عندما نكون أمام خصمين متصارعين، وليكونا مثلا هما حركة 20 فبراير من جهة والسلطة من جهة أخرى، يطلب من الدارس لهذا الصراع كحركة اجتماعية أن يلتزم الحياد ويتخذ ما يكفي من المسافة العلمية، أي عليه ألا يكون لا مع ولا ضد. طيب فليكن، ولكن ينبغي تطبيق نفس المعيار العلمي في حالة دراسة ردود أفعال السلطة و إصلاحاتها السياسية ؛ وإلا سنسقط في سياسة الكيل بمكيالين وآنذاك تختل موازيننا العلمية والأكاديمية.
فلا يعقل إطلاقا أن نلزم الدارس لحركة 20 فبراير بما لا نلزم به الدارس لتفاعل السلطة مع هذه الحركة، من موضوعية وحياد وبعد مسافة. فهذا الأخير قد ينطلق من منظور مغاير فيدرس ويحلل الإصلاحات ا لسياسية والمؤسساتية التي أقدمت عليها الدولة، ليخلص إلى تمجيدها وإبراز ايجابياتها بل والتصفيق لها أحيانا.ثم تراه يذهب بعيدا في تحليله”الأكاديمي والموضوعي” فتبدو له هذه الإصلاحات على أنها كانت مبرمجة في أجندة الدولة من قبل وأن دور حركة 20 فبراير انحصر فقط في تسريع وتيرتها. نحن هنا بالطبع أمام نقطة خلافية أخرى يتم تناولها بالتحليل والتأويل والتقييم بكيفية متباينة. إذن دعونا نتفق على الأقل حول معطى ابستمولوجي معترف به في مجال العلوم الاجتماعية، ألا وهو أن مطلب الموضوعية يصعب تحقيقه بشكل كلي في دراسة الظواهر الإنسانية والاجتماعية نظرا أولا لكون هذه الظواهر معقدة تتداخل فيها العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والنفسية ، وثانيا لتأثير الاعتبارات الذاتية والإيديولوجية بشكل واع أو غير واع في اختيار المفاهيم و المناهج و المقاربات التي يعتمدها الباحث في دراسته لهذه الظواهر. انطلاقا من هذه المعطيات يمكن أن نقول، ردا على من يعتبر أن حركة 20 فبراير ما هي إلا مجرد حشد من الأفراد إما مندفعين بكيفية لاعقلانية، أو تحركهم دوافع نفسية من أجل تأكيد الذات ونزع الاعتراف من الآخر، نقول إن هذه الحركة تصنف سوسيولوجيا ضمن الحركات الاجتماعية الجديدة ، وبالتالي فهي فعل وتعبير جماعيين واعيين يتخذان شكلا احتجاجيا سلميا يسعى إلى تحقيق مطالب سياسية واجتماعية واقتصادية مسطرة بشكل واضح في الأرضية التأسيسية للحركة منذ ميلادها يوم الأحد 20 فبراير2011 . وكون الحركة لها مطالب سياسية و على رأسها الملكية البرلمانية، فلا يعني إطلاقا انه يجب أن تتحول إلى حزب سياسي كما يدعي بعض الدارسين؛ فالفرق بين لا يحتاج إلى إيضاح بين مفهوم الحركة الاجتماعية ومفهوم الحزب حيث أن لكل منهما خصائصه المميزة. أما الذين يراهنون على عياء الحركة وتآكلها ونهايتها الوشيكة بفعل الزمن والتعتيم الإعلامي العربي(خاصة من طرف الجزيرة) والغربي عموما، وبفعل الصراعات الإيديولوجية المتفجرة مؤخرا والتي أدت إلى انسحاب شباب جماعة العدل و الإحسان كمكون قوي ضمن حركة 20 فبراير؛ لهؤلاء نقول إن الحركة مستمرة رغم ما تعرفه من تراجع و انحصار في بعض الأحيان ، والأدلة على ذلك كثيرة منها أن الحكومة الجديدة تصر و تلح في طلب الجلوس إلى طاولة الحوار والتفاوض مع الحركة، ولكن هذه الأخيرة تأبى ذلك وترى أن مطالبها واضحة وينبغي على الحكومة الاستجابة لها. ثانيا تمكن الحركة من استقطاب فئات اجتماعية تعاني من الفقر والتهميش( ساكنة كاريانات سيدي مومن بالبيضاء مثلا)، ثالثا قدرة الحركة على التعبئة محليا ووطنيا ودوليا من أجل إطلاق سراح فنان حركة 20 فبراير معاذ بلغوات الملقب ب”الحاقد”(أطلق سراحه مؤخرا بعد الحكم عليه بما قضى). وأخيرا وليس آخرا استعداد الحركة لإحياء الذكرى الأولى لنشأتها وتجديد انطلاقتها.
المصدر: محمد نعيمي نشر في لكم