إذا كان أبرز شعار رفعته حكومة عبد الإله بن كيران هو محاربة الفساد والمفسدين، فإنه وبعد مرور سنة على تنصيبها لم يجد الشعار طريقه إلى الواقع وذلك بتدحرج ترتيب المغرب في البارومتر العالمي لمحاربة الرشوة من المرتبة 80 سنة 2011 إلى المرتبة 88 سنة 2012، في الوقت الذي لم يحصل أي تطور ملموس في محاربة الرشوة بالقطاعات التي ينخرها الفساد.
فحسب تقرير المنظمة الدولية للشفافية، مايزال النظام الضريبي والقضائي من أكثر القطاعات فسادا، إضافة إلى الأحزاب السياسية والمؤسسة التشريعية، في الوقت الذي يرى المختصون أن التصدي للظاهرة يقتضي استراتيجية واضحة المعالم. ** إلى ماذا يعود تراجع المغرب في التصنيف العالمي لمحاربة الفساد ؟ * الرتبة لا معنى لها؛ ما له معنى هو النقطة، ونقطة المغرب هي 37 على 100، في حين أن قبل ذلك، كانت هي 34 على 100، هذا من جهة، من جهة أخرى، أقول إن المغرب يراوح مكانه، لأنه نظرا لطبيعة هذا البحث غير الدقيق، فإنه يخلق انطباعات لدى المراقبين والمواطنين والمستثمرين، وبالتالي فبما أنه ليست هناك استراتيجية واضحة، فالمواطنون لا يمكنهم أن يلمسوا لا التقدم ولا التعثر ولا التخلف، فنحن نقول يجب أن تكون هناك استراتيجية دقيقة وأنذاك يمكن أن نقيس التقدم نحو بلوغ الأهداف أو التعثر في الوصول إلى هذه الأهداف أو التراجع. عندما أقول استراتيجية، فالأمر يتعلق بأهداف ووسائل محددة وكذلك آجالا معينة. ** أين يكمن الخلل في تفعيل قوانين محاربة الفساد؟ * القوانين ضرورية إلا أنها تبقي لوحدها غير كافية؛ فمحاربة الفساد تقتضي التوفر على استراتيجية . وهذه الاستراتيجية يجب أن تكون مبنية على ثلاثة محاور أو أعمدة: الأرضية و الوقاية و الزجر. إذن في غياب الترابط بين هذه العناصر الثلاثة، فإن النتائج تبقى في نهاية المطاف غير مضبوطة وغير حاسمة، لذلك يجب اعتماد هذه الاستراتيجية من أجل وضع حد للإنفلات من العقاب، كما يجب تعديل القوانين وتطبيقها، بالإضافة إلى تعزيز دور المؤسسات المتدخلة في التصدي لظاهرة الفساد، وذلك من خلال التنسيق في ما بينها. باختصار، يفرض الأمر خطة واضحة المعالم، تتضمن أهدافا محددة ووسائل مرصودة لبلوغها وكذلك معايير هي الأخرى تكون مضبوطة لقياس التقدم أو التعثر أو التخلف في محاربة الرشوة، وهو ما يتطلب من جميع الفرقاء والمتدخلين الجلوس على الطاولة من التشاور والتداول من أجل الاتفاق تم الانتقال بعد ذلك إلى مرحلة التطبيق. ** من أبرز الشعارات التي رفعتها الحكومة محاربة الفساد. هل لمستهم مدى جديتها في هذا الاتجاه؟ * الأمر لا يتعلق بالجد أو الهزل. أظن أن الحكومة جادة، وأعتقد أن المسألة لها علاقة بتقييم الأولويات. ربما في تقدير الحكومة ، قد تكون هناك أولويات أخرى مثل الحفاظ على التوازنات الماكروا اقتصادية، أو إصلاح صندوق المقاصة أو أنظمة التقاعد إلى ذلك من الأولويات التي تكتسي طابع الإلحاح. لكن كل هذا لا يمكن أن يعفينا جميعا ، كفرقاء ومتدخلين، من العمل على مواجهة كل ما له علاقة بالرشوة أو الفساد بصفة عامة، وبالتالي فإن ذلك سيساعد على حل كل المشاكل ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي .
المصدر: رضوان البلدي نشر في الأحداث المغربية