تم تحويل السوق الأسبوعي إلى مكانه الأصلي بالرغم من عدم استكمال التهيئة التي خصصت لها غلاف مالي قدره مليار سنتيم منذ ثمانية سنوات تصرف فيه المجلس البلدي السابق واستعصى على مفتشي وزارة الداخلية وعلى المجلس المنتخب حديثا البث في مصير هذا التلاعب أما اليوم ظهر مشكل الذي يؤرق بال باعة الخضر والفواكه منذ الأسبوع الماضي يتمثل في ارتفاع أثمنة المكوس أي الصكوك وأضحى من يؤدي ثمن عشرون درهما تفرض عليه مائتان درهما وقد ادى البعض ستمائة درهم مع استحضار اكراهات ومشقات التنقل من والى انزكان مكان البيع بالجملة وكان البعض منهم في ما مضى يؤدي اقل من النصف مما حدا بهم بالتعبير عن عدم قبول التعريفة الجديدة علما بان التعريفة القديمة كانت إحدى الأسباب التي تجلب التجار من كل حدب وصوب لبويزكارن و جعله أيضا محجا لساكني المناطق المجاورة مع ما يقوم به من تنشيط اقتصادي يومين في الأسبوع يستفيد منه أيضا أرباب النقل
ولم يمر أسبوع على تحويل مكان السوق الأسبوعي حتى ظهرت النتيجة السلبية لهذه الزيادات والتي ثاثرت بها سلبيا القدرة الشرائية لسكان بويزكارن والنواحي إذ ارتفعت أثمنة الخضر والفواكه والخيميات والنباتات العشبية والتمور وغيرها من السلع كما أن عشرات الباعة فضلوا مقاطعة السوق الأسبوعي لبويزكارن وحولوا وجهتهم صوب أسواق أخرى وبعد اتصالنا ببعض التجار أكدوا كون الأثمنة الجديدة مرتفعة جدا مقارنة مثلا بالسوق الأسبوعي لتزنيت و كلميم الذين يوفران فضاءات للبيع يتوفر فيها الماء الصالح للشرب والإنارة العمومية و أرضية ذات تبليط ومرافق صحية بالإضافة إلى أعوان الحراسة أي القوات مساعدة يحدث هذا ، ومسير بمقهى في ملكية المجلس البلدي يؤكد البعض أن تفويته بطرق ملتوية أقدم على احتلال مساحة بنفس السوق – الصورة – ليس لعرض سلعة أو منتوج للبيع إنما للتضييق على التجار الذين يعرضون سلعهم خلف المقهى حتى يبتعدوا عن مجاورة المقهى فبعد إزالة أكوام الازبلة والأحجار والأتربة من فضاء السوق منذ أيام من طرف مصالح البلدية قام مسير هذا المقهى برمي أكوام جديدة من الحجارة حجته الوحيدة فير ذلك تفعيل قانون الغاب وقانون الأقوى يأكل الضعيف و هذا احتلال للملك العمومي بتشويه للأرضية وللبيئة وبالمجان لأنه قام باحتلال الملك العمومي وبالمجان على عكس من يفترشون الأرض لعرض منتوجات لا علاقة لها بأكوام الحجارة والأتربة ويحدث هذا والسلطة التي باشرت عملية التهجم مغمضة العينين ومتواطئة في القضية نفس المقهى ومن الجهة الأمامية التي تطل على الطريق المؤدية و كغيره من المقاهي ببويزكارن يحتل ملكا عموميا آخر على شكل هجومه على رصيف الطريق دون سند عبر وضعه للطاولات والكراسي دون إغفال أمر خطير هو حسب العارفين بخبايا السوق الأسبوعي استحواذه على مركزين على شكل غرفتين بمدخل السوق مخصصتين لأفراد القوات العمومية تمت إضافتهما للمقهى وهذه النوازل التي تعلن عن بداية عمل متعثرة للمجلس البلدي الحالي فالقانون على الجميع والإبقاء على الأثمنة الحالية ل الصانك لن تتضرر منه سوى القدرة الشرائية للسكان الذين وكلوا إلى أعضاءه مسئولية خدمتهم والدفاع عن مصالحهم دون نسيان ضرورة تبني البلدية لسياسة شفافة في اكتراء عقاراتها وبالمزاد العلني مع احترام لدفتر تحملات يعني باحتلال الأرصفة والملك العمومي.
المصدر: يويزكارن نشر في صحراء بريس