وصف السفير الممثل الدائم لبوروندي بالأمم المتحدة ، ألبير شينجيرو، يوم الأربعاء بنيويورك، مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب لتسوية نهائية لقضية الصحراء بالخيار «الواقعي والقابل للحياة»، الذي من شأنه التوصل إلى حل سياسي للنزاع.
وقال السيد شينجيرو، في كلمة أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة ، إن «مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب يشكل خيارا واقعيا وقابلا للحياة من شأنه منح فرصة أفضل للتوصل إلى تسوية سياسية متوازنة ومقبولة من أطراف النزاع». وأضاف الدبلوماسي البوروندي أن بلده يدعو «الأطراف المعنية في المقام الأول» بقضية الصحراء للعمل في إطار المساعي الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى «تسوية سياسية (…) تقوم على الواقعية السياسية وروح التفاهم». بهذا الصدد، أشار إلى أن حل نزاع الصحراء يفرض نفسه بالنظر إلى أن منطقة الساحل تشهد حاليا اضطرابا بسبب تنامي الإرهاب والاتجار في المخدرات والبشر والجريمة العابرة للحدود، محذرا من أن «مخاطر تصدير أو انتقال عدوى الإرهاب بالساحل إلى مناطق أخرى بغرب القارة الإفريقية والوسطى، تتزايد كل يوم». وأعرب السيد شينجيرو عن الأسف لكون استدامة هذا النزاع يقوض أي اندماج إقليمي بالمنطقة المغاربية، والذي «أصبح ملحا أكثر من أي وقت مضى»، مشيرا إلى أن الاندماج الاقليمي، خاصة عبر تقوية اتحاد المغرب العربي، يعتبر «عاملا أساسيا لتجاوز انعدام الاستقرار الحالي، وجني أرباح اقتصادية وتجارية واجتماعية». ودعت الغابون ، اليوم الأربعاء بنيويورك، إلى تسوية متشاور بشأنها ودائمة ومقبولة من طرف الجميع لنزاع الصحراء، وذلك في إطار روح الحكمة والدقة. وذكر السفير الممثل الدائم للغابون بالأمم المتحدة ، بودلير ندونغ إيلا، بالوضع الأمني الذي يسود منطقة الساحل والصحراء، والتي “تعرف العديد من التحديات”، مؤكدا أنه ينبغي تأطير الوضع بالصحراء “بكثير من الحكمة والدقة، لمنع انتقال عدوى هذه التحديات الأمنية، بما في ذلك الإرهاب”. وأشار السفير الغابوني ، الذي كان يتحدث أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة ، إلى أن الغابون «تنوه وتشجع المبادرة المغربية»، التي تفتح آفاقا «ذات مصداقية ومطمئنة ليس فقط من أجل وضع حد للمأزق الحالي، وإنما أيضا من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي «. وأعرب ندونغ إيلا عن ارتياحه للتدابير التي تواصل المملكة اتخاذها في مجال حقوق الإنسان في إطار المسلسل السياسي بالصحراء، وكذا لجميع المبادرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة. وأوصى الأطراف المعنية بالانخراط في مفاوضات جوهرية، والتحلي بروح «التوافق»، داعيا بلدان المنطقة إلى التعاون وتوحيد الجهود لضمان الاستقرار والتنمية السوسيو اقتصادية «من أجل تقليص مخاطر عدم الاستقرار التي تخلقها الأنشطة الإرهابية، التي تهدد منطقة الساحل والصحراء».
المصدر: العلم نشر في العلم