لحظة الإنفراج تحين على لسان وزارة الفلاحة والصيد البحري. الحكومة تطمئن والأسر تترقب وأسعار المنتوجات الفلاحية في طريقها نحو الإنخفاض مع حلول منتصف أولى شهور السنة الجديدة .
بشرى سارة حملها أخيرا مضمون بلاغ صحفي صادر عن وزارة الفلاحة نهاية الأسبوع الفارط، بعد مضي أسابيع على تحليق أثمنة مواد الخضر ومنتوجات غذائية أخرى فوق القدرة الشرائية لذوى الدخل المحدود. ففاكهة الطماطم التي ارتقى سعرها فوق حاجز عشرة دراهم للكيلو خلال شهر دجنبر الفائت جراء تراجع مستوى العرض الناجم عن تأثير انخفاض درجة الحرارة إلى ما دون ثماني درجات في جهة سوس التي تعد أهم منطقة فلاحية لإنتاج الطماطم، يرتقب أن تشهد أسعارها انخفاضا ملموسا في غضون الأيام المقبلة لتعود بذلك إلى مستواها العادي في منتصف يناير الجاري، يطمئن بلاغ الوزارة. مبرر هذه الأخيرة لأسباب غلاء منتوج الطماطم لم ينحصر فقط على واقع عدم ملائمة الحالة الجوية لشروط إنتاج هذه المادة الحيوية في إعداد الطبق الغذائي اليومي للأسر، بل ارتبط أيضا، حسب بعض المهنيين، بالتأثيرات ذات الصلة بتعرض هذه المادة ذات الإستهلاك الواسع، لعمليات تصديرية هامة نحو أسواق أوروبا وأيضا إفريقيا وخاصة منها موريتانيا والسينغال، وهو ما تسبب في ضعف مستويات إمداد الأسواق بما يكفي لسد الحاجيات الوطنية، يؤكد هؤلاء المهنيين. فالوزارة التي أكدت على أن انخفاض درجة الحرارة بمنطقة سوس كان له تأثير مباشر في توقف نمو ونضج هذه المادة وبالتالي تراجع إنتاجها وارتفاع مستويات أسعارها بالسوق، عادت لتبشر بأن المساحة المزروعة بالطماطم خلال الموسم الفلاحي الحالي، ارتفعت إلى خمسة آلاف هكتار، أي أزيد من مستوى حجم المساحة المزروعة خلال سنتي 2010 و 2011، وهو من شأنه أن يساعد على تلبية حاجيات الإستهلاك الوطني ويسهم بالتالي في خفض الأسعار. من رصد واقع الطماطم إلى تقييم وضعية البطاطس، انتقلت وزارة الفلاحة والصيد البحري في مضمون بلاغها الصحفي، حيث عزت سبب ارتفاع ثمن تسويق مادة البطاطس بنسبة 50 في المئة، على غرار منتوج الطماطم، إلى انخفاض مستوى العرض وتأثر الإنتاج بجهة مكناس التي تعد الجهة الإنتاجية الرئيسية على الصعيد الوطني، بمساوئ المناخ وخاصة بسبب التعفن الفطري للبطاطس الذي نتج عنه تقلص في حجم الإنتاج الوطني. أما فيما يتعلق بمادة البصل، فإن مستويات أسعارها تعرف استقرارا مقارنة بالسنة الفارطة، في الوقت الذي تظل فيه أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء في نفس مستوياتها لسنة 2011 ، وذلك على الرغم من الارتفاع النسبي لأسعار أعلاف المواشي. أما بخصوص الحبوب والقطاني فإن أسعارها ستظل في نفس مستوياتها لسنة 2011 باستثناء الحمص الذي انخفض إنتاجه خلال موسم 2011/2012 بسبب موجة البرد التي شهدها ربيع 2012. من المرتقب أن تعود أسعار المنتوجات الفلاحية إلى مستواها العادي في منتصف يناير الجاري، على إثر الإرتفاع المسجل في درجات الحرارة وعودة الإنتاج خلال هذه الفترة إلى مستواه العادي على خلفية الارتفاع الذي ميز أسعار بعض المنتوجات الفلاحية خلال الشهرين الأخيرين
المصدر: عبد الواحد الوز نشر في الأحداث المغربية