بينما تنقل مراسلون صحفيون ونشطاء حقوقيون لاداء واجبهم في تغطية حدث حضور شرطة من مدينة كليميم رفقة احد المجرمين ( فارس ) للكشف عن مكان جثة كان قد اعترف بقتلها بطانطان ،صودرت كاميرا تلفزة العيون الجهوية من المصور الصحفي “عبد الرحيم حاجي” بمبرر “التاثير على مجريات التحقيق” وازر الصحفي المذكور الزملاء الحاضرين مستنكرين عدم تعامل شرطة طانطان بادب واحترام فيما ظلت شرطة كليميم تنجز مهمتها بكل مهنية وصمت،والانكى انه بينما حاول الناشط الحقوقي والصحفي “محمد جرو” اخذ صور بهاتفه المحمول لمكان وقوع الجريمة انتزعت منه شرطية الهاتف بكل وقاحة وهي التي ظلت تروح وتجئ امام المراسلين حاجبة الرؤيا عنهم .
وقد استفسر السيد محمد جرو عن اسباب التضييق على الصحافة , فاحتجت “بعدم قانونية التصوير” ووجود تعليمات من السيد الوكيل العام (لم يحضر اي ممثل عنه). وسجل المراسلون تعاملا غير قانوني مع المواطنين الذين حجوا لمكان البئر المهجور دافعهم حب الاستطلاع كما انه لم يتم اعادة تمثيل الجريمة ( ترك المتهم بسيارة الشرطة). وعلمنا ان الجمعية المغربية لحقوق الانسان والحزب الاشتراكي الموحد والنقابة الوطنية للصحافة المغربية ستنطم وقفة احتجاجية سيحدد تاريخ لها “للتنديد بهذا السلوك اللاقانوني للبوليس بطانطان . للاشارة ايضا فان بوليس طانطان والمسؤولين بها لايعترفون بالفصل27 من دستور المغرب الذي ينص على”الحق في الوصول للمعلومة” اذ يتكتمون عليها في خرق للمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
المصدر: صحراء بريس نشر في صحراء بريس