اعلن فرع المرصد المغربي لحقوق الانسان بالرحامنة في بيان توصلت عالم بريس بنسخةمنه الى الراي العام الوطني والمحلي بأن الانتهاكات الخطيرة الماسة بحقوق الإنسان والتي وجهت بها الاحتجاجات في الحسيمة والنواحي، جاءت لتؤكد استمرار ما يشبه الإنكار لدستور 2011 ومقررات وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ونتائج تسوية ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ووضع بلادنا في مواجهة للجمعيات الحقوقية الدولية التي تعمل على المتاجرة واستغلالها من طرف انفصاليي البوليزاريو في المحافل الدولية .
ويضيف البيان بان المرصد المغربي لحقوق الانسان بالرحامنة يطالب وبشدة حكومة العثماني بالإسراع بترجمة التزامها بمواصلة تنفيذ توصيات هيئة الأنصاف والمصالحة، وذلك بوضع وتنفيذ خطة تفصيلة ومندمجة وفق مقاربة مشتركة لكافة المعنيين، ومطالبة كافة الوزراء كل حسب اختصاصه وخاصة وزراء الداخلية والعدل والحكومة مجتمعة بتحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية والإدارية كما هو منصوص عليها في الدستور تجاه احتجاجات الريف عوض تفعيل المقاربة الأمنية وتغليب أساليب الانتهاك والتجاوز وتغييب الحوار الناجع . كما يطالب المرصد المغربي لحقوق الإنسان بالرحامنة بفتح تحقيق في كل الانتهاكات الخطيرة التي رافقت احتجاجات الحسيمة والنواحي، ومع جميع المسؤولين عنها بوصفهم مسؤولين عن هذه الانتهاكات أو مساهمين في إذكاء الاحتقان بهذه المنطقة، بالإضافة إلى التحقيق في حقيقة مضامين وأسباب تسريب عدد من الوثائق والاشرطة المصورةو المتعلقة بالمعتقلين.
المصدر: عالم برس نشر في عالم برس