صب المستشار الجماعي عن الدائرة الثانية ببلدية فم زكيد ( اقليم طاطا)جم غضبه في اجتماع المجلس خلال دورة فبراير التي انعقدت صبيحة اليوم بمقر البلدية كان ذلك خلال مناقشة مداخيل الجماعة برسم سنة 2013 على رئيس المجلس وباشا المدينة .
كما اعتبر ان الارقام المقدمة بخصوص مداخيل الجماعة من رخص التعمير لا تتلاءم وحجم الحركية التي يعرفها العمران بالمنطقة واصفا اياها بالهزيلة ، كما اتهم في ذات المداخلة ما اعتبره تواطؤ بين الساهرين على مراقبة حركية العمران واللامساواة في التعامل مع المواطنين بخصوص هذا الامر اذ وفي الوقت الذي يطبق فيه القانون على المواطنين بالمداشر والدواوير التابعة للبلدية والتي وصلت الى ردهات المحاكم وصدور احكام بالهدم تعرف نقط اخرى من البلدية تساهلا في التطبيق وتحايلا على القانون حسب قوله ،كما اضاف الى التشديد على تطبيق القانون لا يمس الا خصوم المنتخبين وأعوان السلطة بالأحياء والمداشر التابعة للبلدية هذا ولم يسثن من اتهاماتها حتى باشا المدينة حيث افاد ذات المتحدث الى انه قام ببناء حمام دون اخد رخصة الاصلاح او البناء المستشار عن الدائرة الثانية وعضو المكتب الاقليمي للمؤتمر الاتحادي الذي اعتبر ان مجال التعمير بالبلدية يعرف فسادا كبير اوضح ان مهندس البلدية يعزز كلامه حيث يقر هو الاخر بتقاعس السلطة المحلية في القيام بدورها في جوابه عن هزالة مداخيل الرخص وغياب اليات العمل لدى المكلف بالمراقبة للقيام بمهامه عكس ما يدعي رئيس المجلس وباشا المدينة خلال ذات الاجتماع . رئيس المجلس العضو في حزب المصباح نفى نفيا قاطعا اتهامات المستشار الجماعي الغاضب واعتبر ان المجلس ساهر على تطبيق القانون وانه لن يدخر جهدا في محاربة التملص من اداء واجبات رخص التعمير.
المصدر: محمد نبو فم زكيد طاطا نشر في صحراء بريس