الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي ،وهو ما يتنافى وممارسة الحق في التظاهر والاحتجاج باعتبار أن الوقفات السلمية لا تحتاج إلى إخبار السلطات أو ترخيص أو اذن . • محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تطال المحتجين و تفعيل الشكايات التي تتوصل بها النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالعيون من الضحايا لتحقيق العدالة والإنصاف وضمان حقوق الضحايا بعيدا عن تمتيع منتهكي حقوق الإنسان من الإفلات من العقاب . • ضمان حق المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في رصد وتتبع الانتهاكات التي تطال وضعية حقوق الإنسان بالعيون وتسهيل حصولهم على المعطيات والمعلومات التي تساعدهم في أداء مهامهم الحقوقية بعيدا عن التضييق الممنهج الذي تمارسه غالبا القوات الأمنية ضدهم . عن المكتب

المصدر: 30 10 2015 نشر في صحراء بريس