أفادت مصادر مطلعة من عمالة طاطا، ل”صحراء بريس” بأن المجلس الإقليمي الذي يترأسه نائب برلماني سيحول مبلغا مهما يقدر ب 200 مليون سنتيم، لجمعية بسمة للأعمال الانسانية بطاطا التي يترأسها نفس الشخص ؛ و التي ستكون طرفا في عقد ستبرمه مع أطباء من خارج الإقليم لتغطية الخصاص الذي يعرفه الإقليم في هذا الشأن .
و سيعقد المجلس الإقليمي دورة عادية له يوم الاثنين 26 يناير 2015 حيث لم تدرج هذه النقطة في جدول أعماله كما أكد لنا أحد المنتخبين . غير أن الغريب في الأمر أن رؤساء الجماعات التي تعرف خصاصا في الأطباء و المتوقع حضورهم للاجتماع توصلوا بمراسلات توجيهية لتحويل مبلغ 25000.00 درهم لحساب ذات الجمعية . في اتصال بأحد السياسيين أكد أن لهذه المبادرة من السيد العامل هدفا نبيلا ، بوسيلة تثير العديد من التساؤلات و الشبهات خاصة في هذه الظرفية الحساسة ، والتي ينبغي على المسؤول الأول في الإقليم أن لا يستدرج لمثلها و يسقط في كذا أخطاء كانت محط تجاذبات و احتجاجات للساكنة و الفاعلين بالإقليم . الجذير بالذكر أن هناك تحركات و اتصالات بين فاعلين حقوقيين و سياسيين و نقابيين و جمعويين لدراسة سبل التعامل مع هذا المستجد الذي يعتبر نسخة طبق الأصل لسيناريو “جمعية إكابارن” . فهل سيعاد نفس السيناريو و بنفس الإخراج ؟ و هل ستقدم فعاليات المجتمع المدني اقتراحات للخروج من هذه الأزمة المتوقعة ؟ أم أن السيد العامل سيوقف هذه المبادرة بصفة نهائية، و يرجع الأمور إلى شفافيتها ؟
المصدر: طاطا نشر في صحراء بريس