يدخل تأمين السيارات- العربات المتحركة في خانة الحفاظ على حقوق الآخرين سواء الراكبين او صاحب السيارة نفسه ودالك نظرا لكون مجرد حدوث حادث تعوض شركات التأمين المتظررين من جراء هدا الحادث وهدا الامر يعتبر ضمن القانون المنظم لهدا القطاع وتعاقب مدون السير باشد العقوبات لكل مخل لهدا البند وتشدد على إجبارية التأمين , الا ان مايحز في النفس هو الازدواجية في التعامل عند الساهرين على هذا القطاع خصوصا رجال الشرطة بإعتبارهم المراقب لإحترام القانون والساهر على سلامة المواطنين, حيت اكد اكثر من مصدر مطلع على ان العديد من افراد الشرطة بالعيون يعملون على سياقة سياراتهم دون حيازتهم شهادة التأمين رغم إجباريتها, إلى جانب عدم توفرهم على الضريبة السنوية المفروضة على السيارات ويبقوا بعيدين عن أي ملاحقة بحكم انتمائهم للجهاز الامني .. وهو ما يدعوا إلى إيفاد لجن تحقيق من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لفتح تحقيق و التدخل العاجل لتقويم هدا السلوك اللامسؤول الذي يشوه صورة المؤسسة الأمنية المغربية في قلب الصحراء، أمام صمت والي أمن المدينة …. و لعل الحادثة التي تعرض لها شرطي كان يمتطي دراجة نارية بعد ما صدمته سيارة مفتش شرطة كانت بدون شهادة تأمين كشفت عن حقيقة ما اشرنا إليه و تم التستر على الحادث و نقل الشرطي المصاب إلى المستشفى و صاحب السيارة لم تخبر بشأنه النيابة العامة مما يستوجب إعادة فتح تحقيق في الحادث و معاقبة المتورطين…يتبع…
المصدر: عبد الدائم نشر في صحراء بريس