يرى العديد من مهنيي قطاع الصيد البحري بمدينة العيون ، أن الوضعية المتدهورة للمصايد وتهريب السمك، من ميناء العيون في اتجاه المدن الشمالية، انعكسا على مردودية أسطول الصيد البحري بجميع أنواعه، وكذا على الحالة المادية والاجتماعية للعاملين بقطاع الصيد وكذا تجار السمك بالجملة الذين يعتبرون من أكبر المتضررين من ظاهرة تهريب السمك، مؤكدين أن ذلك أدخل الخوف في نفوسهم على تجارتهم داخل السوق، في غياب إستراتيجية معقلنة لتقنين القطاع الذي يتخبط في إشكاليات وإكراهات عديدة جراء تقاعس كافة الجهات الوصية على قطاع الصيد، لأسباب لم تعد تخفى على العارفين بخبايا أمور وهموم البحر. وترى مصادر من تجار السمك بالجملة داخل السوق، أنه وجب على المسؤولين والمتداخلين في ميدان الصيد البحري، أخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية والحفاظ على ثروته السمكية وحمايتها من الاستنزاف اللامشروع الذي يقدم عليه أباطرة الصيد في المنطقة. وكذا الحد من ظاهرة تهريب السمك التي اتسعت دائرتها أمام صمت وتجاهل المكتب الوطني للصيد بالعيون .
وسجلت مصادرنا بميناء العيون ، أن البحارة جد غاضبون نتيجة عدم التصريح بحقوقهم، لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدم الالتزام بدفع المستحقات الاجتماعية للبحارة، وحملت مصادرنا مسؤولية ما يحدث لمندوبية الصيد البحري، لغضها الطرف عن الاختلالات الحاصلة بالقطاع، وعدم اتخاذها أي مبادرة مسؤولة تدفع بتفعيل القانون البحري. ويطالب تجار السمك بسوق الميناء من والي العيون ، بمنع تهريب الكميات الكبرى من المحصول السمكي، بشكل يومي، وعبروا عن رفضهم لظاهرة عدم توجيه جل المحصول السمكي إلى سوق السمك الذي رصدت ميزانية ضخمة لبنائه، إذ يعتبر أكبر سوق للسمك على الصعيد الإفريقي. لكن لم يستغل بالشكل المطلوب، بسبب تواطؤ بعض الجهات الموكول لها مراقبة والإشراف على تنظيم القطاع. وتؤكد مصادر مهنية داخل ميناء العيون ، أن كميات كبيرة من الأسماك المعروضة بأسواق المدينة لا تدخل سوق الدلالة وتهرب ليتم المتاجرة فيها بعيدا عن أعين المراقبين، الأمر الذي يؤدي حسب المصادر إلى ضياع الدولة في الرسوم الضريبية من جهة ، وتؤثر سلبا على السوق المحلي من حيث الأثمنة من جهة أخرى. وسجل العاملون بالقطاع عينه، ضعف التأمين المهني عن حوادث الشغل، وغيابه لدى بعض المراكب، مما يعرض البحارة للاستغلال البشع من طرف الباطرونا التي أحكمت قبضتها على القطاع. ما يجري حاليا من تجاوزات في قطاع الصيد البحري بالعيون ، يبين تواطؤ الإدارات المعنية بتسيير القطاع مع الباطرونا، وما أسماه المصدر بتواطؤ مسؤولي المكتب الوطني للصيد البحري، وصمتهم وتقاعسهم عن التصدي لمهربي الأطنان من السمك التي لا يصرح بها، من طرف لوبي مافيوزي بسط نفوذه وأحكم قبضته على ميناء العيون ، أمام تواطؤ جميع الجهات المسؤولة على قطاع الصيد وغيرها من الأطراف المتداخلة والمسؤولة على تدبير وتسيير عملية إفراغ حمولة السمك التي تحملها مراكب الصيد إلى ميناء العيون . وذكرت مصادر مطلعة، أن هناك استفحال ظاهرة تهريب السمك وسرقة مستحقات البحارة وواجبات الدولة. فكم يجني المكتب الوطني للصيد وراء عملية العبور؟. ومن يسهر على تسهيل العملية دون الخضوع للقوانين الجاري بها العمل.؟ ما موقف مندوبية الصيد البحري، إزاء ما يجري أمام أعينها، من الذي جعلها تبقى في حالة شرود؟ هل هي التعليمات من جهات عليا، أم “الفقيرة” فعلت فعلتها؟. أسئلة عديدة ومتعددة يطرحها المهنيون الذين خرجوا عن دائرة الصمت، فهل ستبقى الجهات المسؤولة تقتصر على تلميع الواجهة ووضع مساحيق على الميناء لإخفاء الوجه القبيح والسيئ لميناء العيون؟ أم ستفتح تحقيق حول من توجه إليهم جمعية تجار السمك بالجملة أصابع الإتهام؟. تعرف الحركة التجارية داخل الميناء، تجاوزات خطيرة والمتمثلة حسب مصادر موثوقة في غض الطرف عن ظاهرة تهريب السمك التي تعود عائداتها على بعض الجهات المسؤولة والتي سجلت مصادرنا تواطؤها المكشوف، كما أشارت مصادر متطابقة لم تكشف عن طبيعة عملها، إلى أن هناك تقرير مفصل أنجزته بعض الأطراف الغاضبة التي تشتغل بالمكتب الوطني للصيد وتتحين فرصة حلول لجن تفتيشية لفضح ما يجري داخل القطاع.
المصدر: عبد الله لبيهي نشر في صحراء بريس