في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على تنظيم قطاع المقالع ببلادنا والحرص على تطبيق القوانين المؤطرة لها وتحيينها ومحاربة الريع، يعمل والي الداخلة حميد شبار على نهج سياسة الكيل بمكيالين والتعامل بارتجالية وكولسة خطيرة في تدبير مقالع الرمال بجهة الداخلة .
فعوض أن يحرص على تطبيق القانون ويأمر رئيس جماعة العركوب بحماية المال العام وصيانته واستخلاص الرسوم المتعلقة باستغلال مقالع الأحجار التي تم بها تزويد مشروع توسعة ميناء الداخلة بما يزيد عن مليون طن من الأحجار التي تم نهبها في واضحة النهار من طرف أحد اصحاب النفوذ المالي والسياسي، بتواطؤ مع السلطة في إطار صفقة مشبوهة، وتفويت الفرصة على جهة وادي الذهب لكويرة والجماعة القروية العركوب في الاستفادة من الرسوم المفترض أن تكون مداخيلها مرتفعة بالمجلسين، واستغلالها في تمويل مشاريع تنموية تعود بالفائدة على المواطنين، يدفع الوالي شبار جماعة العركوب ورئيسها الذي زكمت ملفاته المشبوهة الأنوف إلى طلب استغلال مقلع الرمال المتواجد بالنقطة الكلمترية 22 شمال مدينة الداخلة وتخصيص دورة استثنائية مستعجلة لهذا الغرض، رغم أن الجماعة القروية العركوب ليست لديها التصاميم الطبوغرافية ودراسات التأثير على البيئة والدراسات التقنية ولا جميع الوثائق القانونية التي يفترض توفرها في كل ملف لطب استغلال المقالع. والأخطر من ذلك، هو أن هذه الكولسة المفاجئة والعجيبة التي حاكها كل من والي الداخلة ورئيس جماعة العركوب تريد الإجهاز على ملفات متكاملة لمجموعة من شباب مدينة الداخلة الذين سبق لهم أن قدموا طلبات لاستغلال مقلع الرمال المذكور وأنجزوا جميع التصاميم والدراسات اللازمة التي كبدتهم أموالا طائلة، بما فيها دراسة التأثير على البيئة التي سبق أن اجتمعت بشأنها اللجنة الإقليمية للبيئة بمقر ولاية الداخلة وحصلوا من خلالها على الموافقة على دراسة التأثير على البيئة. كما التزموا باحترام القانون وحماية البيئة وأداء الرسوم وثمن الكراء. وبسبب صعوبة توزيع مساحة المقلع المحدودة على هؤلاء الشباب تكتلوا في إطار مجموعة « Groupe » باتفاق جماعي فيما بينهم وباقتراح من الولاية لتنظيم واستغلال هذا المقلع، إلا أنهم صدموا كثيرا بهذا المخطط الذي يستهدفهم شخصيا، والذي يجمع ما بين عدم احترام القانون من طرف ولاية الداخلة وجماعة العركوب، عدم احترام مبادئ الدستور والبرنامج الحكومي وكذا عدم تشجيع شباب المنطقة أصحاب مبادرة استغلال مقلع الرمال كلم 22 والعمل على إقصائهم الممنهج، وإلا فإن أسئلة مشروعة تطرح نفسها: لماذا لم يتم تطبيق نفس المسطرة على مقالع الأحجار وراء النقطة الكلمترية 40 ؟ والتي تعرف فوضى كبيرة وتخريبا خطيرا بالبيئة يوميا، أم أن أصحاب النفوذ والريع لا يمكن للولاية وجماعة العركوب أن تمسا مصالحهم؟ وهو ما من شأنه أن يحدث الفتنة والمشاكل من جديد ويفتح الباب لاعتصامات ووقفات احتجاجية واسعة بمدينة الداخلة ، ويسلط الضوء على ملفات خطيرة من ملفات الفساد واستغلال النفوذ التي تعرفها المقالع بتراب جماعة العركوب القروية! الصورة هي لزيارة وزير التجهيز والنقل لمدينة الداخلة سابقا رفقة الوالي شبار ومدير التجهيز وفي الإطار رئيس جماعة العركوب المعنية
المصدر: صحراء بريس نشر في صحراء بريس