قررت المحكمة الابتدائية
بالرباط
تأجيل محاكمة موثق
الرباط
ومن معه إلى جلسة 24 شتنبر المقبل، بسبب غياب الموثق المتابع من أجل جريمة النصب والاحتيال على عدد من الأشخاص بينهم عائلة وزير سابق ودبلوماسي خليجي، ومتهمان آخران معه في نفس الملف، عن حضور جلسة محاكمتهم أمس الإثنين رغم توصلهم بالاستدعاء وفق ما ينص عليه القانون، وقد احتج النقيب محمد زيان المحامي بهيئة
الرباط
والمنصب للدفاع عن الضحايا، أمام هيئة الحكم بسبب رفض المتهم الرئيسي في القضية الامتثال لأوامر الحضور إلى المحكمة رغم توصله باستدعاء قانوني. واتهمت المحكمة المعنيين الثلاثة بارتكابهم داخل الدائرة القضائية لهذه المحكمة ومنذ زمن لم يمض عليه أمد التقادم الجنائي ،جنح السرقة والمشاركة والنصب والاحتيال وإخفاء حقائق عن القضاء بقصد الإفلات من العقاب ، وذلك بناء على الاستئناف الذي تقدم به دفاع الضحايا والنيابة العامة ضد قرار إسقاط الدعوى من قبل قاضي التحقيق. وتميزت أطوار محاكمة موثق
الرباط
بإثارة مجموعة من المعطيات التي يمكن أن تساهم في استجلاء حقيقة عمليات النصب والاحتيال التي ذهب ضحيتها عدد من الأشخاص، وهو ما أثاره النقيب الأستاذ زيان أمام هيئة المحكمة حيث تطرق في مرافعته إلى ما أسماه الخروقات القانونية التي شابت عملية تقديم شيك مسحوب عن البنك الشعبي بقيمة جزافية بلغت مليارا و200 مليون سنتيم تم وضعه. واعتبر النقيب زيان أن هؤلاء المتابعين يشكلون عصابة إجرامية مما جعله يصر على إحضارهم لمتابعة أطوار المحاكمة، ولفت زيان إلى وجود قرار للمتابعة الصادر عن غرفة المشورة بالغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف
بالرباط
، التي أسقطت قرار قاضي التحقيق الذي قرر عدم متابعة المتهمين وسقوط الدعوى العمومية في مواجهتهم. واعتبر النقيب زيان أن غياب المتهم الرئيسي يجعل قرار المتابعة بدون معنى، معتبرا اختباء المتهمين الرئيسيين، ورفضهم الامتثال لهيأة المحكمة تحقيرا للقضاء، وطالب الدفاع بتفعيل قرار المتابعة وتطبيق القانون في القضية وأكد أنه لا يعقل أن يرفض من يملك الملايير المثول أمام المحكمة. وأشار زيان إلى أن هناك اتفاقا بين المتهمين للتحايل على القانون، حيث سبق أن وضع أحد المتهمين شكاية ضد الموثق في محاولة للتهرب من المحاكمة والتملص من المتابعة. من جهة أخرى، اعتبر الدفاع وضع شيك يوم الأحد وإخراجه في ذات اليوم من البنك “معجزة”، وفي تصريح لجريدة “النهارالمغربية”، كشف زيان عن وجود علاقة مصاهرة بين المتهم في القضية ومدير البنك الشعبي المسحوب عنه الشيك. يذكر أن هيأة المحكمة قررت تأجيل القضية إلى غاية 24 شتنبر 2012 الشيء الذي أثار حفيظة الدفاع الذي احتج من جديد، معلنا أن من يملك الملايير والثروات يتحدى القرارات والأوامر القضائية وتمسك بكون أن قرار المتابعة غير قابل للطعن فكيف يمكن رفض الخضوع للأوامر القضائية والمثول أمام هيئة المحكمة. وسبق للمتهم الرئيسي الموثق بهيئة
الرباط
أن اختفى عن الأنظار بعد وضع شكاية ضده وظل في حالة فرارإلى أن انتهى به الأمر إلى تسليم نفسه للشرطة القضائية فتم اعتقاله وبرر اختفاءه بكونه مريضا وأدلى بملف طبي، فيما أكدت المصادر، أنه كان خلال المدة التي اختفى فيها يحاول إيجاد تسوية للتملص من المتابعة.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية