نقلت المواقع الالكترونية ووكالات الأنباء والجرائد الورقية خبر قيام نقابيين موالين للقيادي الاستقلالي حميد شباط باقتحام مبنى الإدارة العامة للتكوين المهني
النقابيون المحسوبون على الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، صعدوا إلى سطح البناية، ورددوا شعارات تطالب برحيل العربي بن الشيخ ،المدير العام لمكتب التكوين المهني، الذي يتهمه “جنرال” نقابة حزب الاستقلال ،حميد شباط، بالسيف المسلط على رقاب أطر وموظفي ومستخدمي نقابته الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. الخروج الاعلامي للقائد النقابي “حميد شباط ” لم يتأخر كثيرا لشرح تفاصيل ما وقع بمبنى الادارة العامة للتكوين المهني، ونفي ما نسب الى نقابته من اتهامات خطيرة، بشأن قيام موالين له، بتخريب مرفق عمومي بطريقة “ميليشياوية” لتصفية حسابات (نقابية) مع خصم عنيد، لازال يعض على منصبه بالنواجد، في زمن الحكومة الملتحية وهو المتهم بسوء التسيير والتدبير الاداري والفساد المالي !. الجنرال النقابي، حميد شباط، الذي أعطى للعمل النقابي نكهة خاصة بعد انتخابه أمينا عاما لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، قال في تصريح صحفي له” مشكل مكتب التكوين المهني مزمن، ومديره العام، العربي بن الشيخ، يعتبر نفسه كاتبا عاما لنقابة معينة وهو يحارب العمل النقابي، خصوصا الاتحاد العام للشغالين بالمغرب(..) ويتعامل مع حالات الادماج بانتقائية، ويعمد الى اقضاء نقابيي الاتحاد العام من الادماج، ويقوم بفصلهم عن العمل وبمطالبتهم بالالتحاق بنقابة الاتحاد الوطني للشغل” حميد شباط، لم ينفي واقعة الاقتحام، وهو بالمناسبة، اجتهاد جديد في ثقافة الاحتجاج النقابي بالمغرب، بل كل ما نفاه، هواستجداء نقابتهبعناصر غريبة عن المرفق للقيام بفعل الاقتحام، الذي علله شباط بالفعل المشروع لاعتبارات نقابية مطلبية صرفة. بالعربية تاعرابت زعما الحكرة ديال العربي بن شيخ لنقابة سي الشباط ! وفي مقابل نفي شباط، لجريدة المساء في عددها 1685، للأفعال المنسوبة الى أطر ومستخدمي نقابته، وجه “القائد شباط” اتهاما صريحا الى المدير العام للتكوين المهني، العربي بن شيخ، حينما أكد في تصريحه الصحفي، أن ادارة التكوين المهني جندت بلطجيتها التي قامت بحسب تعبير “الجنرال النقابي” بتكسير الأبواب أمام أعين السلطات الأمنية، وهو ما يعني أن هده الأخيرة” السلطات الأمنية” كانت شاهدة على ما وقع، الأمر الذي يستدعي اما تأكيد أو نفي هذا الادعاء الخطير والمفيد في نفس الوقت من حيث تحديد المسؤوليات وترتيب الاثار القانونية عن كل تلك الأفعال المجرمة قانونا من قبل الداخلية! استيعاب وتحليل ما وقع من تجاوزات خطيرة وغير مسؤولة من النواحي القانونية والأخلاقية والمهنية والسياسية، على خلفية الكلام الذي صرح به ” حميد شباط”، أمور تدفع الى القول في حالة تأكيدها أن المسؤولية مشتركة وبدرجات متفاوتة بين الطرفين، الادارة من جهة، ونقابة الاتحاد العام من جهة أخرى. فمن غير المقبول قانونا، التضييق على الحرية النقابية للعمال مهما كانت الدوافع والأسباب من قبل المدير العام للتكوين المهني، العربي بن الشيخ، فعملية الابتزاز لفرض الخيارات النقابية على العمال، فيها تجاوز ومس خطير بحرية الأجراء في الانتساب النقابي. كما أن لجوء الادارة الى الية الطرد من العمل لأسباب نقابية، مخالفة صريحة لأحكام مدونة الشغل، ولا سيما المادة 36 التي تمنع المشغل من اللجوء الى طرد العمال لأسباب نقابية، وانتهاك أيضا لأحكام الدستور كأسمى تشريع في الدولة، وتجاوز خطير للاتفاقيات المواثيق الدولية ذات الصلة بموضوع الحريات النقابية للعمال. من جانب اخر، انتهاك الادارة لحقوق العمال واللجوء الى أسلوب الانتقام وفصل العمال وترهيبهم، لا يعطي الحق لنقابة ” سي الشباط”، الى اللجوء الى وسائل غير قانونية ومجرمة، للدفاع عن حق مكفول ومشروع قانونا، والا، فان تكرار مثل هده الممارسات “الميلشياوية” سيصير عرفا يؤسس للتسيب والفوضى النقابيين، وهذا هو أخطر شيء، يمكن أن يهدد السلم الاجتماعي بالمغرب بين الباطرونا والأجراء ويؤثر على السير العادي للمرافق العمومية أو المقاولات الخاصة. المدير العام لإدارة التكوين المهني، مطالب بعدم الشطط في استعماله سلطته المقيدة بحكم القانون الذي سيسري عليه في حالة الاخلال به كما يسري على كل المواطنين المغاربة، انسجاما مع المبدأ الدستوري القائل بربط المسؤولية بالمحاسبة، و نقابة “شباط” مطالبة بحماية الحقوق الشغلية للعمال دون تجاوز القانون والمؤسسات ذات الصلة لتحصين تلك الحقوق. الجنرال” شباط” بات يستعمل نقابييه، لتحرير مقر حزب الاستقلال من المعطلين، و الدعوة الى اقتحام مرافق الدولة بشكل مخالف للقانون. من هو البلطجي اذن؟ هل هو العربي بن الشيخ المتهم بتسخير عناصر من خارج الادارة التي يديرها لمواجهة عمال هده الادارة المحتلين لسطوحها، أم القائد النقابي، حميد شباط، الذي استخف بالعدالة والقانون عندما استباحت نقابته حرمة مرفق عمومي؟ الجنرال حميد شباط، ينتقد سلوك حركة 20 فبراير، التي تنادي بدولة الحق والقانون وتطالب بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية واسقاط رموز الفساد والاستبداد، ويعارض أسلوب اقتحام المقر المركزي من قبل المعطلين، ويصف قضاة المجلس الأعلى للحسابات وحزب العدالة والتنمية بالإرهابيين، ويتهجم على الشهداء…! ماذا يقول السيد الرميد في الأعمال “الميلشياوية” التي كانت الادارة العامة للتكوين المهني مسرحا لها؟ ماذا يقول وزير الداخلية في حكومة عبد الالاه ابن كيران في ادعاء حميد شباط بشأن معاينة رجال الأمن لتكسير أبواب مرفق عمومي من مرافق الشعب المغربي من قبل من وصفهم السيد شباط ببلطجية العربي بن الشيخة التي لا تربطها أي علاقة بهذا المرفق؟
المصدر: خالد أوباعمر نشر في لكم