أكد النقيب الأستاذ محمد زيان اتصال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي به مساء أول أمس الإثنين على خلفية مقال نشرته جريدة “لنهار المغربية” في اليوم نفسه، وقال زيان إن الخلفي عبر عن اتفاقه مع مضمون ما نشرته الجريدة حول تسريب وثائق رسمية ووضعها رهن إشارة العموم، وقال النقيب زيان تعليقا على مكالمة الخلفي “إن الوزير يشاركني في الرأي”. وكانت وزارة الاتصال٬ قد نفت أول أمس الإثنين٬ ما نشرته يومية “النهار المغربية” في عددها الصادر في اليوم نفسه٬ بشأن فتح تحقيق في قضية تسريب وثائق رسمية بوزارة الاقتصاد والمالية٬ مؤكدة أن ما أوردته الصحيفة “مجرد ادعاءات عارية من الصحة ولا أساس لها”. وجاء في بيان الحقيقة الصادر عن الوزارة٬ والذي تكلفت وكالة المغرب العربي للأنباء بنشره٬ أنه “وتوضيحا للحقيقة٬ يهم وزارة الاتصال أن تؤكد أن ما نشرته الجريدة٬ هو مجرد ادعاءات عارية من الصحة ولا أساس لها”، وأضاف الخلفي في بيانه الذي لم تتوصل النهار المغربية بنسخة منه كما جرت العادة بذلك، أن التسجيل الكامل للندوة الصحافية الأسبوعية لوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة التي تحدث فيه عن هذا الموضوع “يدحض وبكيفية قطعية أية مزاعم تربط بين تسريب وثائق رسمية والحق في الوصول إلى المعلومة”. وقال النقيب زيان، إن وزير الاتصال بدا متفقا كليا مع ما ورد في المقال، خصوصا ما يتعلق بالموظف الذي يسرب وثيقة، وأوضح زيان أن الموظف يكون بهذا الفعل قد ارتكب جنحة، إن لم تكن جريمة أشد، وأشار زيان إلى أن الأمر يتعلق بوثيقة هو مؤتمن عليها، لكنه يضعها رهن إشارة العموم، وجدد النقيب زيان التأكيد على أن هناك فرقا بين الوصول إلى المعلومة وتسريب وثائق رسمية، موضحا أن الوصول إلى المعلومة هو السماح لشخص معني بالأمر بالحصول على جواب صحيح وحقيقي من طرف مالك المعلومة، أما تسريب الوثائق فهو عمل مناف للقوانين، وبالتالي فالأمرين مختلفين تماما، وأضاف زيان أن الوصول إلى المعلومة هو حق من حقوق الإنسان، في حين أن تسريب وثيقة رسمية هو خرق سافر لحقوق الإنسان، لأن المؤتمن على أسرار الدولة عليه أن يحفظ السر من كل استغلال. وأضاف زيان على أن هناك مبدأ أساسيا يتعلق بالحق في وجود حياة شخصية وعدم إفشاء الأسرار وكذلك عدم التشهير بالأشخاص وهي بمثابة حقوق شخصية من بين حقوق الإنسان. إلى ذلك قال النقيب زيان، إن هناك خلافا بين ما قاله له الوزير الخلفي وما نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، موضحا أن الوزير كان متفقا معه، ما جعله يظن أن هناك خطأ في قصاصة وكالة المغرب العربي للأنباء، وذهب زيان إلى حد القول، إنه ربما وقع سوء تفاهم بين الخلفي والهاشيمي المدير العام للوكالة في تفسير فحوى بيان الحقيقة الذي توصلت به الوكالة، داعيا لاماب إلى تكذيب
الخبر
الذي نشرته، وقال زيان إن ما دار بينه وبين الوزير من حديث جاء عكس ما نشرته الوكالة، موضحا أنه على الوكالة واحتراما للمتلقي أن تتأكد من طبيعة
الخبر
الذي نشرته، وزاد في القول إنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه من تسريب فإنه يمس استقرار الدولة لأنه لابد من اعتماد مبدأ التحفظ وعدم إفشاء أسرار الدولة. وكان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، قال على هامش اجتماع المجلس الحكومي يوم الخميس الماضي، إن تحقيقا قد تم فتحه بخصوص “تسريب” وثائق وزارة المالية المرتبطة بتعويضات الوزير السابق صلاح الدين مزوار. مضيفا في ذات السياق، بأن ذلك “تم بطلب من وزارة المالية”، مؤكدا أن الوصول إلى الوثائق الرسمية يعد حقّا دستوريا، في إطار حق الولوج إلى المعلومة، باعتباره “الولوج إلى المعلومة حقا يضمنه أسمى قوانين البلاد كما للإدارة حق مباشرة التحقيق فيما يطالها، ثم الكشف عن النتائج”. وعلاقة بالموضوع، فإن الخلفي تجاوز القانون الذي يؤكد على أن بيانات الحقيقة تصل إلى الجريدة المعنية، التي تكون ملزمة بنشر أي بيان تتوصل به ضمن مبدإ حق الرد، وسبق لجريدة “النهار المغربية” أن نشرت بيانات للوزيرة الحقاوي والوزير الرباح، فيما لم تنشر تكذيبا لزوجة الخلفي توصلت به الجريدة عبر مكالمة هاتفية.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية