يبدو أن الانتقائية لا زالت سيدة الموقف في التعامل مع مشاريع المبادرة الوطنية في عدد من الجماعات القروية بكليميم بل بالمجلس البلدي نفسه،فقد فوجئت بعض جمعيات أفركط بقرار إلغاء مشاريعها المبرمجة برسم سنة 2014، بعدما صادقت عليها اللجنة المحلية للمبادرة الوطنية لجماعة أفركط بتاريخ 31-03-2014، (أنظر الصورة 1)وأحالتها على اللجنة الإقليمية بولاية كلميم ، ثم ظلت هذه المشاريع حبيسة الرفوف ، إلى أن أحيلت مرة أخرى على ذات اللجنة المحلية في 27 مارس 2015، (أنظر الصورة 2)لتصادق على بعضها وترفض البعض الآخر ، دون وجود معيار محدد للقبول أو الرفض، مما يطرح التساؤل أولا عن قانونية رفض هذه المشاريع بعما تمت المصادقة عليها في وقت سابق، وعن سبب التأخير في البث فيها من طرف اللجنة الإقليمية.
إن التبريرات التي قدمتها اللجنة المحلية في رفضها لهذه المشاريع لا أساس لها من الصحة، فهي التي قبلت تلك المشاريع منذ سنة رغم عدم توفر أغلب المشاريع آنذاك على الوثائق المطلوبة، ولما أحيلت على اللجنة الإقليمية في شهر غشت الماضي، أجلت النظر فيها بسبب عدم توفر الوثائق ، فاستدركت أغلب الجمعيات الأمر وقامت بإحضار الوثائق المطلوبة (دراسة الجدوى، لائحة المستفيدين، …)، فلم يبقى من مبرر لرفض هذه المشاريع سوى تصفية الحساب مع بعض الجمعيات التي لطالما نددت بفوضى التسيير والعبثية والفساد المالي والإداري الذي تعرفه جماعة أفركط، ولتحقيق ذلك فقد سبق لرئيس المجلس القروي أن حاول تزوير محضر اللجنة المحلية (وقد سبق لنا أن نشرنا مقالا حوله)، ثم عمد في الأخير إلى تغيير بعض أعضاء اللجنة المحلية الذين رفضوا مسايرة فساده. إن ما يقع بجماعة أفركط نتيجة حتمية لوجود منتخبين لا هم لهم سوى قضاء مصالحهم يتكالبون على المال العام كما تتكالب الضباع على فريستها، محميين من طرف سلطة محلية تغض الطرف عن الفساد المستشري في الجماعة، بينما يظل المواطن مهمشا لم يستفد من أموال المبادرة الوطنية ، ولا من المشاريع التي يصادق عليها المجلس كل سنة، فإلى متى سيظل الوضع على هذا الحال؟؟؟
المصدر: كليميم نشر في صحراء بريس