الوقاية المدنية تؤكد أن وقفات الأربعاء الماضي تمت من دون ترخيص

أكدت المديرية العامة للوقاية المدنية، أن الوقفات الاحتجاجية التي عرفتها مجموعة من الوحدات التابعة للوقاية المدنية، يوم 20 أبريل الجاري، همت 13 وحدة، وقام بها أفراد تابعون للوقاية المدنية، بعد رسائل تناقلوها عبر الفايسبوك. وذكر بلاغ صادر عن المديرية العامة، توصلت “النهار المغربية” بنسخة منه، أن هذه الوقفات لم تتعد مدتها ساعة واحدة، وتمت من دون الحصول على الترخيص اللازم، عكس ما تم تناقله عبر الفايسبوك. وأشار البلاغ إلى أنه تم استدعاء عدد من المشاركين في الوقفة وتم التحقيق معهم، مشيرا إلى أن نسبة من المشاركين في هذه الوقفة انضموا إليها بعد التغرير بهم، واستغلال سداجة البعض منهم، بحسب ما ذكره البلاغ. وأضاف البلاغ، أن الرسائل التي دعت إلى التظاهر صدرت ساعات فقط قبل تنظيم الوقفة، مشددا على أن مروجي هذه البيانات يعملون بمنهجيات وصفها البلاغ بالدنيئة، تهدف إلى مغالطة الرأي العام. من جهة أخرى، أشار البلاغ نفسه، إلى أن قيمة التعويضات عن ساعات العمل الليلي المخصصة لأفراد الوقاية المدنية، ارتفعت من 540 درهما، إلى 742 درهما. وأكدت المديرية في بلاغها الذي توصلت “النهار المغربية” بنسخة منه، وجود مشروع قيد الدراسة، يهم إحداث منحة عن التغذية لفائدة موظفي الوقاية المدنية بقيمة 20 درهما لمدة 15 يوما تؤدى باسم الصندوق الخاص بدعم الوقاية المدنية، مشيرا إلى أن عدد الموظفين الحاليين الذين يعملون في مختلف أسلاك الوقاية المدنية يبلغ 6278 ليرتفع ما بين سنة 1997 و 2010 بنسبة تقترب من 50 في المائة، مؤكدا أن أغلب أطر الوقاية المدنية تم إدماجهم في السنة الماضية. وأضاف البلاغ نفسه، أن جل موظفي الهيئة العامة للوقاية المدنية استفادوا من الترقية في الدرجة، بمن فيهم الذين صدرت في حقهم عقوبات تأديبية، موضحا أن المديرية العامة راهنت منذ البداية على العنصر البشري، وقالت إنها عملت موازاة مع إجراءات إعادة الهيكلة وتوزيع الموظفين على المناطق، والاستجابة لطلبات التنقل في إطار التجمع العائلي، والتي عرفت انتقال ما يناهز 1528 موظفا في إطار التجمع العائلي. من جهة أخرى، أشار البلاغ إلى وجود صعوبات في تطبيق نظام 24/48 ساعة المعمول به في الوقت الراهن. وبرر البلاغ الأمر بكون المديرية العامة عملت على توسيع مجال تغطية وحداتها الترابية من خلال إنجاز مراكز جديدة، مشيرا إلى أن الاستمرار في تطبيق هذا النظام، سيضطر إلى توظيف 14 ألف موظف جديد. في سياق آخر، ذكرت المديرية العامة للوقاية المدنية، بالمجهودات التي تقوم بها هذه المؤسسة من أجل توفير السكن الاجتماعي لموظفيها، عبر تمكينهم من حصص في السكن الاقتصادي والاجتماعي الذي تنجزه الدولة، حيث بادرت وزارة الداخلية إلى إبرام اتفاقيات مع عدد من المؤسسات البنكية من أجل تخفيض نسبة القروض.

المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية