كشف فؤاد العماري، رئيس الجماعة الحضرية لطنجة، أنه قد يتحالف مع حزب “العدالة والتنمية” وأنه فتح مع مستشاريه باب المفاوضات.
وألمح العماري، الذي كان يتحدث لموقع “لكم”، إلى أن حزبه “الأصالة والمعاصرة” لم يعد يضع خطوطا حمراء في التعامل مع “العدالة والتنمية”، حين أشار إلى أن الحزبين دخلا في مفاوضات لدعم عبدالعزيز رباح، القيادي الإسلامي ورئيس الجماعة الحضرية للقنيطرة. وكان رباح قد فك ارتباطه مع مستشاري حزب الاستقلال غداة رفضهم التصويت على الحساب الإداري. وشدد العماري على أنه يحترم مستشاري “العدالة والتنمية” الذين وصفهم بأنهم يمارسون معارضة حقيقية وصادقة. إلى ذلك، أكد العماري، في ندوة صحافية عقدها مساء الخميس 7 أبريل 2011 بطنجة، أن المكتب الحالي ما يزال يتوفر على أغلبية عددية وسياسية من خلال تشبث المسؤولين، سواء على المستوى المركزي أو المحلي، بالتحالف القائم حاليا. على صعيد آخر، وصف العماري قضية أمانديس المكلفة بالتدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل المدينة بأنه “إشكال حقيقي ورثناه”، مشيرا في نفس الوقت، كما جاء في ملف الندوة الصحفية، إلى أن المكتب كثف من لقاءاته مع جميع الأطراف المعنية بالموضوع بهدف “تجميد ارتفاع التسعيرة مع إمكانية الخفض منها” و”تدارك التأخر الحاصل في إنجاز الاستثمارات” و”توخي الشفافية في المعاملات” و”التطبيق الصارم لبنود عقد التدبير المفوض والقيام بالمراجعات القانونية للعقد” و”تحديد تواريخ محدد ومضبوطة لتحقيق الأهداف العامة والخاصة المتوخاة من العقد” و”اللجوء، عند الاقتضاء، إلى إلغاء العقد إذا استقر رأي الجميع على ذلك، مع تحمل كافة التبعات الناتجة عن هذا القرار”، فيما يمكن اعتباره تلميحا إلى ما كان قد صرح به العماري حين قال إن إلغاء العقد مع أمانديس قد يكلف المجلس الجماعي 220 مليار سنتيم. من جهة أخرى، كشف العماري أن المجلس ارتبط مع شركة منير الماجيدي للوحات الإشهارية، في 31 ماي 2001، في إطار عقد يمتد 9 سنوات، غير أن إبلاغ شركة الماجيدي بقرار مكتوب يقضي بإنهاء العقد، جعله يستفيد تلقائيا من ثلاث سنوات أخرى كما تنص على ذلك بنود ذلك العقد، في تلميح إلى أن سمير عبدالمولى رئيس المجلس السابق هو من يتحمل المسؤولية. — تعليق الصورة: فؤاد العماري
المصدر: لكم نشر في لكم