وقال مصدر مقرب إن هذا الإجراء الإداري- المالي الذي طال انتظار تفعيله لسنوات، سيعفي المؤمَّن لهم والمتضررين بدنيا من حوادث السير، (يعفيهم) من اللجوء إلى المحاكم للمطالبة بحصيلة التعويض عن هذه الأضرار من طرف شركات التأمين المؤمِّنة للمتسببين في هده الأضرار. وأكد ذات المصدر، أن الإجراء القانوني الجديد سيجعل الشركات المؤمِّنة للضحايا تتحمل بشكل مباشر أعباء دفع التعويضات الواجبة عن الأضرار الناجمة قبل أن تلجأ إلى الشركات المؤمِّنة للمتسببين في هده الأضرار لاستخلاصها، لكن شريطة أن لا تتعدى نسبة العجز البدني المستدام المعرف اختصارا ب”IPP”عشرة في المائة (10%) من العجز. ووفق ذات المصدر، فإن هدا الإجراء جاء نتيجة للعقد الذي تم إبرامه الثلاثاء الأخير الموافق للخامس عشر من ماي الجاري على هامش اجتماع المجلس الاستشاري لشركات التأمين الذي ترأسه وزير المالية، وهو العقد الذي يتعلق بالتعويضات البدنية المتنقلة والذي يشبه(العقد)، إلى حد كبير،في طبيعته العقد الخاص بالتعويضات المباشرة عن الحوادث المعروفة اختصارا ب”CID” . والذي يغطي التعويضات عن الأضرار المادية. ووفق الزميلة “ليكومينيست” في عددها ليوم أمس الخميس، واستنادا إلى المدير العام للفدرالية المغربية لشركات التامين وإعادة التأمين، فإن هذا الإجراء يبقى تجربة هي الأولى من نوعها في تاريخ التأمينات المغربية، وقد تم الرهان على الحوادث التي لا تتعدى نسبة العجز البدني المستدام المعرف اختصارا ب”IPP” فيها عشرة في المائة(10%) باعتبارها تمثل ثلاثين (30%) في المائة من مجموع الحوادث. ووفق ذات المصدر،فإن المجلس الاستشاري للتأمينات ناقش العقد- البرنامج الخاص بالقطاع، وهو العقد الذي تم توقيعه السنة الماضية، ويباشر سبعين إجراءا ويهدف الى توسيع تغطية التامين وكذلك تعميم العديد من الضمانات مع إلزام البعض منها.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية