تحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على قضية لم تنل حظها من البحث والتحليل، بين كل التحليلات والمتابعات التي انصبت على قراءة الوضع العام للعالم العربي في ظل ما عرف بـ»الربيع العربي»، وهي قضية المرأة في علاقتها بالخطاب الديني والسياسي لدى التيار السلفي، الذي ظهر بقوة لافتة خلال أطوار الأحداث التي امتدت من»ثورة الياسمين» بتونس في يناير 2011 إلى الثورة المصرية في 25 يناير 2012، أخذا في الاعتبار التطورات اللاحقة. وبالرغم من أن مجريات الأحداث، من زاوية تفاعل التيار السلفي معها، لا تزال جارية، إلا أنه من الممكن استخلاص بعض الاستنتاجات التي تبدو جديرة بالملاحظة، من منطلق أن هناك جدلية بين المستوى النظري الفكري الذي يتميز به هذا التيار، والواقع الاجتماعي والسياسي المتحرك. ولذلك فإن واحدا من الاستنتاجات التي خرجت بها هذه الدراسة هي ضعف أو محدودية إمكانية التحول في الخطاب السلفي ناحية قضية المرأة.
ومن المثير أن هذا البعد النسائي في التطرق إلى تحولات الربيع العربي لم يحظ باهتمام حقيقي في غالبية الدراسات والبحوث التي تناولت هذه التحولات في العالم العربي، بيد أننا نجده حاضرا بقوة في العديد من الدراسات التي تناولت هذه التحولات في اللغات الأجنبية، خاصة الدراسات الصادرة باللغة الإنجليزية. ويعود السبب في هذا الاهتمام، في رأينا، إلى أن البحوث الاستراتيجية الغربية حول العالم العربي تركز بشكل خاص على فئتين أساسيتين، هما الشباب والمرأة. ففي الوقت الذي تشير فيه التقارير الدولية إلى أن 60 في المائة من سكان العالم العربي لا يتجاوز سنهم الـ30 سنة، تشير في ذات الوقت إلى أن المرأة تشكل أزيد من نصف الساكنة. وهذا أحد الأسباب الوجيهة في تركيز الاهتمام على هاتين الفئتين. ويبقى هناك سبب آخر، وهو الاهتمام واسع النطاق بالمقاربة وفق النوع الاجتماعي التي أصبحت جزءا من أي منظومة، سواء كانت سياسية أو ثقافية أو دينية، في الفكر الغربي المعاصر. ويشير مصطلح»مقاربة النوع»، إلى مفهوم سوسيولوجي يأخذ في الاعتبار العلاقة بين الجنسين في مختلف المقاربات، بشكل يعتمد على المؤشرات التي تظهر تساوي المرأة والرجل في الاستفادة من نفس الإمكانيات، وتحديد دور كل منهما في المناشط الاجتماعية وغير الاجتماعية، بهدف تكريس المساواة بين الجنسين وضمان الاستفادة المشتركة من فرص التنمية. ويطلق أيضا على هذه المقاربة في البلدان الفرنكوفونية عبارة»المقاربة المندمجة للمساواة».
المرأة وأحداث الربيع العربي
منذ انطلاقة أحداث الربيع العربي في الشارع التونسي، في نهاية عام 2010، لوحظ حضور كثيف للنساء، اللواتي شاركن بكثافة في التظاهرات الاحتجاجية في الشارع عقب مقتل محمد البوعزيزي، البائع المتجول، تحت التعذيب في مخفر الشرطة. وقد أذاب الاحتجاج الشعبي ضد حكم زين العابدين بن علي الفروقات الثقافية والعمرية بين مختلف فئات النساء اللواتي شاركن في المظاهرات، بحيث تساكنت المتحجبة مع المرأة الحاسرة والمنقبة جنبا إلى جنب. وفي مقابل هذا الجانب المظهري، كان الجانب الخطابي أو الشعاراتي هو الآخر مشتركا بين الجميع، إذ توحدت الشعارات بين مختلف الشرائح الاجتماعية حول قضايا رئيسية من بينها المطالبة بالحرية والعدالة والديمقراطية والمساواة.
وقد لوحظ نفس الأمر في كل البلدان الأخرى التي عمتها رياح الربيع العربي، في مصر وليبيا واليمن وبعض بلدان الخليج العربي، وغيرها. وكما نال الرجل حظه من القمع أو الاعتقال أو القتل، نالت النساء أيضا نصيبهن، خاصة خلال مجريات الثورة في مصر. ولم يقتصر دور المرأة على المشاركة في التظاهرات والمسيرات الاحتجاجية، بل طال أيضا مشاركتها على مستوى صياغة مطالب وشعارات الثورات والتحشيد الجماهيري لها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتصوير أشرطة الفيديو وبثها عبر رابطة اليوتوب، والمساهمة في التغطية الإعلامية لها.
لقد أعطت أحداث الربيع العربي صورة مختلفة عن الوزن الديمغرافي في العالم العربي، بحيث أظهرت هذه الأحداث ظاهرة التوازن بين الجنسين في جميع أطوار الحراك الشعبي، وذلك لأول مرة منذ عهود الاستقلال في البلدان العربية. وبالرغم من القفزات النوعية التي ميزت أدوار المرأة العربية في العقود الأخيرة، والتي تتمثل بشكل خاص في ولوجها فضاءات كانت في الماضي حكرا على الرجال، مع التطور الذي هم الجانب القانوني، إلا أن الربيع العربي أبرز الدور السياسي للمرأة في أول سابقة من نوعها، على صعيد ظهورها الاستعراضي في الشارع وتقدير وزنها.
غير أنه يمكن القول بأن حالة الثورة أثناء أطوار الربيع العربي تميزت بخصائص ميزتها عن حالة ما بعد الثورة. في الحالة الأولى كان هناك اندماج جماعي خضع للهندسة الذاتية بشكل تلقائي وعفوي بسبب سيكولوجيا الرفض للأنظمة القائمة، وهذا ما استدعى توحيد مسارات التظاهر والخطاب الاحتجاجي بين الجميع، بصرف النظر عن الفروقات الإيديولوجية أو اختلاف المواقف السياسية، لأن المرحلة كانت مرحلة تأكيد الرفض لواقع قائم. أما مرحلة ما بعد الثورة فقد تميزت بعملية فرز حصلت داخل هذا الحراك الجماعي، بعدما أصبح كل فصيل سياسي أو إيديولوجي يبحث لنفسه عن المشروعية من داخل هذا الحراك الشعبي واستنادا إليه، ويصوغ شعاراته وخطابه السياسي وفق منطلقاته السياسية أو العقدية، بعدما أصبحت المرحلة مرحلة تأكيد التوجه العام لواقع سيقوم.
السلفيون والربيع العربي
كان من بين أهم المظاهر التي كشفت عنها أحداث الربيع العربي هي بروز التيار السلفي كعنصر أساسي من العناصر المحركة للأحداث، حيث لوحظ الحضور الوازن لهذا التيار وأتباعه في الشوارع العربية، سواء على مستوى الحضور البشري المباشر، أو على مستوى حضور الخطاب والشعار. وشكلت تلك الأحداث فرصة للتيار السلفي لكي يؤكد حضوره في المشهد السياسي بعد غياب طويل، كما هو الأمر بالنسبة لتونس، أو لإعادة فرض موقعه في هذا المشهد كتيار مهيكل إلى جانب التيارات الأخرى، كما هو الأمر في مصر واليمين على سبيل المثال.
غير أن انخراط التيار السلفي في مخاضات الربيع العربي لم يوازه تدقيق في المفاهيم والمبادئ التي رفعتها الثورة إبان الشهور الأولى وفي الفترات اللاحقة، مثل قضايا الديمقراطية والدولة والانتخابات والتعددية الحزبية والدستور، وغيرها من المفاهيم التي تشكل قاموس العمل السياسي في العالم العربي. ويرجع السبب في ذلك إلى أن أحداث الربيع العربي شكلت»صدمة سياسية وإيديولوجية» لهذا التيار في بداياتها، وفرضت عليه الانخراط فيها دون إعادة جدولة منظومته الفكرية التقليدية مع التطورات الجديدة. ولا شك أن عنصر المفاجأة هذا لم يكن مقتصرا على التيار السلفي وحده، فالواقع أن جميع التيارات السياسية في الدول العربية التي وصلها الربيع فوجئت بنفس الدرجة والقوة بانفجار الأحداث وانعطافاتها غير المتوقعة، غير أن الأمر بالنسبة للتيار السلفي كان أكثر حدة، نظرا لعاملين اثنين: العامل الأول مرتبط بغياب التجربة السياسية لدى هذا التيار، والعامل الثاني يتعلق بغياب المفاهيم الضابطة للعمل السياسي لديه، نتيجة لذاك الغياب.
وبالرغم من أن جميع التيارات السياسية المتواجدة في الساحات العربية شاركت بهذا القدر أو ذاك في الحراك العام للشارع، إلا أن المظهر الأكثر بروزا كان مشاركة السلفيين في هذا الحراك. ويمكن القول بأن التيار السلفي استقطب اهتماما أكبر، مقابل التيار الإخواني، نظرا لعنصر الجدة وضخامة المشاركة. ومن هذا المنطلق شكل الربيع العربي محكا حقيقيا للتيار السلفي، فيما يرتبط بالجهاز المفاهيمي القديم / الجديد الذي عمل على توظيفه في الساحة السياسية، كما شكل أول مناسبة من نوعها للتعرف على هوية هذا التيار وحدود التجديد والتحديث، وكيفية تفاعل النص والاجتهاد لديه. فهو أكثر الفصائل السياسية الدينية التي اتصف لديها التجديد بالبطء والمحافظة على القديم، وظل أكثر هذه الفصائل امتناعا عن الانفتاح على معطيات العصر، بل كان طيلة العقود الماضية يقدم نفسه حارسا للنص في مواجهة التيارات الدينية الأخرى التي اختارت الانخراط في العمل السياسي، ويرى أنه الأمين على الكتاب والسنة.
لقد انخرط التيار الإخواني في العمل السياسي منذ وقت مبكر من القرن الماضي، وتمكن خلال العقود الماضية من إعادة صياغة العديد من المفاهيم الدينية والأدبيات، مثل الديمقراطية والتعددية والانتخابات والدولة المدنية وقضية الأغلبية في الحكم والمسألة الدستورية وغيرها، صياغة اختلفت بين فصيل وآخر تقدما أو جمودا. وعمل هذا التيار على نسج علاقة مرنة بين النص والواقع وفق أصول الاجتهاد أو البراغماتية السياسية. وعندما جاء موعد الربيع العربي كان الاختبار الوحيد لهذا التيار هو اختبار تنزيل تلك المفاهيم والأدبيات النظرية، بينما كان الأمر بالنسبة للتيار السلفي مزدوجا، يرتبط في نفس الوقت بصياغة الأدبيات وبإمكانية تنزيلها أيضا. ومن القضايا التي شكلت اختبارا لهذا التيار إبان الربيع العربي قضية موقفه التقليدي من المرأة، إذ طرحت تساؤلات عدة من مثل: هل ذلك الخروج الكثيف للنساء إلى الشوارع، جزء منهن تحت يافطات السلفيين، يمكنه أن يكون بداية مراجعة الموقف السلفي تجاه المرأة؟ أم أن زوال رياح الربيع العربي سوف تنتج عنه إعادة رسم الحدود لحركة النساء في المجتمع؟.
المرأة والسلفية..هيمنة الأنماط
يرتبط الموقف السلفي من قضية المرأة، أو القضية النسائية بشكل عام، بأنماط محددة في التراث الفقهي الإسلامي ترى فيها عورة مكانها الطبيعي هو الشارع. فقد صاغ الخطاب السلفي التقليدي معادلة السفور والحجاب وفق منهجية دفعت إلى انتشار ثقافة وسط السلفيين تعتبر أن الحجاب يعني العزل أو الإقصاء، وليس مجرد قماش شرعي فقط، ولذلك ظل الاعتراف بمشاركة المرأة في الحياة العامة وخروجها من البيت نوعا من السفور.
ونجد عند أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، الذي يعد المرجع الرئيسي لهذا التيار، تصورات لقضية المرأة تسير في منحى يتيح للذهنية السلفية أن تصوغ ضوابط محددة في النظر إلى العنصر النسائي. فابن تيمية يرى مثلا أن المرأة قرينة العبد المملوك، وأنه كما على العبد الخدمة فعلى المرأة الخدمة أيضا، ويفسر الآية القرآنية «وخلق الإنسان ضعيفا»(النساء 28) بقوله: «أي ضعيفا عن النساء لا يصبر عنهن» . والغريب أننا نجد نفس التفسير عند مفسرين آخرين أمثال ابن كثير والقرطبي والطبري والسيوطي في»تفسير الجلالين»، لكننا نجد عند القرطبي نوعا من التميز في التعامل مع الآية، إذ يقول في تفسيره»الجامع لأحكام القرآن»:»والمعنى أن هواه يستميله وشهوته وغضبه يستخفانه، وهذا أشد الضعف فاحتاج إلى التخفيف»، فهو تعامل مع الآية بوصفها تنطبق على نوع الإنسان بإطلاق، أي جنسي الرجل والمرأة، وإن كان يضيف مستطردا:»وقال طاوس : ذلك في أمر النساء خاصة».
ويمكن الاستدلال بمثال آخر، للتدليل على طبيعة النظرة السلفية للمرأة، من الشيخ محمد صالح العثيمين، عضو هيئة كبار العلماء في السعودية قيد حياته قبل وفاته عام 2001، وأحد مراجع السلفية التقليدية أو العلمية، إذ يقول في كتابه»مجموع الفتاوى والرسائل»، الجزء العاشر:»اشتُهر بعض الناس بإطلاق السيدة على المرأة، فيقولون مثلا: هذا خاص بالرجال، وهذا خاص بالسيدات، وهذا قلب للحقائق، لأن السادة هم الرجال، قال تعالى: »وألفيا سيدها لدى الباب}» وقال: »الرجال قوامون على النساء}» (الأنعام:62)، وقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (إن النساء عوان عندكم) أي: بمنزلة الأسير، فالصواب أن يقال للواحدة امرأة وللجماعة منهن نساء».
المقابل هناك جمود في الواقع الثقافي تجاه هذه المسألة. ويعود سبب هذا التناقض في نظرنا إلى كون الأدوار الجديدة التي انخرطت فيها المرأة السلفية حصلت بطريقة مفاجئة وغير متوقعة، ولم يسبقها تنظير مسبق. فقد حصل هذا التحول في الواقع العملي، وذلك خلافا للتيار الإخواني الذي حصل لديه التحول في قضية المرأة انطلاقا من التفكير النظري عبر عقود من الجدل والنقاش، سواء بداخله أو فيما بينه وبين خصومه، مما أعطى نوعا من التراكم لديه فيما يتعلق بهذا الموضوع.
وتمثل السلفية المصرية حالة نموذجية لمسألة التنازع بين مبدأ الضرورة ومبدأ الاختيار المبدئي أو التعامل الاجتهادي مع قضية المرأة لدى التيار السلفي عموما. فبالرغم من أن حزب النور السلفي مثلا حسم في العديد من محاور النقاش حول المشاركة السياسية، وخاض الانتخابات التي أجريت عقب ثورة 25 يناير 2012، إلا أنه بقي أسير تلك الأنماط التقليدية في النظر إلى المرأة. فقد اعترف ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، التي تعتبر حزب النور ذراعا سياسيا لها، أن ترشيح نساء في لوائح الحزب الانتخابية كان للضرورة، بسبب اشتراط قانون الانتخابات على الأحزاب السياسية ترشيح نساء ضمن قوائمها، وعندما رشح الحزب نساء وضع مكان صورهن ورودا بدل صورهن الحقيقية، خلافا للرجال، وهو ما كان مثار استياء عام في أوساط الحركات النسائية والأحزاب السياسية والرأي العام المصري.