جاء في مذكرة جديدة للمندوبية السامية للتخطيط ، حول الحسابات الجهوية لسنة 2013 وكذلك نفقات الاستهلاك النهائي للأسر،أنها أظهرت تطورات متباينة للناتج الداخلي الإجمالي لمختلف جهات المملكة، حيث سجلت سبع جهات معدلات نمو أعلى من المعدل الوطني (6,3%) ويتعلق الأمر بكل من جهات دكالة – عبدة (18,8% ) و سوس – ماسة – درعة (13,6% )، طنجة – تطوان (12,2% ) و الغرب – شراردة – بني حسن ب (11,2 %) و الجهة الشرقية (10,8 %) و تادلة- أزيلال (10,4 %) و الدار البيضاء الكبرى (8,4 %) ؛ حققت جهة مراكش – تانسيفت – الحوز نفس معدل النمو الوطني (6,3% ) ؛ أظهرت جهتان وتيرة نمو ايجابية لكنها أقل من المعدل الوطني في كل من جهات فاس– بولمان (4,2% ) و مكناس – تافيلالت (3,5% )؛ بالمقابل، عرفت جهات الشاوية-ورديغة، الرباط – سلا -زمور-زعير، الجهات الجنوبية الثلاث وجهة تازة – الحسيمة – تاونات معدلات نمو سلبية بلغت (2,7- % ) (3,8-% ) (1,1-% ) (0,2-% ) على التوالي.
وقد أسفرت التطورات المتباينة للناتج الداخلي الإجمالي عن اتساع الفوارق بين الجهات على مستوى خلق الثروة. وهكذا، استقر متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي في 29,6 مليار درهم سنة 2013 عوض 28,1 مليار درهم سنة من قبل ويظهر من خلال بنية مساهمة الجهات في الناتج الداخلي الاجمالي تركيزا على مستوى خلق الثروة وهكذا فإن : أربع جهات خلقت حوالي نصف الثروة الوطنية (51,2% من الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة) ويتعلق الأمر بجهات الدار البيضاء الكبرى ب( 23,4% )، الرباط – سلا – زمور – زعير ( 11,6%)، طنجة – تطوان ( 8,5 % ) وجهة سوس – ماسة – درعة (7,7 %). كما ساهمت أربع جهات أخرى بما يزيد قليلا عن الربع (26,4%) من الناتج الداخلي الإجمالي. ويتعلق الأمر بجهات مراكش – تانسيفت – الحوز ب (7,4%)، الشاوية – ورديغة (6,9 %)، دكالة – عبدة (6,7% ) ومكناس– تافيلالت (5,4 %). و ساهمت الجهات المتبقية ب (22,2%) من الناتج الداخلي الإجمالي. ويتعلق الأمر بالجهة الشرقية (4,7 %)، الغرب – شراردة – بني حسن (4,1% ) الجهات الجنوبية الثلاث (4,0%) ، فاس – بولمان (3,9% )، تازة – الحسيمة – تاونات وتادلة – أزيلال (2,7 % لكل جهة). ولا تظهر بنية الأنشطة الاقتصادية تشابها في جميع جهات المملكة حيث لا يزال القطاع الاولي (الفلاحة والصيد) مهيمنا في بعض الجهات ،وقطاع (الصناعة، المعادن، توزيع الكهرباء والماء والبناء والأشغال العمومية) في جهات أخرى و قطاع (الخدمات التجارية و غير التجارية) في جهات أخرى. وبينت الحسابات الجهوية لسنة 2013 أن الأنشطة الأولية هيمنت في ثلاث جهات ويتعلق الأمر بجهة تادلة – أزيلال ( 31,8 %) ، جهة الغرب – شراردة – بني حسن ( 31,1 %) وجهة تازة – الحسيمة – تاونات ( 31,0 %). كما أن الأنشطة الثانوية (الصناعة، المعادن، توزيع الكهرباء والماء والبناء والأشغال العمومية) ممثلة تمثيلا جيدا على صعيد جهات الشاوية – ورديغة بحصة 48,3 % من الناتج الداخلي الإجمالي ودكالة – عبدة بنسبة 39,2 %والدار البيضاء الكبرى بنسبة 33,4 % وطنجة تطوان بنسبة 29,9 % ومن جهتها، هيمنت أنشطة القطاع الثالث (الخدمات التجارية و غير التجارية) إلى حد كبير في جهة الرباط – سلا –زمور– زعير بحصة 72,1 % من الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي والجهات الجنوبية الثلاث بحصة 66,9% وجهة الدار البيضاء الكبرى بحصة 56,7% وجهة فاس– بولمان بحصة 54,7 % . ومن حيث المساهمة الجهوية في خلق القيم المضافة القطاعية ، فلم تعرف أي تغييرات مهمة مقارنة مع سنة 2012. وهكذا، لا تزال أنشطة القطاع الاولي من اختصاص ست جهات (سوس –ماسة- درعة، مراكش– تانسيفت – الحوز ، الغرب– شراردة بني حسن، مكناس– تافلالت ، دكالة– عبدة، والشاوية– ورديغة ) حيث ساهمت ب 56,8 % في خلق القيمة المضافة الوطنية لهذا القطاع في سنة 2013 عوض 55,9 % سنة 2012. أما أنشطة القطاع الثانوي فتتركز بجهتي الدار البيضاء الكبرى والشاوية – ورديغة اللتان تساهمان بنسبة 42,6% من القيمة المضافة الوطنية لهذا القطاع في سنة 2013 عوض 42,7 % سنة 2012. وبالنسبة للقطاع الثالث فإن جهة الدار البيضاء الكبرى وجهة الرباط – سلا –زمور- زعير ساهمتا بحوالي 42% في القيمة المضافة لأنشطة هذا القطاع في سنة 2013 عوض 43,4 % سنة 2012. وسجل معدل نمو الناتج الداخلي الاجمالي حسب الفرد بجهة الدار البيضاء الكبرى معدل نمو نسبته 7,3 % سنة 2013 حيث استقر في 52903 درهم ،الامر الذي عزز مكانة هذه الجهة على رأس الجهات من حيث الناتج الداخلي الاجمالي حسب الفرد. فالناتج الداخلي الإجمالي الجهوي حسب الفرد في الجهات الاربع الاخرى تجاوز المعدل الوطني ويتعلق الامر بجهات الرباط سلا زمور زعير بناتج داخلي إجمالي فردي يساوي 38771 درهم، الشاوية-ورديغة ب 35415 درهم ، الجهات الجنوبية الثلاث ب 33864 درهم وجهة دكالة عبدة ب 28521 درهم. بالنسبة للجهات المتبقية تراوح الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي حسب الفرد بين 12966 درهم المسجل بجهة تازة – الحسيمة – تاونات و 24905 درهم بجهة طنجة – تطوان . مع ذلك، فإن تشتت الناتج الداخلي الإجمالي حسب الفرد آخذ في التناقص. أما متوسط الفارق المطلق قدانخفض حيث انتقل من 9247 درهم سنة 2012 إلى 8762 درهم سنة 2013. فالجهات الاربع التي تخلق 51,2 % من الناتج الداخلي الاجمالي تساهم ب 47,2 % من نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ويتعلق الامر بجهة الدار البيضاء الكبرى ب 17,0 % متبوعة بجهة طنجة تطوان ب 11,2 % ، ثم سوس-ماسة-درعة ب 10,3 % وجهة الرباط –سلا – زمور- زعير ب 8,7 %. أما باقي الجهات فتتراوح مساهمتها بين 3,1 % بجهة تادلة- أزيلال و 8,7 % بجهة مراكش -تانسيفت- الحوز . إجمالا، هذه النفقات تتزايد أكثر في التفاوت، حيث بلغ متوسط الفارق المطلق بين نفقات الاستهلاك النهائي للاسر لمختلف الجهات ومتوسط الاستهلاك النهائي للاسر15,7 مليار درهم سنة 2013 مقابل 14,8 مليار درهم سنة 2012. تشير نفقات الاستهلاك النهائي للأسر حسب الفرد إلى وجود فوارق مهمة بين الجهات. وقد تجاوز مستوى نفقات الاستهلاك حسب الفرد المعدل الوطني (16263 درهم سنة 2013) في خمس جهات. ويتعلق الامر بجهة الدار البيضاء الكبرى (22769 درهم)، الجهة الشرقية (19628 درهم) ، جهة طنجة – تطوان (19553 درهم)، جهات الجنوب الثلاث (18382 درهم)، وجهة الرباط – سلا -زمور-زعير(17377 درهم). أما بخصوص باقي الجهات، فإن نفقات الاستهلاك النهائي حسب الفرد انتقلت من أدناها 11062 درهم (تادلة- أزيلال ) إلى 15490 درهم ( فاس -بولمان). وأظهر توزيع الناتج الداخلي الاجمالي حسب تقطيع التراب الوطني إلى 12 جهة تركيزا أقوى في خلق الثروة. وقد ساهمت جهتا الدارالبيضاء – سطات و الرباط – سلا – القنيطرة لوحدهما ب 48% من الناتج الداخلي الاجمالي وذلك ب 32,2% و 15,8% على التوالي؛ خلقت خمس جهات ( 40,5% ) من الناتج الداخلي الاجمالي ويتعلق الامر بمراكش -اسفي( 9,5% )، فاس – مكناس ( 9,1%)، طنجة – تطوان – الحسيمة ( 8,9% )،بني-ملال- خنيفرة ( 6,6% )وسوس-ماسة ( 6,4%)؛ لم تساهم الجهات الخمس المتبقية سوى ب 11,3%. ويتعلق الأمر بالجهة الشرقية 4,5 % ودرعة تافيلالت 3% والجهات الجنوبية الثلاث 3,8%. بلغ متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي 50,8 مليار درهم حسب تقسيم 12 جهة مسجلا تشتتا أقوى من ذلك المسجل في تقسيم 16 جهة (29,6 مليار درهم).
المصدر: ش ل نشر في العلم