عاشت مدينة العيون مند عدة شهور وما زالت لحد كتابة هده السطور، أزمة خانقة في مياه الشرب ،نتيجة السياسة اللاشعبية المنتهجة من طرف المديرية الجهوية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب مند سنين ،حيث ظلت فواتير الاستهلاك تعرف ارتفاعا سنة بعد أخرى بالرغم من الشائعات الرسمية والشبه الرسمية ،من أن فواتير الكهرباء والماء ستعرف انخفاضا في عهد الحكومة الحالية ،لكن دلك ظل مجرد سراب وأمل يحدو الأسر الفقيرة والمتوسطة، التي اكتوت بهدا الارتفاع الصاروخي في أسعار الماء والكهرباء ،ومما زاد الطين بلة هو النقص المهول في هده المادة الحيوية التي هي أساس الحياة ، ونسبة كبيرة منها تأتي من البحر،فرغم شكايات المواطنين وما كتبته الصحافة الورقية والالكترونية في هدا الباب فان الإدارة الجهوية ظلت مصرة على حرمان ساكنة العيون من الماء، فاتحة الباب على مصراعيه بالصهريج الرئيسي بالمدينة الذي تتزود منه الشاحنات الصهريجية التي تبيع الماء منافسة للمكتب الذي يلهف أموال المشتركين، دون استفادتهم بصفة منتظمة من الماء، فكثرت شكايات المواطنين وتوالت على الإدارة العامة للمكتب الوطني التي عجلت حسب مصدر من داخل المديرية الجهوية ،بإعفاء المدير الجهوي والحاقة بالإدارة العامة لأن عمله ظل غير متناغم مع متطلبات الساكنة بالاقليم ،وحسب نفس المصدر فقرار الإعفاء والإحالة على “الكراج” أمر أكيد ودلك اضعف الإيمان ،لان هناك يضيف المصدر عدة خروقات للمسؤول المذكور والتي حاولت الإدارة العامة إرجاء البث فيها إلى حين تعيين مدير جهوي جديد يحمل إستراتيجية جديدة ،لحل إشكالية النقص الحاصل في الماء بالمنطقة لتجنب الاحتقان بها ،فرغم المبالغ الضخمة التي تصرفها الدولة على التنقيب عن المياه وتحليتها ومعالجتها ما زالت تشكو الخصاص في مادة حيوية ،وهدا أمر حسب ذات المتحدث قد تعتمد فيه الإدارة المركزية على لجنة تفتيش آو افتحاص من اجل الإحاطة بما خفي في هده الإدارة الغريبة الأطوار.وللإشارة فقد نبهت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، لهده الكارثة مند شهور وحذرت المسؤول الجهوي في إحدى بياناتها من مغبة وقوع أزمة مائية بالعيون ، لأنها ضبطت عدة تلاعبات وممارسات قد تفضي إلى ما نحن بصدد الحديث عنه اليوم.
المصدر: صحراء بريس نشر في صحراء بريس