أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بعين السبع “عمر كاسي” الأسبوع الجاري بمتابعة مجموعة من المتهمين جنائيا في حالة اعتقال، منهم صاحب مصحة خاصة (م. ش) وعون مصلحة تابعة لقسم حفظ الصحة بعين السبع (م. خ) سبق أن وقع على شهادة وفاة نيابة عن الطبيبة رئيسة المصلحة، وهذه الأخيرة والعديد من الأشخاص الآخرين الذين تم التحقيق معهم منهم مسؤولون بالمحافظة العقارية لسيدي البرنوصي ومسؤولون بجماعات عين السبع وسيدي مومن وطبيب مسؤول بمصحة خاصة وعدلين حررا تفويت عقارات. وأشار مصدر قضائي، إلى أن تلك الأسماء وردت في شكاية المشتكين، ومجموعة من الشهود بلغ عددهم 37 خضعوا كلهم للتحقيق قبل أن يتقرر إحالة الملف على انظار الوكيل العام. ومن المنتظر أن يمثل صاحب مصحة ومتهمة وعون مصلحة يوم 7 من شهر يوليوز القادم أمام الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار
البيضاء
في حالة اعتقال كما أمر قاضي التحقيق. وحسب نفس المصدر، فإن قاضي التحقيق بابتدائية عين السبع، صرح بعدم الاختصاص في هذا الملف الثقيل، وقرر أن الأفعال المنسوبة للمتهمين تكتسي وصف جناية، ليأمر، بناء على تعليمات النيابة العامة
بالبيضاء
بمتابعتهم في حالة اعتقال. ومن جهة أخرى أثبت محضر التحقيق المنجز من قبل قاضي التحقيق في القضية عن تورط المتهمة الرئيسية (ز. ت) وأحد أبناء الهالك (ع. ص. ح. س) في تزوير رسوم الملكية واستعمال مستندات مزورة للاستيلاء على عقارات الهالك (م .ح. س) وتورطها في جنحة السرقة والتصرف في تركة بسوء نية قبل اقتسامها طبقا للفصلين 505 و523 من القانون الجنائي. كما توصل قاضي التحقيق من خلال مجريات البحث أن المتهمة استعملت اسما مزيفا لتمرير عملية بيع عقارات الهالك. وأثبتت تحريات قاضي التحقيق وجود تناقض في عقدي تفويت حصص إحدى شركات كانت في ملكية الهالك منها “شركة مدنية عقارية” متضمنة لإسمين مختلفين، وثبت وجود وكالة متعلقة بعقد صدقة لأحد العقارات تحمل اسما آخر للمتهمة غير اسمها الحقيقي. وقد دامت التحقيقات 5 سنوات ليعاد الملف من جديد إلى محكمة الاستئناف للاختصاص، حيث سبق أن تم تسجيل هذا الملف بتاريخ 2 غشت 2007 وأحيل في البداية على وكيل الملك الذي أحالها، تماشيا مع وقائعها ومعطياتها، على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف للاختصاص، فأرجعها الوكيل العام للملك بداعي الاختصاص. دونما ترتيب أية آثار قانونية على المسطرة المنجزة بخصوص الوفاة والتحقيقات المباشرة بشأنها. وأضاف ذات المصدر، أن أسماء الأشخاص الذين تم التحقيق معهم جاءت في الشكاية المرتبطة بالوفاة الغامضة التي مازال القضاء لم يفك ألغازها ولم يتم دفن جثة الضحية، وأن إعادة الملف إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية
البيضاء
، من شأنه أن يكشف عن أسباب قيام المتهمة بالاستيلاء على عقارات الهالك ومدى علاقتها بوفاته الغامضة،التي كانت أصل الشكايات التي باشر قاضي التحقيق إجراء البحث والتحري فيها، ومن شأن إحالة الملف بكافة وثائقه أن يميط اللثام عن قضية الوفاة الغامضة ومدى تورط مجموعة أسماء في المساهمة في التستر على هذه القضية.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية