طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان توصل موقع ” لكم. كوم” بنسخة منه، بتقديم اعتذار رسمي للشعب المغربي عن الجرائم المرتكبة في حقه من قبل المستعمر، سواء من جراء الاستغلال ونهب ثرواته طيلة سنوات الاستعمار أو الجرائم السياسية والمدنية المرتكبة في حق المقاومين والمقاومات، وجبر الضرر وإعادة الاعتبار لضحايا سياساتهما العنصرية والاستعمارية.
كما طالب رفاق خديجة الرياضي في ذات البيان، بالاعتراف بالأضرار البليغة الناتجة عن هذه الجرائم التي ارتكبها الاستعمار وجبرها وتعويض الشعب المغربي عنها وتعويض الثروات التي استنزفها، واحترام حق الشعب المغربي في تقرير مصيره السياسي و الاقتصادي وحقه في إرساء ديمقراطية حقيقية حسب المعايير المتعارف عليها دوليا، وجعل حد لسياساتها الهيمنية والعلاقات غير المتكافئة بينها وبين المغرب التي لازالت تحول دون ذلك، ووضع حد للاستعمار الإسباني للأراضي المغربية في سبتة ومليلية والجزر الشمالية، وتقديم المتورطين في اختطاف واغتيال المهدي بنبركة للعدالة ورفع السرية عن الملف. المطالب التي تم تضمينها في بيان المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، تأتي في سياق مرو قرن على توقيع معاهدة الحماية بين السلطان عبد الحفيظ العلوي والدولة الفرنسية، في إطار التقسيم الذي وصفه البيان بالاستعماري الإمبريالي للمغرب بين الدولة الإسبانية والدولة الفرنسية، والتي بموجبها تم استعمار المغرب و استنزاف خيراته وتدمير بنياته الاجتماعية وقتل وتشريد عشرات الآلاف من أبنائه وبناته والزج بهم في الحروب الاستعمارية للدولتين. كما أنها جاءت ” للدفاع عن حق الشعب المغربي في صيانة ذاكرته الوطنية، وإقرار حقه في التعويض عن الأضرار التي لحقته من جراء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان سواء السياسية والمدنية أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الناتجة عن هذه المرحلة، وانطلاقا من المادة الثانية لكل من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تنص على حق الشعوب في تقرير مصيرها، واعتمادا على التعريف الصادر عن ندوة “دوربان” سنة 2001 الذي اعتبر أن الاستعمار ينتج العنصرية والميز العنصري وهي جرائم ضد الإنسانية. وارتباطا بهذه المناسبة ” مرور قرن على اخضاع المغرب لقوى الاستعمار” طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان من الدولة المغربية، وضع حد لما اعبره البيان الصدر عنها “تدخلا في شؤون المغرب الداخلية من طرف القوى الإمبريالية وهيمنتها، وذلك باحترام حق الشعب المغربي في تقرير المصير عبر إقرار دستور ديمقراطي يضع كامل السلط بيد الشعب ويجعل حدا للاستبداد ويقر سلطة قضائية مستقلة تقضي على الفساد والإفلات من العقاب وتحمي ضحايا الانتهاكات والخروقات”، وجعل المطالبة باسترجاع سبتة ومليلية من ضمن القضايا ذات الأولوية في العلاقة مع إسبانيا ، الى جانب مراجعة كل اتفاقيات الشراكة والتبادل الحر التي تنتهك حقوق الشعب المغربي وتستنزف ثرواته والكف عن لعب دور الدركي ضد المهاجرين وطالبي اللجوء المتوجهين لأوربا، التوقيف والتخلي عن مشروع القطار السريع الذي شكل تجسيدا لانتهاك حق الشعب المغربي في تقرير المصير ورمزا لاستمرار الهيمنة الفرنسية على المغرب، وحماية كرامة المواطنين والمواطنات المغاربة القاطنين بالخارج والدفاع عن حقوقهم ضد السياسات العنصرية لبلدان الاستقبال والوقوف ضد الإهانات وامتهان الكرامة التي يتعرضون لها أمام بعض قنصليات الدول الأوربية بالمغرب والرد الحازم على سياسات التأشيرة المهينة. وختمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانها، بتوجيه تحية الى القوى الديموقراطية وكل الضمائر الحية بفرنسا وإسبانيا وأوربا بشكل عام، التي فضحت جرائم الاستعمار ضد الشعوب المستعمرة ودعمت نضالها ضد الاحتلال والتي لازالت تعبر عن دعمها للحركة الديمقراطية المغربية في نضالها في مواجهة الاستبداد والفساد ومن أجل الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية وضد الهيمنة الأمبريالية. — تعليق الصورة: سطات في عهد الحماية
المصدر: خالد أوباعمر نشر في لكم