قال بيان صادر عن وزارة العدل والحريات التي يرأسها مصطفى الرميد، إن ما نسب لهذا الأخير في شريط فيديو نشر على الإنترنيت، حول صلاحيات الاقتراح لدى زير العدل، تخص قضية العفو، ولا علاقة لها برده على الشكوى من التعنيف اللفظي والمادي الذي تعرض له محتجون بالرباط.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة أن الوزير الذي كان يتحدث خلال لقاء جمعه الأربعاء الماضي ببعض الفعاليات السياسية والحقوقية المتضامنة مع معتقلي “خلية بليرج” “تحدث في البداية عن العفو٬ وفي سياقه ورد الحديث عن صلاحيات الاقتراح التي لا يملك الوزير غيرها٬ ثم تطرق إلى الموضوع الثاني المتعلق بالتعنيف اللفظي والمادي من قبل رجال القوات العمومية حيث عبر عن رفضه التام له”. وأوضح البيان أنه لوحظ أن الشريط٬ الذي يضم تصريحات للوزير تم تسجيلها من طرف البعض ونشرها على (اليوتوب) وتداولته بعض المواقع الإلكترونية وبعض الجرائد٬ ابتدأ بالقول بأن “وزير العدل والحريات لا يملك إلا سلطة الاقتراح٬ ثم تطرق في حديثه إلى الجواب عن شكاية المتضامنين بسبب تعنيفهم لفظيا وماديا من قبل بعض رجال القوات العمومية٬ حيث تحدث الوزير عن رفضه القاطع لذلك. وبدا وكأن هناك ارتباطا بين التعبيرين٬ والحال أن الأمر بخلاف ذلك”. وأكد البيان أن ” الموقف الحكومي الثابت لا يمكن إلا أن يكون داعما لحق المواطنين في حرية التعبير المسؤول بالطرق السلمية مع الرفض المطلق لما دون ذلك “. — تعليق الصورة: مصطفى الرميد في لقطة الفيديو موضوع التوضيح
المصدر: ومع نشر في لكم