توقعت مصادر متطابقة، أن تدخل مجموعة من الشركات العاملة في المغرب سوق تجارة المنتجات الحلال، بعدما ظلت هذه السوق حكرا على شركات تركية وأخرى متواجدة في
فرنسا
وبريطانيا والولايات
المتحدة
الأمريكية
وعدد من الدول الآسيوية، وقالت المصادر ذاتها، إن تغير سلوكات عدد من المغاربة المقيمين في الخارج وخاصة في الدول الأوربية جعل التفكير ينصب على توفير منتجات غذائية حلال وفق تعاليم الدين الإسلامي، موضحة أن كثيرا من علماء المغرب أجازوا مثل هذه التجارة التي ستعفي المهاجرين من حرج تناول أطعمة مشكوك في تجاوبها مع الشروط الإسلامية، خاصة المأكولات الحيوانية والمشروبات الغازية. وحققت تجارة منتجات الحلال ازدهارا في الآونة الأخيرة حيث بلغ رقم معاملاتها ما يقارب 455 مليار أورو خلال سنة 2011، مما حدا بكثير من المراكز التجارية والصناعية إلى أن تتسابق للتجارة بها لتحقق أرباحا خيالية تقدر بالمليارات وذلك لزيادة عدد المسلمين في أوربا. ودخلت مجموعة من شركات الأغذية والمشروبات إلى السوق الأوروبية حيث تعمد إلى تصدير كثير من المنتوجات، وخصوصا الحلويات ومنتجات الأطفال وبعض المشروبات التي تسمح بنسبة كحول بسيطة. وتعني منتجات الحلال تلك الأغذية والمشروبات المتعامل معها حسب تعاليم الشريعة الإسلامية في الذبح والحفظ والتصنيع والتقطيع والتسويق وبإشراف أطر مسلمة معترف بها من قبل جهات إسلامية معترف بها دوليا. وتطورت درجة مراعاة السوق للعادات الاستهلاكية للمسلمين حيث تم وضع متاجر للبقالة والمواد التموينية، وقالت مصادر مهتمة، إن هذه السوق تزداد اتساعا يوما بعد آخر، كما أن كثيرا من التجار المغاربة دخلوا الميدان، وأسسوا متاجر خاصة بهم في كثير من الدول الأوربية وخاصة
فرنسا
وإسبانيا وإيطاليا حيث توجد جالية مغربية مهمة، وأضافت المصادر، أن ولوج الشركات المغربية هذه السوق سيعفي المهاجرين المغاربة من حمل أطنان من الأطعمة والأغذية التي يجلبونها من المغرب بدعوى أن الأطعمة الأوروبية لا تحمل نفس الجودة، موضحة أن طرق الزراعة والإنتاج حملت كثيرا من المهاجرين المغاربة إلى البحث عن منتجات حلال. وتوقعت المصادر، أن تبدأ مجموعة من الشركات المغربية في تسويق منتجاتها الحلال، لرفع رقم معاملاتها الذي لا يتجاوز اليوم 8 ملايين درهم، وقالت إن القوانين المنظمة لتسويق المنتوجات الحلال ستكون جاهزة خلال الأأسابيع المقبلة، وهو ما يؤشر على إمكانية تحقيق أرقام مهمة، رغم وجود منافسة شرسة داخل هذه السوق. وكانت دراسات ميدانية قد أشارت إلى وجود أكثر من 2000 شركة في أوروبا توفر المنتجات الحلال، وأوضحت الدراسة إلى وجود منحى تصاعدي كما أن السوق تعرف نموا بنسبة تبلغ نحو 16 في المائة سنويا، وتوقعت الدراسة أن يتزايد الاهتمام بين الشركات التي تريد توفير منتجات للسوق الإسلامية، لأن التجارة في منتجات الحلال تحقق ازدهارا ليس فقط في
ألمانيا
وأوروبا، بل في العالم أجمع، حيث تفيد التقديرات بأن المسلمين سيشكلون 30 في المائة من سكان العالم بحلول عام 2025، وتوجد أوسع أسواق الحلال في ماليزيا وأندونيسيا والشرق الأوسط، أما في أوروبا فإن أوسعها يقع في
ألمانيا
وفرنسا
وبريطانيا، ويتطلب ذلك فتح أسواق جديدة لمنتجات الحلال. وكانت شركة “نستله” التي حققت في السنة الماضية أرباحا بلغت المليارات من منتجات الحلال قد قررت اقتحام السوق المغربية كأول شركة تقرر تسويق المنتجات الحلال الخاصة بالمواد الغذائية والموجهة أساسا إلى الأطفال، وتمثل نسبة المنتجات الحلال 5 في المائة من مجموع معاملات شركة نستلي. حيث تسعى الشركة إلى تعزيز مركزها الريادي في أوروبا وإنتاج المواد الغذائية “حلال” في المناطق التي تسوق فيها هذه المنتجات. يذكر أن “الوكالة الأوروبية للمأكولات الحلال” هي من الهيئات التي تأسست حديثا وتسعى إلى اقتراح معايير أوربية موحدة للمأكولات “الحلال”، عبر بلورة معايير على المستوى الأوروبي ستمنح منتجات حلال شهادة موحدة يراعى فيها المستهلك في المقام الأول، بمعنى أن يكون واثقا من أن ما يتناوله يطابق بالفعل المعايير الإسلامية.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية