اعتمد الاتحاد الأوروبي عقوبات مشددة على نظام القذافي إلا أنه لم ينجح في إخفاء الانقسامات العميقة بين أعضائه بشأن العملية العسكرية.
فقد ندد رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف، المعارض للهجوم، ب”مغامرة” تحركها مصالح نفطية. وحتى داخل التحالف، الذي تشارك فيه من الاتحاد الأوروبي فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وبلجيكا والدنمارك واليونان واسبانيا، تعلو أصوات معترضة. وقال وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني لدى وصوله إلى اجتماع مع نظرائه الأوروبيين في بروكسل “لا ينبغي ان يكون الأمر حربا على ليبيا” وإنما تطبيق صارم لقرار الأمم المتحدة . وأعلن رغبته في التحقق من اتفاق الضربات الأولى مع قرار الأمم المتحدة . ودعا الوزير الايطالي، على غرار لوكسمبورغ، إلى أن يحل الحلف الأطلسي محل “ائتلاف المتطوعين” في ليبيا في حين تعارض فرنسا وتركيا وضع الحلف في الخط الأمامي خشية أن يؤلب ذلك رأي العالم العربي عليه. وساهم موقف الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى في زعزعة التلاحم الأوروبي بانتقاده عمليات القصف الجوي. ورغم أن موسى شدد بعد ذلك على عدم اعتراضه على قرار الامم المتحدة فان وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيلي اعتبر أن ذلك يعزز تحفظاته السابقة على العملية العسكرية. وقال “قلنا بصراحة شديدة منذ البداية إننا لن نشارك” في هذه العملية ومع سماع الجامعة العربية “تبين للأسف أننا كنا على حق في الشعور بالقلق”. وبمعزل عن ذلك فإن هدف العملية هو الذي يثير الشكوك بين دول الاتحاد ال27. وقال دبلوماسي من دولة أوروبية غير مشاركة “هل الأمر يتعلق بحماية المدنيين؟ أم فرض أمر واقع؟ أم تصفية القذافي؟ التحالف ليس واضحا بما يكفي في هذا الشأن”. ولمح وزير الخارجية البريطانية وليم هيغ إلى ان العقيد القذافي يمكن أن يكون هدفا للضربات الدولية رافضا في الوقت نفسه “التكهن” بشان الأهداف التي اختارها التحالف. وما يزيد الأمر حيرة موقف رئيس الوزراء البلجيكي ايف لوتيرم الذي اعتبر أيضا أن الهدف هو “بوضوح” تصفية القذافي. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون إن الأمر يتعلق ب”معرفة ما يمكن أن يقوم به الاتحاد الأوروبي لدعم قرار الأمم المتحدة على الصعيد الإنساني والمساعدات على المدى البعيد. ويتطلب الأمر أولا توقيع عقوبات مشددة. وفي هذا الإطار رفع الوزراء من 27 إلى 38 عدد أفراد النظام الذين تشملهم قرارات تجميد الأرصدة وعدم إعطاء تأشيرات دخول. كما رفع الاتحاد الأوروبي من خمسة إلى 14 عدد الكيانات المالية المستهدفة بعقوبات مع إضافة مؤسسات وبنوك وشركات استثمار وهيئات تابعة للدولة. ومن المقرر نشر قائمة هؤلاء الأفراد والكيانات غدا. واستنادا إلى دبلوماسيين فإن تردد الايطاليين أدى إلى إبقاء قطاع الطاقة بعيدا عن سلسلة العقوبات التي اعتمدت في حين ان العقوبات التي قررتها الأمم المتحدة الخميس الماضي تشمل شركة النفط الوطنية. لكن هذا الأمر سيصحح قبل الأربعاء بسلسلة عقوبات إضافية تضع قرار الأمم المتحدة موضع التنفيذ. ويعمل الاتحاد الأوروبي أيضا على عملية إنسانية تتمثل على سبيل المثال في ممر جوي أو بحري لإجلاء المدنيين وفق دبلوماسيين. *أ ف ب — تعليق الصورة: معمر القذافي
المصدر: يان أوليفييه نشر في لكم