أعلنت محامية كريمة المحروق الملقبة روبي أن موكلتها قررت عدم اتخاذ صفة الادعاء الشخصي ضد سيلفيو برسلكوني، رئيس الوزراء الإيطالي.
وأوضحت المحامية أن “هذا كان سيتعارض مع ما أكدته على الدوام بأنها لم تقم أي علاقة جنسية مع رئيس مجلس الوزراء”. ولو قررت روبي اتخاذ صفة الادعاء الشخصي لكان الأمر زاد من خطورة وضع برلوسكوني إذ كان سيعني أن الفتاة انقلبت ضده، ما كان سيسمح لها بمطالبته بتعويضات كعطل وضرر في حال إدانته. وأرجئت محاكمة رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلوسكوني في قضية “روبي غيت”، أصعب قضية يواجهها حتى الآن إذ يتهم فيها بدفع مبالغ لقاء إقامة علاقات جنسية مع قاصر، فور افتتاحها الأربعاء في ميلانو في غيابه، إلى 31 مايو 2011. وجرت الجلسة الخاطفة في كبرى قاعات محكمة ميلانو (شمال) حيث سبق أن جرت محاكمات لأعضاء في منظمة الألوية الحمراء والمافيا، أمام حوالي مئة صحافي شكلوا القسم الأكبر من الحضور. غير أن الجلسة الإجرائية التي كانت منتظرة بترقب شديد بعد أشهر من كشف أخبار مثيرة عن سهرات “حمراء” كان يقيمها رئيس الوزراء في منزله، اقتصرت على إعلان إرجاء المحاكمة إلى 31 مايو. ولم يكن أي من برلوسكوني ومحامييه الرئيسيين نيكولو غيديني وبييرو لونغو ولا المغربية الشابة روبي، الشخصية المحورية في المحاكمة، موجودا في القاعة. وكان عناصر من الشرطة والدرك يتثبتون من هويات الوافدين قبل دخولهم قصر العدل والقاعة اللذين حظر على المصورين وشبكات التلفزة دخولهما، بحسب ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس. وفي رسالة من محاميه سلمها ممثل عنهم إلى المحكمة أكد رئيس الوزراء انه كان يود “المشاركة” في الجلسة، إلا أن “التزامات دستورية” في روما منعته من ذلك. وأعلن المحامي الذي يمثل الدفاع جورجيو بيروني “لم يتخذ اي من الضحايا صفة الادعاء الشخصي ولا حتى موظف” بلدية ميلانو الذي يعتقد ان برلوسكوني مارس ضغوطا عليه. وبرلوسكوني البالغ من العمر 74 عاما متهم في هذه القضية بدفع مبالغ مالية لقاء الجنس ل”روبي” بين فبراير ومايو 2010 في وقت كانت لا تزال فيه قاصرا، وهو جرم يعاقب عليه القانون بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. كما أنه متهم باستخدام سلطته لاطلاق سراح روبي عند توقيفها في مايو بتهمة السرقة، وهو جرم يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 12 عاما. وبرلوسكوني، الذي ينفي إقامة اي علاقات جنسية مع روبي، يؤكد أنه تدخل للإفراج عنها ظنا منه أنها قريبة للرئيس المصري السابق حسني مبارك، فيما تعتبر النيابة العامة أن تدخله كان يهدف إلى منعها من الإدلاء بإفادة تدينه. وعشية الجلسة، صوت النواب على مذكرة تهدف إلى تجنيب برلوسكوني المحاكمة، معتبرين أن “محكمة وزراء” تم تشكيلها خصيصا وتضم مجموعة من القضاة هي الوحيدة المخولة النظر في هذا النوع من القضايا وليس المحكمة الجنائية في ميلانو . وبدأت القضية مع اعتقال روبي في قضية سرقة أموال من رفيقتها في السكن، حيث تحدثت لدى استجوابها أربع مرات الصيف الماضي أمام النيابة العامة عن حفلات عشاء أقيمت في فيلا رئيس الوزراء الملياردير في أركوري قرب ميلانو وكانت تنتهي بالتحول إلى “ليال حمراء”، بحسب ما نقلت الصحف عن جلسات الاستجواب. وقد تحدثت عشرات النساء اللواتي شاركن في هذه السهرات عن مثل هذه الممارسات في مكالمات هاتفية تم التصنت عليها ونشرت الصحافة فحواها. غير أن روبي نفت لاحقا الأمر مؤكدة أن حفلات العشاء تلك كانت عادية. وواجه برلوسكوني العديد من التحقيقات والمحاكمات، غير أن هذه المحاكمة هي الأصعب التي يواجهها حتى الآن “ليس من ناحية العقوبة التي قد تصدر بحقه، بل على صعيد صورته”. وبعدما حملت فضيحة “روبي غيت” حوالي مليون إيطالية على النزول إلى الشارع في فبراير دفاعا عن كرامة المرأة، عهد بمحاكمة برلوسكوني إلى ثلاث قاضيات. *أ ف ب — تعليق الصورة: روبي وبرلوسكوني
المصدر: ماتيو غورس نشر في لكم