فقدوا الأمل في االعمل السياسي، لكنهم لن يعودوا لمغامرة السرية، لذلك قرروا الدخول في معركة الأمعاء الخاوية. ذلك هو قرار رفاق المصطفى المعتصم في البديل الحضاري الذي اتخدوه في اجتماع الأمانة العامة نهاية الأسبوع بالدار البيضاء .
بعد يأسهم من المبادرات التي أقدموا عليها لإيجاد حل لحضر تنظيمهم السياسي، وبعد انسداد محاولاتهم لإيجاد تسوية سياسية مع الحكومة الحالية، سيقرر إسلاميو البديل الحضاري الدخول في اضراب مفتوح عن الطعام ابتداءا عن من الثاني والعشرين من الشهر الجاري، والسبب «رفضهم استمرار انتهاك حقوقهم الدستورية والمس بمواطنتهم الكاملة والدوس على مطلبهم العادل في السماح لحزب البديل الحضاري بممارسة أنشطته بشكل طبيعي» يقول بلاغ الأمانة العامة للحزب الذي يقول إنه لم يتم تبليغه بقرار الحضر بشكل قانوني. رفاق مصطفى المعتصم في البديل الحضاري عاشوا في محنة مستمرة مع وزارة الداخلية. مؤخرا منعتهم من تنظيم لقاء دورة مجلسه الوطني بمقر حزب اليسار الإشتراكي الموحد بزنقة أكادير بالدار البيضاء ، حين أرسل قرارا يهدد فيه بمتابعة حزب اليسار الموحد إن وضع مقره رهن إشارة المجلس الوطني لحزب البديل الحضاري». لم يجد أعضاء الحزب الذي غادر أمينه السجن بعد محنة متابعته في ملف خلية بليرج سوى استنكارما سماه « التهديد»، واعتبره « استهدافا لنا ولكل المناضلين الديمقراطيين المساندين للبديل الحضاري»، و«شططا في استعمال السلطة وتجاوزا للاختصاص». الحزب قرر حينها تعليق انعقاد المجلس الوطني، إلى موعد لاحق، وترك الفرصة لأمينه العام للقيام بمساع لدى الحكومة، واللجوء للقضاء لاستعادة حقه في الحياة بعد أن حلته وزارة الداخلية دون أن يتوصل بقرار بذلك. لكن لم تسفر تلك الجهود عن أي نتيجة لذلك قرر قادته اللجوء إلى الإضراب عن الطعام. كل ذلك رغم اتصال الأمين العام المعتصم بعبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، كما اتصل بامحند العنصر وزير الداخلية، ووعده هذا الأخير بتقديم قرار حل الحزب كتابة ليتسنى له رفع تظلمه للقضاء. الوالي أخبر في قرار أرسل إلي نبيلة منيب الأمينة العام لليسار الموحد بأن «حزب المعتصم هيئة صدر في حقها مرسوم الحل طبقا للمادة 57 من القانون 36.04 المتعلق بالأحزاب السياسية»، وأن «وضع مقر حزبكم رهن إشارة أعضاء الحزب المنحل من أجل عقد النشاط، يعد بحكم القانون مساهمة في الإبقاء على حزب وقع حله، الأمر الذي يقع تحت طائلة الأفعال الجرمية المؤطرة بمقتضى أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية لاسيما المادتين 64 و 69 منه». حزب الديل الحضاري، الذي حصل على الترخيص القانوني سنة 2005، سبق أن في الانتخابات التشريعية التي نظمت في 7 شتنبر الماضي، وحصل على ما يقارب 15 ألف و600 صوت بنسبة لا تتعدى 0.3 في المائة من مجموع الأصوات. ويتوفر البديل الحضاري على ما لايقل عن 28 فرعا محليا وإقليميا تغطي جميع الجهات والعمالات، لكن الوزير الأول السابق عباس الفاسي أصدر مرسوما يقضي بحل حزب «البديل الحضاري» طبقا لمقتضيات الفصل 57 من قانون الأحزاب، بعد أتهم قادة الحزب بعلاقته بين الشبكة الإرهابية التي تم تفكيكها، ووجود قرائن تفيد تورط قادة الحزب في هذه الشبكة، لكن بعد العفو عنهم كان ينتظر أن يسمح لهم بالعودة للحياة السياسية وهو مالم يتم لحد الآن. أوسي موح لحسن
المصدر: أوسي موح لحسن نشر في الأحداث المغربية