منذ وصوله إلى عرش المملكة، والملك يفاجئ المواطنين بمفاجآت كلها تسير نحو تكريس الديمقراطية، حيث كانت المفاجأة الأولى تتعلق بتمرده على الإرث الفرانكوي، فالمعروف أن “فرانكو “، لما أحس بدنو أجله، استدعى “خوان كارلوس ” حفيد الملك “الفونسو الثالث عشر ” بدل استدعاء والد خوان المعروف بميولاته الديمقراطية المرفوضة من قبل فرانكو، وعينه سنة 1969 خلفا له. لكن، وبعد وفاة فرانكو سنة 1975 ، كشف خوان كارلوس عن ميولاته الديمقراطية، عبر إقالة رئيس الحكومة “كارلوس ارياس نافارو ” الذي لم ترضيه سياسته الحكم المنحدرة من الإرث الفرانكوي، وعين الإصلاحي “أدولفو سواريز ” بديلا عنه والذي أشرف على سياسة إصلاحية توجت بدستور 1978 ناتج عن برلمان منتخب بصفته لجنة تأسيسية.
أما الخطوة الثانية التي أقدم عليها “خوان كارلوس ” فتخص رفضه التدخل في الحياة السياسة عقب الانتخابات التي فاز فيها الحزب الاشتراكي، عندما رد على أحد مستشاريه، الذي كان يحرضه على رفض وصول الحزب الاشتراكي إلى الحكومة، بالقول “أنا أقسمت على احترام الدستور وعلي احترام نتائج الانتخابات كيفما كانت خلفية الفائز فيها “. كما فاجأ الملك الجميع عندما رفض الانقلاب العسكري الذي حاول الجيش القيام به عبر اقتحام البرلمان خلال فترة انعقاده، فكان الملك مرة أخرى حازما في قراره بدعوة الجيش إلى الرجوع إلى ثكناته وترك السياسة للساسة، إذ انصاع قادة الجيش لأوامر الملك التي لم تكن تسندها أي قوة عسكرية، باستثناء ثقة الملك في نفسه وثقة شعبه فيه، رغم أنه ملك يسود ولا يحكم وتغيب عنه السلطة التنفيذية، وإن كان يمسك بالسلطة التقديرية والمشروعية. اليوم، وعن سن يناهز ال 74 سنة، يستمر الملك “خوان كارلوس ” في مفاجآته المكرسة للسلوك الديمقراطي، فبعد رحلة صيد الفيلة التي قام بها إلى “بوتسوانا “رفقة أحد المليارديرات العرب ، تعرض الملك لموجة من الانتقادات التي ركزت على ” بدخه ” واستهتاره بمشاعر شعبه الذي يعيش حالة تقشف بفعل الأزمة الاقتصادية، مما دفعه إلى توجيه خطاب اعتذار للشعب الاسباني يقول فيه بالحرف ” أعتذر، هذا لن يتكرر أبدا “، الشئ الذي لقي استحسان الشعب الاسباني وتعاطفه، خاصة وأن الملك تعرض لحادثة أجرى على إثرها عملية جراحية لوركه. من خلال ما تقدم نعود إلى السؤال الرئيس: ماذا يعني هذا الاعتذار في الأعراف الديمقراطية ؟ أولا: رغم أن الملك مارس حقه وحريته في التوجه إلى صيد الفيلة على نفقته الخاصة أو عبر نفقة أحد أصدقائه، ورغم أن المملك لم يكلف ميزانية الدولة أي ” فلس “، فإن المجتمع المدني الاسباني اعتبر ذلك استهتارا بمشاعر ملايين الإسبان الذين يعيشون حياة بائسة. فالملك بصفته رأس الدولة وقدوة للساسة، عليه أن يبدأ بنفسه وأن يحرص على تنفيذ سياسة التقشف،وكذلك من أجل تغيير نمط الاستهلاك المفرط الذي من شأنه القضاء على الاقتصاد الاسباني. ثانيا: كان يمكن لرحلة ” كارلوس” السياسية أن تمر في سرية تامة، لولا الحادث الذي ألم به أثناء الرحلة السياحية، وهو ما يفرض على الديوان الملكي إخبار الشعب به حسب ما يقتضيه القانون الاسباني. الشئ الذي يدل على أن الشخصيات العامة ليست حرة حتى في أمراضها وآلامها. فمنصب الرئيس أو الملك مهم جدا، ومن شأن أي فراغ مفاجئ فيه، أن يؤثر على السير العادي للحياة السياسية، ومن واجب الشعب أن يعرف كل ما يتعلق بصحة الرئيس. ثالثا: لم يتذرع الشعب الاسباني وقواه الحية بمسألة الحرية الشخصية ولا بمرض الملك، من أجل عدم مساءلته وانتقاده، فالشخصيات العامة تقع تحت أنظار المجتمع ورقابته الدائمة، ومن هنا تظهر حيوية المجتمعات المتحررة من أفكار ” القداسة” والخوف من الحاكم، وتعلو فكرة المصلحة العامة والرقابة الدائمة على الحكام حتى لا تقع الشعوب في براثين الاستبداد.
المصدر: عبد الرحيم العلام نشر في لكم