يبدو أن الخطوة التي أقدم عليها 13 نائب برلماني ينحدرون من الأقاليم الجنوبية بالطعن في محاكمة اكديم إيزيك، قد أثارت أكثر من تساؤل لدى رؤساء الفرق النيابية التي ينتمون إليها، فبينما اعتبر بعضهم في تصريحات للأحداث المغربية الخطوة «مبادرة فردية لا تلزم الفريق النيابي برمته»، فإن بعضهم لم يتردد في توجيه استفسار إلى نواب فريقه الموقعين على بيان يقولون فيه أن «المحكمة العسكرية لم تكن الجهة المناسبة للبت في قضية معتقلي أحداث مخيم أكديم إزيك، باعتبارهم أشخاص مدنيين».
رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانوا كان أول من راسل نواب حزبه فور اطلاعه على مضمون البيان، الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، فما عبر عنه النواب المنتمين للعدالة والتنمية بخصوص محاكمة معتقلي مخيم «أكديم إزيك»، يقول بوانو هو «رأي شخصي ولا يعبر عن رأي الفريق البرلماني»، وأضاف قائد الفريق النيابي للعدالة والتنمية أنه «وجه استفسارات للنواب الموقعين ومازال لم يتوصل بالرد». وإذا كان عبد الله بوانو قد اعتبر خطوة نوابه الموقعين على البيان ملزمة لأصحابها فقط، فإن رشيد ركبان رئيس الفريق التقدمي الديموقراطي في توضيحه للخطوة لوجود إسم النائبة البرلمانية كجموله بنت أبي ضمن لائحة الموقعين، سار بدوره في نفس الاتجاه، وذلك بعد تأكيده على أن «مواقف الحزب ومؤسساته يتم التعبير عنها عن طريق البيانات والبلاغات الرسمية». أما الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، والذي يتواجد بعض نوابه ضمن لائحة الموقعين، فإنه لم يستغرب من الخطوة، حيث اعتبرها أحد اعضائه البارزين «تتماشى مع الخصوصيات المحلية للمنطقة وعلاقة ذلك مع النخب»، إلا أنه بالمقابل نفى أن تكون للخطوة طابع مؤسساتي، قائلا «ليست هذه المرة الأولى التي يتخذ فيها برلمانيو الجنوب مثل هذه المبادرات». غيرأن النواب البرلمانيين المنحدرين من الأقاليم الجنوبية، والذين ثمنوا، حسب لغة البيان، ما ذهب إليه تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان، وخاصة اقتراحه بأن لا تتم متابعة المدنيين أمام المحكمة العسكرية، فإنهم يقولون أن نظام المحكمة العسكرية التي بتت في ملفات معتقلى مخيم إكديم إزيك «لا يتلاءم مع إطلاقا مع التزامات بلادنا الدولية، وخاصة ما ورد في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في مادته الرابع عشر». ولم تتوقف انتقادات النواب البرلمانيين الموقعين على البيان لمحاكمة معتقلي أكديم أزيك عند هذا الحد، فقد اعتبروا في بيانهم «أن عدم تقديم أدلة مادية ثبوتية، قطعية الدلالة، والاقتصارعلى محاضر الضابطة القضائية المنجزة أثناء التحقيق، لايبرر مشكل مطلق الأحكام القاسية التي صدرت أثناء المحاكمة».
المصدر: رضوان البلدي نشر في الأحداث المغربية