منذ ما يزيد عن السنة تعيش الجماعة الحضرية لبويزكارن حالة غريبة من سرقات و اختفاء و تزوير الوثائق و الأرشيف و المحفوظات، و هي مثال الأمور التي لم تسجل منها وطنيا إلا حالات قليلة نادرة جدا (أكلو تيزينت نونبر 2010، جماعة الرباط المدينة مارس 2013 مثلا) و التي زادت في جماعة بويزكارن عن حدها إلى درجة أن المواطنين يتساءلون عن ما يجري و يدور داخل دهاليز الجماعة، كما يتساءلون عن دور السلطة المحلية في التبليغ و تتبع مثل هذه الملفات، ناهيك عن كرونولوجيا و مآل بعض هذه الملفات التي مرت بالبحث القضائي دون تبيان ما وصلت إليه.
مباشرة بعد دورة أكتوبر 2013 المخصصة لميزانية سنة 2014 اكتشف أحد أعضاء الأغلبية و رئيس اللجنة المالية أن مقرر الدورة تم تغييره مرتين، و بالتالي تزوير الميزانية ضدا على ما تم الاتفاق عليه داخل قاعة الجماعة، مما دفعه إلى التبليغ عن ذلك إلى جميع الإدارات و السلطات المعنية إداريا و قضائيا، و جرى بالفعل بحث قضائي في الموضوع تبين على إثره أن هناك عدة مقررات للدورة أصلية و موقعة من طرف الرئيس و كاتب المجلس، و تم استدعاء رئيس المجلس و كاتبه و بعض الموظفين إلى بحث الشرطة القضائية بكلميم، و …. انتهت القصة… لأن لا شيء ظهر في الأفق رغم ما سال من المداد في الموضوع. نهاية شهر نونبر 2013 وجه السيد عضو المجلس و رئيس اللجنة المالية إخبارا إلى ممثل السلطة المحلية و إلى السيد رئيس المجلس بكون اللجنة المالية ستقوم بداية شهر دجنبر بعقد اجتماع طارئ و استثنائي لمناقشة الأرقام الواردة في الميزانية الجديدة و مقارنتها بالأرقام المصادق عليها في دورة المجلس (و التي ورد عنها في إخبارية تقريرية إدارية موجهة إلى السلطات المعنية عبارة “صادق أعضاء المجلس على مشروع الميزانية دون مناقشة”)، و عند إحالة ممثل السلطة المحلية نسخة من الإخبار على مكتب الضبط بالجماعة و تسجيله و أرشفته، و بعد يومين أو ثلاثة و قبل انعقاد اجتماع اللجنة المذكورة اختفت المراسلة من مكتب الضبط و من ملف الواردات، و لم تكن هناك أية قراءة أخرى لاختفائها إلا التي تخص محاولة إلغاء الاجتماع من خلال عدم إعطائه المصداقية القانونية حتى و إن كان ذلك سيكون على حساب أمانة و شفافية المعاملات الواردة و الصادرة عن السلطة المحلية، و رغم ذلك تم الاجتماع و انعقد في وقته، و لم يكلف رئيس المجلس نفسه عناء القيام و لو ببحث إداري في الموضوع فما بالك بمطالبة البحث القضائي في ذلك حتى و لو لذر الرماد في العيون ما دامت جميع أصابع الاتهام تشير إلى مستفيد وحيد من الموضوع، و …. انتهت القصة… لأن لا شيء ظهر في الأفق رغم ما سال من المداد في الموضوع. أواخر فبراير 2014 و مباشرة بعد دورة الحساب الإداري للجماعة، اختفى في صبيحة أحد الأيام سجل المصلحة التقنية الخاص برخص الربط بالماء و بالكهرباء و بالصرف الصحي، و هو السجل الذي يحمل، من بين ما يحمله، لوائح و إحصائيات للمستفيدين من خدمات القسم التقني في هذا المجال لسنوات عديدة رغم أن كل الاحتمالات تشير إلى أن للأمر علاقة بآخر لائحة من المستفيدين لسنة 2013، حيث أن الجماعة فتحت فترة معينة لكي يستفيد بعض المواطنين من رخص السكن و الربط بالماء دون اللجوء إلى مسطرة التصميم و رخصة البناء و ذلك قصد تسوية بعض عوالق التعمير و إخفاء بعض مخالفات البناء، إلا أنه بعد انتهاء الآجال المتفق عليها ظهر إلى الوجود مجموعة أخرى كان لزاما على المجلس تسوية وضعيتهم خاصة و أن بهم مقربين و أصدقاء و محسوبين، و بالتالي و بسبب رفض المكلفين الجدد بالمصلحة تجاوز القانون أو اللف عليه، ما كان للأمر إلا أن يحل باختفاء سجل الرخص، و بالطبع على إثر شكاية من الموظف المكلف إلى السيد وكيل الملك فإن الدرك الملكي قام ببحث في الموضوع لم يصل إلى شيء، و رغم أن أحد المغفلين أرسل وشاية إلى وكيل الملك يتهمني فيها (كاتب هذه الأسطر) لكوني كنت موظفا عرضيا بالجماعة و بالمصلحة التقنية خاصة و تم البحث معي أيضا، و …..انتهت القصة…. لأن لا شيء ظهر في الأفق رغم ما سال من المداد في الموضوع. في فاتح شتنبر 2014، صبيحة أحد أيام الاثنين، يستفيق موظفو جماعة بويزكارن على سرقة مكتب مصلحة المالية و الميزانية، حيث اختفى حسب ما ورد في تقرير رئيس المصلحة الموجه إلى رئيس المجلس البلدي، جميع أرشيف سنوات 2009 إلى 2014 و أرشيف الصفقات و أرشيف آخر، و باحتساب أن كل ملف عملية مالية يتكون من عدة وثائق و عدة نسخ (قسيمة الإرسال، وصل الطلب، أمر الأداء، فواتير، تقدير أثمان متناقضة) مع احتساب سنوات هذه الفترة الانتدابية فمجموع الأوراق المكونة لهذا الأرشيف سيتجاوز خمسة أو ستة آلاف ورقة و بالتالي سيكون صعبا على شخص واحد تحويله أو نقله أو حتى “حرقه”، ناهيك عن التوقيت الذي يمكن فيه تحميل هذا الكم الهائل دون جذب الأنظار، مع الإشارة (و بالبند العريض) إلى أن نوافذ المصلحة ذات شباك حديدي يعصب معه الولوج عبرها، ثم إن قفل باب المصلحة لم يتعرض لأي كسر أو إتلاف إضافة إلى أن مواد أخرى أكثر أهمية (لسارق عادي) كحاسوب محمول و حاسوب مكتبي و طابعة و ماسح ضوئي وغيرها من التجهيزات الثمينة لم يتم المساس بها نهائيا، و طبعا فإن رئيس المجلس حاول دفع الموظف المسئول إلى التبليغ مباشرة إلى السيد وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية لكلميم، إلا أنه فطن للأمر و أجبر بدوره رئيس المجلس على تحرير مراسلة في الموضوع إلى السيد وكيل الملك و التي وقعها –طبعا- النائب الرابع للرئيس الذي لم يكن يعلم أن أول من سيتم الاستماع إليه هو مرسل و موقع الشكاية، و بالطبع مرت فصول البحث دون أي جديد، و …..انتهت القصة…. لأن لا شيء ظهر في الأفق رغم ما سال من المداد في الموضوع. في بداية هذا الشهر، نونبر 2014، طفت إلى السطح وشاية ضد رئيس المجلس البلدي تحمل من المعلومات ما يؤكد أن ابنة الرئيس الأولى ولدت في مصحة خاصة بأكادير و تم تسجيلها ضدا على القانون في سجلات الحالة المدنية لبويزكارن، حيث أن الوشاية حسب ما يشاع تحمل حتى اسم الطبيب الذي قام بالعملية القيصرية، في حين أن سجل الحالة المدنية الحالي في صفحات شهر أبريل يبين أنه و بالضبط بتاريخ 17/04/2009 ازدادت مولودة أنثى لدى أبيها القاطن بحي “المسيرة” بويزكارن (غريب)، و بالطبع فإن درك المدينة و بكل فعالية تحصلوا على النسخة الكاملة من سجلات الحالة المدنية و باشروا إجراءات البحث الذي تدور نقاشاته حول كل طاولات المقاهي و الموائد و اللقاءات، آملين… أن لا تنتهي القصة كسابقاتها و أن يظهر شيء في الأفق و طبعا أن يسيل المزيد من المداد في الموضوع. إن ما يجري في الجماعة الحضرية لبويزكارن لا يكفيه مفتشي الشرطة القضائية أو الدرك الملكي الذين تبعد نتائجهم، و لا يكفيه مفتشو الإدارة الترابية الذين تطول إجراءاتهم، و لا يكفيه مستشارو المجلس الجهوي للحسابات الذين تقتصر زياراتهم على كتابات ورقية و منشورات إنترنيت، حتى أنه فقد الجميع الثقة في ما قد يأتي به المستقبل لأنه كلما أملت الساكنة خيرا كلما ضاقت بهم الدنيا، ليتذكر الكثيرون مقولة جنكيز خان القاتل الدموي الجشع لمن هاجمهم و استعمر بلادهم: “أنا عقاب الرب …. فماذا فعلتم لكي يبعث الله عليكم عقابا مثلى”.
المصدر: نورالدين الكامل بويزكارن نشر في صحراء بريس