دعت التنسيقية المغربية لمساندة الديمقراطيين التونسيين ما وصفتها سائر الهيئات الديمقراطية إلى اجتماع طارئ الاثنين 10 يناير 2011، لبحث خلفيات منعها من تنظيم وقفة تضامنية مع الشعب التونسي وتحديد موعد آخر للوقفة.
وكانت التنسيقية المغربية لمساندة الديمقراطيين التونسيين قد دعت إلى وقفة احتجاجية وتضامنية جماعية الاثنين 10 يناير من الخامسة إلى الخامسة والنصف مساء أمام سفارة تونس بالرباط ، غير أنها توصلت بقرار مكتوب من طرف والي جهة الرباط سلا زمور زعير يخبرها فيه بمنع تنظيم الوقفة الاحتجاجية ب”مبررات واهية”، على حد تعبير بيان للتنسيقية أصدرته أمس. وجاء في القرار أن “التنسيقية تنظيم غير مصرح به، كما أن الدعوة للوقفة لم تحترم مقتضيات الظهير بشأن التجمعات العمومية”. وقالت التنسيقية، في البيان الذي توصل موقع لكم بنسخة منه، “إن كل الأسباب المقدمة من طرف والي الجهة هي مجرد مبررات واهية لإضفاء الشرعية على قرار المنع اللاقانوني لوقفة شرعية ومشروعة بكل المعايير على اعتبار أن “التنسيقية المغربية” مكونة من تنظيمات شرعية ومشروعة معروفة لدى الجميع، وأن الوقفات الجماعية لا تحتاج إلى إشعار أو ترخيص، وأن الأسباب الأمنية غير ذي موضوع”. وعبرت “التنسيقية المغربية” عن إدانتها للمنع التعسفي للوقفة الجماعية، معتبرة “أن هذا الإجراء ليس فقط تشجيعا لدوس الحريات وحقوق الإنسان من طرف النظام التونسي ، وإنما كذلك انتهاك سافر للحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان ببلادنا، هذا الانتهاك الذي يسير في منحى تصاعدي كما تبين ذلك من خلال المنع أربع مرات لجمعية ترانسبارنسي المغرب من تنظيم مجرد حفل للتكريم 4 مرات وحتى داخل مقرها الرسمي”. وقالت التنسيقية “إن الشعب التونسي وسائر الشعوب المغاربية تعيش محنة حقيقية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان”. وفيما أعلنت التنسيقية المغربية عن تشبثها بحق التضامن مع الشعب التونسي الشقيق وعن عزمها على تنظيم الوقفة الاحتجاجية الجماعية التضامنية مع الشعب التونسي في أقرب الآجال، دعت سائر القوى الديمقراطية السياسية والنقابية والحقوقية والشبابية والنسائية والثقافية والجمعوية الأخرى إلى عقد اجتماع طارئ يوم الاثنين 10 يناير على الساعة الخامسة (وهو الموعد الذي كان محددا للوقفة أمام سفارة تونس ) بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط (شارع الحسن الثاني، زنقة أكنسوس)، وذلك لتحديد موعد الوقفة الجماعية الاحتجاجية “ضد القمع المسلط على الشعب التونسي والتحضير لإنجاحها ولتحديد الإجراءات النضالية الأخرى للتعبير عن تضامن القوى الديمقراطية المغربية مع الجماهير الشعبية وقواها الديمقراطية بتونس الشقيقة”.
المصدر: لكم نشر في لكم