تأخر المجلس الأعلى للحسابات شهورا عدة قبل أن ينشر تقريره السنوي برسم سنة 2009، الذي جاء طافحا بالاختلالات في تدبير أموال دافعي الضرائب، ولو نشر التقرير السنة الماضية لتم إيقاف هدر المليارات من ميزانية الدولة في بلاد تشكو من قلة ذات اليد، لكن السيد الميداوي يأبى أن يلعب دور القاضي ويريد لعب دور السياسي، فرسم لنفسه سقفا وحدودا يقف عندها، رغم أن القانون يسمح له بأن يلعب دورا أكبر وأنجع في مراقبة مالية الدولة، وفي عقاب الأيدي التي تمتد إلى المال الحرام.
أحمد الميداوي وضع تقريره السنوي برسم سنة 2009 السنة الماضية، وأحاله على الديوان الملكي، وظل ينتظر الضوء الأخضر لنشره، رغم أن القانون المحدث للمجلس لا ينص على قانون أخضر ولا أصفر ولا أحمر، والسيد الميداوي يضع أمام المجلس الأعلى للحسابات وقضاته لائحة حمراء لوزارات ومؤسسات وصناديق لا يقترب منها أحد، ولا يدخلها قضاة المجلس خوفا من إثارة «عش الدبابير»، فالمجلس لا يفتش، مثلا، مؤسسة الدرك والجيش والداخلية والأمن وصندوق الإيداع والتدبير ووزارة الأوقاف ووزارة الخارجية… واللائحة طويلة، وكأن هذه الوزارات والمؤسسات لا تمول من ميزانية الدولة. ثم عندما يضع الميداوي تقريره حول الاختلالات التي تشوب بعض المؤسسات المسموح بمراقبة ماليتها، فإن وزارة العدل لا تأخذ مأخذ الجد هذه التقارير، ولهذا فإن الناس الذين صدموا لما هاجم حميد شباط، عمدة فاس المثير للجدل، قضاة هذا المجلس وسماهم «إرهابيين»، فهموا بعد ذلك لماذا فعل شباط ما فعل. المجلس الأعلى للحسابات مكلف اليوم بمطاردة الأيادي «القذرة» في بلاد نبت فيها الفساد وكبر حتى صار مؤسسة كاملة لها أسنان وأظافر وعقول وخطاب تبرير وخطط دفاعية وأخرى هجومية… وإن فسادا من هذا النوع الذي تغلغل وسط الإدارة والاقتصاد والسياسة ومراكز القرار، يحتاج إلى مؤسسة شجاعة وقوية ونزيهة وذات مصداقية، قضاتها يضرب لهم ألف حساب، وتقاريرها تقود إلى المحكمة إذا لم تقد إلى السجن، أما الآن فإن الكثير من المسؤولين بدؤوا يسخرون من تقارير السيد الميداوي، ويعتبرونها مجرد «قنابل عاشوراء» تُحدث صوتا عاليا في الإعلام لكنها لا تقتل أحدا، ولا تجرح أحدا، ومع المدة ستصير هذه التقارير تقليدا سنويا لن يسترعي اهتمام أحد. الحاجة ماسة الآن إلى مجلس أعلى للحسابات أكثر قوة، وعليه رئيس أكثر شجاعة، وله إطار قانوني يضمن الاستقلالية والنجاعة، لأن المدير الكبير الذي يعينه الملك بظهير ويضع ثقته فيه، ومع ذلك يمد يده إلى المال العام، ولا يخاف ولا يستحيي، فماذا سيفعل غدا عندما يعينه وزير أول، وماذا سيفعل إذا كان قريبا من حزب الوزير الأول أو من عائلته أو عشيرته؟ سؤال يستحق التمعن، أليس كذلك؟
المصدر: توفيق بوعشرين نشر في لكم