في أول انتقاد صادر عن عضو قيادي من حزب “العدالة والتنمية” لمشروع القانون التنظيمي الخاص بتعيين المسؤولين عن المؤسسات والمقاولات الاستراتيجية، والذي صادق عليه المجلس الوزاري برآسة الملك، قال عبد العالي حامي الدين إن هذا المشروع يذكره بالتأويل التعسفي لسلطات الفصل 19 في الدستور القديم.
ولاحظ حامي الدين، في مقال نشره بجريدة “أخبار اليوم”، أن مشروع القانون التنظيمي استند في ديباجته إلى أحكام الفصل 42 من الدستور، الذي ينص على ” أن جلالة الملك هو ضامن دوام الدولة واستمرارها والحكم الأسمى بين مؤسساتها، والساهر على احترام الدستور وحسن سير المؤسسات الدستورية”، ووصف القيادي الإسلامي “تسلل هذا الفصل إلى نص تشريعي” بأنه يذكره ب “التأويل التعسفي للفصل 19 من دستور 1996 الذي تم توظيفه لسن مجموعة من التشريعات، وهو ما جر الكثير من الانتقادات على هذا الفصل في المرحلة السابقة، والاستناد عليه في هذا المشروع يتعارض مع التأويل الديموقراطي للدستور، على اعتبار أن المعاني السامية الواردة في هذا النص تبقى مرتبطة بالوظائف التحكيمية والسيادية الكبرى التي يتولاها الملك باعتباره رئيس الدولة”. وأضاف حامي الدين أن المشروع لم يكلف نفسه عناء توضيح المعايير التي على أساسها تم تحدد لائحة المؤسسات الاستراتيجة في 20 مؤسسة ولائحة المقاولات الاستراتيجية في 17 مقاولة استراتيجية. وتساءل حامي الدين “ماهي المعايير التي استند عليها واضع مشروع القانون التنظيمي ليصنف على أساسها مؤسسات ومقاولات باعتبارها استراتيجية، وأخرى باعتبارها غير ذلك، مثلا على أي أساس استند المشرع لكي يصنف وكالة المغرب العربي للأنباء أو وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا مثلا باعتبارهما مؤسسات استراتيجية ولماذا لم يعتبر صندوق المقاصة كذلك؟”. وخلص حامي الدين في انتقاداته إلى مشروع القانون إلى القول بأنه لا يشير “إلى سلطة رئيس الحكومة على مديري المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية وامتلاكه الحق في إعفائهم كما يمتلك سلطة اقتراحهم..” — تعليق الصورة: حامي الدين
المصدر: لكم نشر في لكم